در آستانه طرح دوباره موضوع الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام، فرج‌الله معماری رئیس اتاق سمنان و رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین با نگاه تحلیلی و در عین حال هشدارآمیز به بررسی پیامدهای تداوم وضعیت فعلی پرداخت.
او در ابتدا با اشاره به الزامات نظم جدید اقتصاد جهانی، تصریح کرد: در جهانی که نظم اقتصادی جدید بر پایه شفافیت، تسهیل تجارت و یکپارچگی مالی بین‌المللی شکل گرفته، مایه تأسف و نگرانی است که فعالان اقتصادی ایران با تمام ظرفیت‌های کم‌نظیر منابع طبیعی، تولیدی، انسانی و فناورانه، فقط به دلیل عدم الحاق کشور به کنوانسیون‌های مهمی چون پالرمو و CFT و استمرار قرار گرفتن در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در عمل از حضور در چرخه رسمی اقتصاد جهانی محروم مانده‌اند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: در شرایطی که کشورهای منطقه از حاشیه خلیج‌فارس گرفته تا آسیای مرکزی در مسیر جذب گسترده سرمایه خارجی، توسعه صادرات و کاهش هزینه‌های مبادله حرکت می‌کنند، اقتصاد ایران با چالش‌های اساسی از جمله قطع دسترسی مؤثر به نظام مالی بین‌المللی، افزایش چشمگیر هزینه‌های تراکنش‌های بانکی، حذف تدریجی از زنجیره ارزش جهانی و ناتوانی در بهره‌برداری از فناوری‌ها، خدمات و فرصت‌های جدید جهانی روبه‌روست.
معماری تأکید کرد: اقتصاد ایران به‌ویژه در شرایط پیچیده کنونی و همزمان با فشارهای تحریمی، نیازمند اتخاذ تصمیمات کلان و راهبردی در سطوح حاکمیتی است. امروز نه تنها فعالان اقتصادی، بلکه نهادهای تولیدی، صادراتی و حتی نخبگان کارآفرین کشور، منتظر گشایش‌هایی هستند که می‌تواند با تصمیم جسورانه و مدبرانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمینه پیوستن به ترتیبات بین‌المللی محقق شود.
او با نگاهی به دغدغه‌های ملی افزود: در این بزنگاه تاریخی، فعالان اقتصادی کشور که بار اصلی تولید، اشتغال و تاب‌آوری اقتصادی را بر دوش دارند با امید و انتظار، چشم به تصمیم نهایی و سرنوشت‌ساز مجمع تشخیص مصلحت نظام دوخته‌اند؛ تصمیمی که می‌تواند مسیر ساختن ایرانی آباد، قدرتمند و امن را برای فرزندان امروز و فردای این سرزمین هموار سازد.
رئیس اتاق سمنان ضمن تقدیر از اهتمام مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی دقیق ابعاد این موضوع، خاطرنشان کرد: الزامات اقتصاد جهانی را نمی‌توان نادیده گرفت. فرصت‌ها همیشگی نیستند. عبور از تنگناهای فعلی، نیازمند رویکردی آینده‌نگر، فراجناحی و متکی بر منافع عالیه ملی است. مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام امروز در نقطه‌ای ایستاده که تصمیمش می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی معاصر ایران باشد.