صدوبیست‌ونهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی به ریاست غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی و محمدرضا توکلی زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، به‌منظور بررسی چند چالش پیش روی بنگاه‌های اقتصادی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، بررسی آخرین وضعیت اجرای پروژه قطار برقی و سریع‌السیر مشهد- تهران و ضرورت صدور مجوز شورای اقتصاد و نیز، طرح موضوع هنرستان‌های جامع جوار کارگاهی در شهرکهای صنعتی جهت تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز شهرک‌ها و نواحی صنعتی و استفاده از ظرفیت‌های غیرفعال آموزشی سایر دستگاه‌های دولتی و انطباق برنامه‌های آموزشهای مهارتی با برنامه هفتم توسعه مورد تأکید وزارت کشور، دو دستور کار محوری این نشست بود.
همچنین، در بخشی از این جلسه، خلاصه‌ای از اقدامات سال 1403 شورای گفت‌وگوی استان و نیز، برنامه کاری شورا در سال 1404 ارائه گردید.
رفع تحریم‌ها دغدغه جدی بخش خصوصی است
محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در آغاز نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، ضمن اشاره به مجموعه اقدامات و تلاش‌های صورت‌گرفته در سال گذشته در قالب این شورا، ابراز امیدواری کرد که در سال پیش‌رو نیز این ساختار تعامل‌محور بتواند با جدیت و انسجام مضاعف، در مسیر رفع موانع فعالیت‌های اقتصادی و تسهیل فضای کسب‌وکار استان گام‌های مؤثر بردارد و در نهایت، زمینه‌ساز اعتلای اقتصادی و بهبود معیشت آحاد مردم این خطه از ایران اسلامی گردد.
وی در ادامه سخنان خود، با اشاره به تحولات جاری در عرصه دیپلماسی بین‌المللی و موضوع مذاکرات اشاره و تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که می‌تواند بر جریان اقتصاد در سال جاری اثرگذار باشد، سرنوشت گفت‌وگوهای جاری میان ایران و ایالات متحده آمریکا است و از منظر بخش خصوصی، رفع تحریم‌ها و توسعه دیپلماسی اقتصادی، یک ضرورت مهم و یک مطالبه جدی است.
رئیس اتاق بازرگانی مشهد با تأکید بر ضرورت حاکمیت تدبیر، دوراندیشی و مدنظر قرار دادن منافع ملی در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور، خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی، امیدوارند که این مذاکرات، با رویکردی عقلانی و آینده‌نگرانه، به نتایجی ختم شود که بستر تنفس اقتصادی و بازگشت پویایی به حوزه‌های تولید، تجارت، صادرات و سرمایه‌گذاری را فراهم آورد.
وی تأکید کرد: رفع تحریم‌ها، نه صرفاً به معنای گشایش در مناسبات اقتصادی بنگاه‌ها، بلکه در معنایی فراگیرتر، گامی در جهت بهبود معیشت عمومی، تقویت اشتغال، کاهش هزینه‌های مبادلات و ارتقای قدرت رقابتی اقتصاد ملی خواهد بود.
توکلی‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: بخش خصوصی کشور، همواره حامی تعامل سازنده و عزتمندانه با جهان در چهارچوب منافع ملی بوده و امید دارد در سایه این گفت‌وگوها، فصلی جدید برای اقتصاد ایران گشوده شود.
تأکید بر تسریع صدور مجوزهای لازم برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از سوی دستگاه‌های دولتی
غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی نیز با تأکید بر ضرورت پیگیری مدیران دولتی در خصوص صدور مجوزهای لازم برای سرمایه گذاران بخش خصوصی و تسریع در این زمینه گفت: گاهی یک سرمایه گذار چند ماه منتظر یک مجوز برای دریافت تسهیلات می‌شود در حالی که مدیر مربوطه آن را به زمان دیگری موکول می‌کند در حالی که می‌تواند در اسرع وقت به موضوع رسیدگی نماید. شاید یک هفته زمان برای مدیر دولتی به‌منظور پیگیری برای صدور مجوز ویژه یک طرح اقتصادی زمان کوتاهی باشد؛ اما برای یک سرمایه گذار زمان طولانی است و متضرر خواهد شد؛ لذا مسئول دولتی موظف است به درخواست بخش خصوصی در اولویت رسیدگی کند.
وی در پایان با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی رهبری، بر لزوم استفاده از این فرصت برای جذب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر تأکید کرد و اظهار داشت: امیدواریم که این سال نقطه آغاز تحول و توسعه در استان و کشور باشد که در همین راستا برگزاری نمایشگاه مشهد اینوکس- فاینکس از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و باید تلاش کنیم که حداکثر استفاده استان از این رویداد را در حوزه سرمایه‌گذاری داشته باشیم.
شروع ریل‌کشی قطار برقی باید براساس نظر کارشناسی باشد
استاندار خراسان رضوی همچنین در بررسی دستورکار نخست این جلسه با موضوع پروژه قطار برقی و سریع‌السیر مشهد- تهران، به کندی روند اجرای پروژه قطار سریع‌السیر اشاره و اظهار کرد: با وجود تلاش‌های فراوان در این مدت، هنوز قرارداد نهایی برای این پروژه به نتیجه نرسیده است؛ با این همه، مصوبه شورای ملی زیارت و تصمیمات اتخاذ شده در این شورا، نویدبخش امیدواری‌هایی برای پیشبرد این پروژه هستند.
وی ادامه داد: در ارتباط با هزینه‌های اجرای پروژه اعداد و ارقام متفاوتی در جلسات مختلف ارائه می‌گردد که می‌بایست در این ارتباط دقت لازم داشته باشیم و صرفاً متولیان می‌توانند بودجه اجرای پروژه را اعلام نمایند.
مظفری تأکید کرد: با توجه به زیرساخت‌ها و نیاز به بهسازی جاده‌ها، پیشنهاد منطقی این است که پروژه ازمشهد به سمت تهران آغاز شود تا به‌طور کامل جوابگوی نیازهای حمل‌ونقل مسافری و باری باشد.
مظفری در بخش دیگری از این جلسه بر لزوم استمرار پویش «مقابله با تصادفات» برای کل سال تأکید و بیان کرد: نقش اطلاع رسانی و رسانه در این عرصه بسیار حائز اهمیت است، در واقع رسانه‌ای مانند صدا و سیما باید سخنگوی استان در این زمینه باشد، رسانه ملی ظرفیت خوبی در اختیار استان بوده که باید هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی از آن بهره گیرد. در این راستا اتاق بازرگانی با صدا و سیمای خراسان رضوی تفاهم نامه‌ای منعقد کرده است و این گام موثری در زمینه استفاده تشکلهای خصوصی از ظرفیت رسانه برای حل مشکلات و چالشهای استان است.
مطالبه خراسان رضوی برای اجرای پروژه ریلی مهم کشور
علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان نیز در خصوص آخرین وضعیت پروژه قطار سریع‌السیر مشهد- تهران و برقی سازی قطار در این مسیر اظهار کرد: تاکنون پیگیری‌های متعددی در این زمینه انجام داده‌ایم و مکاتبات رسمی با شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران داشته‌ایم و پاسخ‌هایی نیز دریافت شده است.
وی ادامه داد: برقی‌سازی راه‌آهن مشهد به تهران از سال ۱۳۵۴ آغاز شده و طی سال‌های مختلف تنها تا مرحله ردیف بودجه پیش رفته است. در سال ۱۳۸۷ تصویب طرح برقی سازی راه‌آهن تهران- مشهد صورت گرفت و این طرح در قالب قانون توسعه حمل و نقل عمومی، مصوبه مجلس را دارد و سال ۱۳۸۹ برنده مناقصه مشخص شد. در سال 1390 تجدید مناقصه به واسطه ورود سازمان بازرسی کشور برگزار گردید و در سال 1393 واگذاری پروژه به قرارگاه خاتم الاوصیا به صورت bot بوده است.
لبافی خاطرنشان کرد: در سال 1395 قراردادی به صورت Epc-f با کنسرسیوم متشکل از شرکتهای مپنا و cmc چین شامل مجموعه‌ای از اقدامات مرتبط با تأمین مالی، طراحی، تأمین و ساخت منعقد گردید و در سال 1396 امضای تفاهم نامه تأمین مالی طرح از محل منابع دولتی چین در حضور روسای جمهور دو کشور صورت گرفت و قرارداد جدیدی با شرکت cmc چین با تغییر منابع مالی طرح منعقد شد و در سال‌های 1400 و 1403 امضای تفاهمنامه برای اجرای فاز نخست انجام شده است.
وی تصریح کرد: اولویت نخست راه‌آهن جمهوری اسلامی در حال حاضر، برقی کردن مسیر تهران – گرمسار است؛ درحالی‌که این اولویت باید به مسیر مشهد – تهران اختصاص یابد.
لبافی اظهار داشت: قطار سریع‌السیر نیز از سال ۱۳۸۸ مطرح شده و در مهرماه ۱۳۹۹ تصویب شده است؛ اما تاکنون شورای اقتصاد به عنوان مهمترین مرجع تشخیص پروژه‌های مهم و اساسی، این پروژه را تصویب نکرده است. با این حال، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اعلام آمادگی کرده در صورت تصویب شورای اقتصاد، عملیات اجرایی آن را بر عهده بگیرد.
وی افزود: طبق پیش‌بینی‌ها، سرعت بهره‌برداری قطار برقی ۲۰۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود و سالانه ظرفیت جابه‌جایی ۲۰ میلیون مسافر و ۵ میلیون تن بار را دارد. شرکت راه‌آهن بهره‌بردار اصلی این پروژه خواهد بود. با وجود گذر از مراحل متعدد تصویب، هنوز در فرآیند اجرایی به نتیجه نرسیده‌ایم.
لبافی خاطرنشان کرد: لازم است با توجه به اهمیت اقتصادی این طرح، استان خراسان رضوی و نهادهای دولتی و خصوصی، اولویت اجرای پروژه را از مسیر مشهد به تهران مطالبه و پیگیری کنند. اکنون فرصت آن است که شورای اقتصاد نیز با استفاده از تجربیات گذشته، مصوبه نهایی را صادر کرده و این پروژه مهم را وارد فاز اجرایی کند.
مطالعات اولیه پروژه قطار سریع‌السیر مشهد-تهران صورت نگرفته است
در ادامه، محسن زنگنه، رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی، با ابراز تأسف از وضعیت پروژه قطار سریع‌السیر مشهد–تهران گفت: با اینکه سال‌هاست درباره این پروژه صحبت می‌شود، اما تاکنون حتی مطالعات اولیه آن نیز انجام نشده و ما هنوز در مرحله صفر هستیم. در بودجه امسال، ۷۴۰ میلیارد تومان برای این موضوع در نظر گرفته شده که بخش عمده‌ای از آن باید صرف مطالعات و تبدیل آن به طرح شود تا بتواند در شورای اقتصاد مطرح شود. اما در واقع تاکنون فقط دور یک میز نشسته‌ایم و صحبت کرده‌ایم، بی‌آنکه گام عملی برداشته شده باشد.
زنگنه افزود: در مورد قطار برقی مشهد–تهران نیز ادعا شده که مطالعات آن انجام شده است؛ اما هنوز طرح نهایی تصویب نشده است. در برخی موارد نیز صحبت از فاینانس از سوی طرف چینی شده، اما تا زمانی که طرح به تصویب شورای اقتصاد نرسد، امکان عقد قرارداد وجود ندارد.
وی تصریح کرد: امسال با پیگیری‌هایی که انجام شد، خوشبختانه موضوع قطار برقی به نتایج نسبی رسیده و امیدواریم به زودی به شورای اقتصاد ارجاع داده شود. البته مجموعه‌هایی نظیر قرارگاه خاتم نیز اعلام آمادگی کرده‌اند که وارد پروژه شوند.
مشکل خراسان رضوی، عدم مطالبه‌گری مؤثر است
در ادامه جلسه، محمدحسین روشنک، عضو هیأت رئیسه اتاق مشهد اظهار کرد: مشکل اصلی ما در خراسان رضوی، نبود فرهنگ مطالبه‌گری است. ما باید از مسئولان مطالبه کنیم و آنان نیز باید پاسخگو باشند. استاندار، نمایندگان مجلس و بخش خصوصی همگی باید درباره نقش خود پاسخگو باشند و باید مطالبه‌گر این مهم باشیم که چرا باید اولویت اجرای قطار سریع‌السیر از گرمسار به تهران باشد و نه از مشهد؟
هشدار نسبت به تأخیر در پروژه‌های زیربنایی گردشگری استان
ناصر غفران، دبیر کمیسیون گردشگری وصنایع دستی اتاق مشهد، با انتقاد از وضعیت پروژه‌های زیربنایی حوزه گردشگری استان اظهار کرد: در شرایطی که مشهد به تنهایی میزبان ۵۵ درصد از جمعیت هتل‌های کشور است و حضور زائران در سطحی گسترده ادامه دارد، سیستم حمل‌ونقل اعم از ریلی، هوایی و جاده‌ای پاسخگوی این حجم از تقاضا نیست و دچار چالشهای جدی شده است.
وی با بیان اینکه بخش صنعت گردشگری، متقاضی جدی توسعه زیرساخت‌هاست، تأکید کرد: اگر این پروژه‌ها به عنوان یک اصل در دستور کار قرار نگیرند و پیگیری نشوند، مطمئن باشید مشکلاتی که هم‌اکنون در سیستم ریلی با آن مواجه هستیم، در آینده دامن‌گیر کل سیستم گردشگری استان خواهد شد.
احمد اثنی عشری، نایب رئیس اتاق مشهد نیز در بخشی از این نشست اذعان کرد: شائبه‌هایی مبنی بر اولویت دهی به پروژه برقی سازی قطار تهران به تبریز نسبت به قطار برقی مشهد- تهران مطرح گردیده و امیدواریم در عرصه مطالبه‌گری برای پروژه‌های مربوط به خراسان رضوی، اقدامات بهتری صورت پذیرد.
برقی‌سازی خط ریلی مشهد – تهران باید از تهران شروع شود
سپس، مصطفی نصیری، مدیرکل راه‌آهن خراسان رضوی، با اشاره به اهمیت پروژه برقی‌سازی مسیر ریلی مشهد – تهران اظهار کرد: طی سال‌های گذشته، مذاکرات متعددی برای اجرای این پروژه صورت گرفته و حتی در چند مرحله تا آستانه عقد قرارداد با شرکتهای خارجی، از جمله یک شرکت چینی نیز پیش رفتیم، اما متأسفانه هیچ‌کدام به نتیجه نهایی نرسید.
وی ادامه داد: در مقطعی نیز با قرارگاه خاتم‌الانبیا قرارداد منعقد شد و بخشی از شبکه برق بالاسری نیز در مسیر مستقر شد، اما اجرای کامل پروژه محقق نشد. اکنون شورای ملی زیارت تصمیماتی اتخاذ کرده که امیدواریم این‌بار به نتیجه برسد.
نصیری با اشاره به اعتبار پروژه گفت: این طرح، بخشی از یک پروژه دو میلیارد یورویی است که شامل بهسازی مسیر، احداث خط جدید و راه‌اندازی قطارهایی با سرعت طراحی ۲۵۰ کیلومتر بر ساعت و سرعت عملیاتی ۲۰۰ کیلومتر برای قطارهای مسافری و ۱۲۰ کیلومتر برای قطارهای باری می‌شود.
مدیرکل راه‌آهن خراسان رضوی خاطرنشان کرد: برقی‌سازی مسیر تهران – مشهد در فاز نخست این طرح قرار دارد و برقی‌سازی سایر مسیرها نظیر تهران – تبریز در فاز بعدی اجرا خواهد شد.
مروری بر عملکرد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در سال گذشته
در بخش دیگری از این جلسه، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با تشریح عملکرد این شورا در سال گذشته، به مهمترین اقدامات پیگیری‌شده و نتایج حاصل از آن پرداخت و گفت: از جمله دستاوردهای مهم دبیرخانه می‌توان به پیگیری اصلاح ابلاغیه وزارت نیرو در مورد افزایش تعرفه برق صنایع تحت عنوان ترانزیت برق و استفاده از ماده ۳ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق برای به‌روزرسانی تعرفه‌ها، راه‌اندازی دبیرخانه منطقه شرق کشور با محوریت خراسان رضوی، پیگیری عملیاتی‌شدن خط ریلی زاهدان- میرجاوه و جلوگیری از اعزام گازکش‌ها به تهران جهت تست چشمی اشاره کرد.
وی افزود: پیگیری آخرین وضعیت دوربین‌های ثبت تخلفات جاده‌ای در استان، از دیگر مواردی بود که در سال گذشته توسط دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان پیگیری شد؛ به طوری که ۶ شرکت متولی ۲۱۸ سامانه هستند که ۱۴۶ سامانه ثبت تخلفات را ایجاد کرده‌اند؛ اما از این تعداد، ۱۰۶ دوربین تقریباً معادل ۶۰ درصد فعال بوده و حدود ۲ میلیون تخلف را ثبت کرده بودند،
لبافی ادامه داد: با پیگیری دبیرخانه شورا و همکاری کمیسیون اصل ۹۰، سند گیاهان دارویی و طب سنتی در حال تدوین است و مقرر شده نسخه نهایی استانی آن در اردیبهشت و نسخه به روز رسانی شده ملی در تیرماه ارائه شود.
وی با اشاره به چالشهای سال گذشته برای بخش تولید، گفت: اصولاً دبیرخانه شورای گفت و گو از ده مرجع شامل تشکلهای اقتصادی، اتاق‌ها، دستگاه‌های اجرایی، کمیسیون‌ها پیشنهادات اصلاحات قانونی دریافت می‌کند که طی روند اداری تعیین شده در دستور کار دبیرخانه و سپس شورا قرار می‌گیرد.
لبافی در خصوص آخرین وضعیت جلسات دبیرخانه و شورا و دستاوردهای شورای گفت‌وگوی استان گفت: در مجموع حدود 80 نشست بین بخش خصوصی و دولتی در استان برگزار گردیده است که شامل ۶۷ نشست دبیرخانه و ۱۴ جلسه شورا می‌باشد و مجموعاً ۱۴۰ دستور کار با ۲۸۷ مصوبه شورا و ۸۲ دستاورد استانی و ملی داشته‌ایم.
به گفته وی، بیشترین موضوعات مطرح‌شده مربوط به زیرساخت‌های گاز و برق، بیمه و بانک بوده و موضوع مالیات نسبت به سال‌های گذشته کمتر مطرح شده است.
تزریق 32 همت منابع جدید مالی به استان با افزایش نسبت مصارف به منابع بانکی
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان همچنین، به پیگیری این شورا در خصوص افزایش نسبت مصارف به منابع بانکی در استان اشاره کرد و گفت: تمام پیگیری‌ها در این خصوص منتج به آن شد که نسبت مصارف به منابع بانکی در استان از ۶۸ درصد به ۷۵ درصد افزایش یافت که همین نسبت افزایش، باعث تزریق ۳۲ همت منابع جدید مالی به استان شد.
لبافی با اشاره به کسب رتبه نخست شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی در سطح کشور در ارزیابی نیمه نخست سال گذشته، گفت: این شورا در همه شاخص‌ها نمره ۱۰۰ را کسب کرده است.
در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به ناکارآمدی بیش از ۶۰ درصد دوربین‌های جاده‌ای، از بررسی بیش از هزار دوربین خبر داد و تأکید کرد که رفع این نقص‌ها در کاهش تلفات نوروزی مؤثر بوده و خواستار پیگیری شرکتهای خودروساز در نصب قطعات هشداردهنده شد.
روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق مشهد نیز ضمن انتقاد از کم‌توجهی رسانه‌ها به دستاوردهای ملی شورا، خواستار انعکاس بیشتر این اقدامات شد. وی گفت: پویش «نه به تصادف» که در نوروز امسال اجرا شد، ابتدا در کانون کارآفرینان استان مطرح شده بود و باید پس از نوروز نیز ادامه یابد.
حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی مشهد، با انتقاد از عدم بهره‌گیری دستگاه‌های اجرایی از ظرفیت شورای گفت‌وگو اظهار کرد: برخی از مصوبات شورا به بهانه لزوم دریافت دستور از مرکز اجرایی نمی‌شوند، به‌ویژه از سوی بانک‌ها. از سویی، بیشتر مشکلات اقتصادی ناشی از بخشنامه‌های داخلی ادارات است که گاه حتی کارشناسان همان دستگاه‌ها به آن نقد دارند.
عبدالله یزدان‌بخش، رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد، نیز خواستار تفویض بیشتر اختیارات از مرکز به استان شد و بروکراسی اداری را یکی از عوامل اصلی مشکلات فعالان اقتصادی عنوان کرد.
سپس، شریعت یار، معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادستان مرکز خراسان رضوی، با اشاره به پیشینه اقدامات این استان در زمینه کاهش تصادفات، از آغاز پویش «نه به تصادف» از مشهد مقدس خبر داد و تأکید کرد اجرای این پویش باید تداوم یابد.
وی افزود: در راستای بازدارندگی، دادسرا اقداماتی از جمله توقیف بلندمدت خودروهای پرسرعت، برگزاری کلاس‌های آموزشی و تعلیق گواهینامه رانندگان متخلف را عملیاتی کرده است.
چالش‌ها و راهکارهای توسعه هنرستان‌های جوار صنعت در خراسان رضوی
سپس جلسه، وارد بررسی دستور کار بعدی با موضوع هنرستان‌های جامع جوار کارگاهی در شهرکهای صنعتی جهت تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز شهرک‌ها و نواحی صنعتی شد. دستورکاری که به استفاده از ظرفیت‌های غیرفعال آموزشی سایر دستگاه‌های دولتی و انطباق برنامه‌های آموزشهای مهارتی با برنامه هفتم توسعه مورد تأکید وزارت کشور، اشاره داشت.
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی، با اشاره به ظرفیت بالای این هنرستانها در پیوند آموزش و صنعت گفت: در استان، دو مانع اصلی برای توسعه این مراکز وجود دارد. نخست، نیمه‌تمام بودن برخی هنرستانها و مراکز فنی‌وحرفه‌ای در شهرکهای صنعتی کاویان، کلات و زبرخان؛ و دوم، موانع قانونی شرکت شهرکهای صنعتی برای واگذاری زمین به این مراکز که با تکالیف برنامه هفتم توسعه مغایرت دارد.
وی افزود: منابع مالی لازم برای احداث این هنرستانها توسط خیرین تأمین شده اما نبود زمین، مانع اجرای طرح شده است.
جواد توانا، مدیرکل دفتر هماهنگی سرمایه‌گذاری استانداری خراسان رضوی نیز با اشاره به رتبه برتر اشتغال خراسان رضوی در پاییز ۱۴۰۳، گفت: نرخ اشتغال ناقص در استان بالاتر از میانگین کشور است و توسعه مهارت‌آموزی می‌تواند این وضعیت را بهبود بخشد.
وی یادآور شد: طبق برنامه هفتم توسعه، وزارت صمت با همکاری آموزش‌وپرورش باید در هر شهرک صنعتی فعال یک هنرستان جوار صنعت ایجاد کند. با وجود این الزام، تضاد با ضوابط شرکت شهرکهای صنعتی مانع اجرای کامل آن شده است.
سپس، مجید علیخواه، معاون برنامه‌ریزی شرکت شهرکهای صنعتی استان گفت: طی یک دهه اخیر تنها دو مرکز فنی‌وحرفه‌ای در شهرکهای صنعتی توس و چناران ساخته شده و سه پروژه دیگر نیمه‌کاره رها شده‌اند. ما از طرح هنرستان‌های جوار کارگاهی استقبال می‌کنیم؛ اما هنوز پاسخی از مرکز برای اصلاح دستورالعمل واگذاری اراضی دریافت نشده است.
فرایندهای طاقت‌فرسا سرمایه‌گذاران را دل‌سرد می‌کند
محمدعلی چمنیان، نایب رئیس اتاق مشهد نیز، با اشاره به تجربه احداث هنرستان جوار صنعت در شهرک صنعتی توس، گفت: این پروژه با وجود آنکه در نهایت به بهره‌برداری رسید؛ اما فرایندی بسیار طولانی و فرساینده داشت که چنین تجربه‌ای می‌تواند سرمایه‌گذاران علاقه‌مند را از ورود به این حوزه باز دارد.
وی افزود: روند دریافت مجوز، تأمین زیرساخت‌ها، اخذ استعلام‌ها و هماهنگی با دستگاه‌های مختلف، گاه بیش از حد پیچیده و زمان‌بر است. در شرایطی که نیاز به توسعه سریع مهارت‌آموزی و پیوند آموزش با صنعت داریم، این حجم از بوروکراسی عملاً مانعی جدی محسوب می‌شود.
چمنیان خاطرنشان کرد: هنرستان جوار صنعت «راهیان نور» در شهرک صنعتی چناران به‌صورت پایلوت آغاز به کار کرده است و نمونه‌ای موفق از مشارکت بخش خصوصی در توسعه آموزش مهارتی است؛ اما حمایت واقعی از سرمایه‌گذاران و حذف موانع اداری، شرط اصلی تداوم این روند در بحث سرمایه‌گذاری است.
او تأکید کرد: تسهیل فرآیندهای قانونی و ایجاد اطمینان در سرمایه‌گذاران نسبت به عدم مداخله یا سخت‌گیری‌های غیرمنطقی دستگاه‌های نظارتی، می‌تواند به توسعه این طرح در سراسر استان شتاب ببخشد.
محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق خراسان رضوی نیز در این بخش از جلسه خاطرنشان کرد: پروژه‌های مربوط به هنرستان‌های جوار صنعت چند سال است که راکد مانده است، برای شهرک صنعتی مانند زبرخان، آموزش نیروی کار ضرورت دارد و باید هر چه سریعتر نسبت به تکمیل این هنرستانها اقدام شود.
فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان، نیز با استقبال از تکلیف برنامه هفتم پیشرفت مبنی بر تحصیل حدود ۵۰ درصدی دانش‌آموزان در هنرستانها، خواستار عملیاتی شدن واگذاری رایگان زمین در شهرکهای صنعتی برای احداث هنرستان‌های جوار صنعت شد.
آمادگی احداث ۴۶ هنرستان جدید در استان
مصطفی اسدی، مدیرکل آموزش‌وپرورش استان گفت: هم‌اکنون ۲۰ هنرستان جوار صنعت فعال است و آمادگی ایجاد ۴۶ هنرستان دیگر در استان وجود دارد. ما قادر خواهیم بود که تکلیف برنامه هفتم و رسیدن به آمار 55 درصدی دانش‌آموزان برای تحصیل در هنرستانها را در استان عملیاتی کنیم، چنان که تاکنون به مرز 51 درصد رسیده‌ایم.
وی بر لزوم تسریع در آماده‌سازی هنرستانها برای شروع تحصیل دانش‌آموزان در مهرماه تأکید کرد.
نبود اعتبار، مانع تکمیل پروژه‌های فنی و حرفه‌ای در شهرکهای صنعتی
حمیدرضا موسوی، مدیرکل فنی و حرفه‌ای خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: از سال ۱۳۸۹ ساخت پنج مرکز فنی و حرفه‌ای جوار کارگاهی در شهرکهای صنعتی کاویان، کلات و زبرخان پیگیری شد که تاکنون ۲ مورد از آنها به بهره برداری رسیده و سه مورد دیگر ۵۰ درصد پیشرفت اجرایی دارد؛ اما منبع مالی برای تکمیل آنها دیده نشده است.
وی اظهار کرد: سازمان فنی و حرفه‌ای کشور براساس برنامه هفتم توسعه هم آفرینی و هم افزایی را با وزارت آموزش و پرورش آغاز کرده است، همچنین کنسرسیومی در ارتباط با صنعت تشکیل داده تا نیازهای بخش صنعت را در حوزه مهارتی، شناسایی نماید و آموزشهای مهارتی خود را براساس این نیازها سازماندهی کند. این مهم از سوی اداره کل فنی و حرفه‌ای استان نیز با صاحبان صنایع و اداره کل آموزش و پرورش قابل اجراست.
بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی برای تکمیل مراکز فنی‌وحرفه‌ای جوار صنعت
سپس، رضا جمشیدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: طبق ماده ۲۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، امکان واگذاری اجرای طرح‌های دولتی به بخش خصوصی وجود دارد.
وی افزود: در ساخت مرکز فنی‌وحرفه‌ای جوار کارگاهی شهرک صنعتی توس از روش مشارکتی استفاده شده و تکمیل آن به بخش خصوصی واگذار شد، به‌طوری‌که سرمایه‌گذار پس از اتمام ساخت، در مدت مشخص از حق بهره‌برداری برخوردار خواهد بود. برای تکمیل مراکز نیمه‌تمام در شهرکهای صنعتی، می‌توان علاوه بر استفاده از اعتبارات دولتی، از ظرفیت مشارکت بخش خصوصی نیز بهره گرفت.
حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست، خواستار استفاده از ظرفیت بلااستفاده کارگاه‌های هنرستانها در تعطیلات تابستان شد و گفت: کارگروهی متشکل از آموزش و پرورش و اداره کل فنی‌وحرفه‌ای باید تشکیل شود تا از فضاهای موجود برای ارائه آموزشهای مهارتی بهره‌برداری شود.
در پایان این جلسه، محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق مشهد از برنامه‌ریزی برای برگزاری مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان در روز چهارشنبه 27 فروردین ماه با حضور رئیس سازمان توسعه تجارت خبر داد و گفت: تلاش شده است مسئولان ارشد دستگاه‌های دست‌اندرکار در حوزه صادرات از جمله صندوق توسعه صادرات و گمرک و… در این مراسم حضور پیدا کنند.
وی اظهار کرد: با وجود مشقات زیادی که صادرکنندگان خراسان رضوی در سال گذشته متحمل شدند، میزان صادرات کالا از استان در سال گذشته به 2 میلیارد و 200 میلیون ریال رسید که نسبت به سال قبل از آن افزایش خوبی داشت، با این حال هنوز رسیدن به صادرات سه میلیارد و 300 میلیون دلار به افغانستان مغفول مانده است.