پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران - عکس: اشکان روزرخ
انتظارات بخش خصوصی از دولت دوازدهم چیست؟ پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق ایران پاسخ می‌دهد: «ساختار کنونی اقتصاد ایران بر پایه منابع زیرزمینی و رانت‌های ناشی از آن، بنانهاده شده است؛ در چهار سال گذشته دولت مستقر تلاش کرد ثبات را به اقتصاد کشور برگرداند و راه تعامل با دنیای بین‌المللی را بگشاید که در این عرصه توفیق خوبی داشت. ادامه همین راه، اولین مطالبه بخش خصوصی از دولت دوازدهم است.»
تعامل با دنیا در جهت توسعه صادرات
سلطانی مهم‌ترین مطالبه بخش خصوصی را تعامل با دنیا می‌داند و می‌گوید: «فعالان اقتصادی انتظار دارند مسیر تعامل و ثبات ادامه پیدا کند؛ برای توسعه اقتصاد ایران، ما نیاز داریم با اقتصاد جهانی پیوند بخوریم. باید بتوانیم از فرصت‌ها و ظرفیت‌های اقتصاد جهانی و سرمایه جهانی، تکنولوژی برتر دنیا و ورود به بازار جهانی و دسترسی آسان به‌نظام مالی جهانی به نفع رشد و توسعه صادرات اقتصاد ایران استفاده کنیم. ما نیازمند تعامل با دنیا هستیم و البته دنیا هم علاقه‌مند به تعامل با ایران است.»
بهبود مستمر فضای کسب‌وکار
دومین مطالبه بخش خصوصی توجه به محیط کسب‌وکار است. به گفته نایب‌رئیس اتاق ایران، محیط کسب‌وکار داخلی باید هم سنگ تعامل با دنیای بین‌المللی موردتوجه قرار بگیرد.
شفافیت اقتصادی و گردش آزاد اطلاعات
مطالبه سوم بخش خصوصی از دولت دوازدهم شفافیت اقتصادی و گردش آزاد اطلاعات است؛ به گفته سلطانی، دولت دوازدهم باید وجههٔ همت خود را در مقررات زدایی و بروز و افزایش شفافیت در اقتصاد کشور قرار دهد. بخش بزرگی از اقتصاد کشور، هنوز شفاف نیست یا شفافیت گریز است.
او تصریح می‌کند: «بخش عمومی غیردولتی چند سالی است که در اقتصاد کشور تعریف‌شده و سایه سنگین خود را در اقتصاد بخش خصوصی انداخته است، ولی از بسیاری از تکالیف قانونی معاف است. علی‌رغم وجود سه قانون تصویب‌شده در مجلس شورای اسلامی مبنی بر ضرورت شفافیت، هنوز بخش عمومی غیردولتی به قانون تمکین نکرده است.»
مقررات‌زدایی و اصلاح نظام بانکی
برگرداندن انضباط مالی به بانک‌ها مطالبه دیگر بخش خصوصی از دولت است؛ سلطانی تأکید می‌کند: «تاز مانی که کانون‌های اقتصادی پرقدرتی وجود دارد که در برابر قانون مقاومت می‌کنند و در برابر دولت می‌ایستند نمی‌توانیم انتظار اقتصاد پویا و بالنده‌ای داشته باشیم. همین بخش عمومی غیردولتی در سال‌های گذشته با تأسیس بانک‌های مختلف و با تخلف‌های ممکن، موجب شده نظام بانکی ما در مسیر تولید نباشد. یا برعکس در مسیر بنگاه‌داری ساخت‌وساز و واسطه‌گری قرار گیرد. امروز که به‌واسطه کاهش تورم این فعالیت‌های سوداگرانه توجیه اقتصادی قوی ندارد می‌بینیم نظام بانکی دچار نارسایی‌های فراروان شده است. از دولت دوازدهم انتظار می‌رود انضباط مالی را به اقتصاد ایران بازگرداند.»
او به لایحه اصلاح نظام بانکی اشاره می‌کند و می‌گوید: «کاری که از سال گذشته آغازشده این بود که بانک‌ها برای تنظیم حساب‌ها در چارچوب استانداردها اقدام کرده و شفاف‌تر عمل کنند. باید دولت دوازدهم واقعیت نظام بانکی را آشکار کند و بر اساس این واقعیت به سمت اصلاح سیستم حرکت کنند.»
توجه به نحوه خصوصی‌سازی‌ها
او به نحوه خصوصی‌سازی در کشور انتقاد می‌کند و می‌گوید: «همین بخش عمومی غیردولتی در سال‌های گذشته بزرگ‌ترین اختلالی بود که بر تصمیم بزرگ کشور مبنی بر خصوصی‌سازی اتفاق افتاد. خصوصی‌سازی به نام خصوصی‌سازی و به کام بنگاه بخش عمومی غیردولتی اتفاق افتاد.» او درباره علت این ناکامی می‌گوید: «شاکله بنگاه‌های عمومی غیردولتی با واحدهای دولتی فرق نمی‌کند بلکه از حیث نظارت‌پذیری و شفافیت از دولت هم پایین‌تر بوده و کار را به‌جایی رسانند که حتی بنگاه‌های بزرگ که به این بخش واگذار شدند از بهره‌وری لازم برخوردار نیستند.»
او تأکید می‌کند: «این‌ها مسائل و مشکلاتی است که واقعیت اقتصاد ایران را ترسیم می‌کند و نشان می‌دهد که باید کار جدی و اساسی در این حوزه انجام شود. دولت آینده باید جسورانه و صریح اصلاح روندها را پیگیری کند.»
به گفته سلطانی، دولت دوازدهم، باید بتواند کانون‌های فشار اقتصادی را که بر بدنه بخش خصوصی، اصناف و مجموعه فعالان اقتصادی سایه انداخته و آن‌ها را از حرکت بازمی‌دارد، اصلاح کند.
نایب‌رئیس اتاق ایران می‌گوید: «دولت آینده طبیعتاً باید با رویکرد حمایت از تولید، اقتصاد و اشتغال را تا حد ممکن تقویت کند. مخاطره جدی اقتصاد ایران در سال‌های آینده بیکاری است. ساختار کنونی اقتصاد ایران و حوزه‌های سرمایه‌گذاری اشتغال‌زایی لازم را نداشته است.»
سلطانی معتقد است: «باید در چهار سال آینده اقتصاد ایران پوست بیندازد؛ باید اقتصاد کشور بتواند در مزیت‌های رقابتی بدون اتکا به رانت تقویت شود و سرمایه‌گذاری‌ها به این سمت سوق یابد. اقتصاد رقابتی و شفاف دو گمشده اقتصاد ما هستند که بسیاری از مشکلات امروز معلول فقدان این دو نعمت و رکن اساسی در اقتصاد ایران است.»