نایب رئیس اتاق مشترک ایران و چین، می‌گوید: در 10 سال گذشته اتفاقاتی افتاده و شرایطی پیش آمده که رسیدن به یک راه‌حل برای ساماندهی وضعیت اقتصاد، هم سهل است و هم ممتنع؛ یعنی هر کسی در شعار می‌تواند درباره راه‌های خروج از رکود صحبت کند اما در عمل، به‌دست آوردن نتیجه‌ای که می‌تواند تورم‌زا باشد، خطر بزرگی برای اقتصاد ایران است.
مجیدرضا حریری، می‌افزاید: ما هزینه‌های زیادی برای رسیدن به تورم تک رقمی داده‌ایم و قطعاً باید آن‌را به عنوان یک دستاورد حفظ کرده و موضوع رونق را به شکل یک جانبه نگاه نکنیم که به قیمت بروز تورم افسارگسیخته، محقق شود.
او معتقد است نشانه‌هایی در اقتصاد کلان، مانند افزایش نقدینگی و وضعیت بدهی دولت، خبر از وقوع تورم می‌دهد و سر و سامان دادن به اینها اثرات تورمی در پی خواهد داشت اما م باید این اثرات را به حداقل رساند و کنترل شده عمل کرد چراکه عامل اصلی رکود فعلی، ضعف طرف تقاضا و کمبود خریدار است.
نایب رئیس اتاق مشترک ایران و چین ادامه می‌دهد: رکود به‌واسطه محدود شدن ظرفیتهای تولیدی کشور یا کمبود مواد اولیه و ضعفهای دیگر رخ نداده بلکه مسئله اصلی این است که مشتری برای کالاهای تولیدی وجود ندارد. از دیگر سو، اگر واردات هم روند کاهشی داشته، دلیل اصلی آن کاهش خریدار است.
به گفته حریری، برای تحریک تقاضا باید تبعات تورمی را پذیرفت اما میزان آن را باید افراد صاحب نظر در حوزه اقتصاد کلان با تعامل و بررسی‌های کارشناسی تعیین کنند و با کنترل خطرات به طرف آن رفت.
او با اشاره به اینکه موضوع اصلی در اقتصاد ایران بیکاری است، تصریح می‌کند: پیشنهادی که می‌توان به دولت آینده ارائه کرد، تمرکز بر صنایع کوچک و متوسط است به گونه‌ای که نگاه به صنایع کوچک و متوسط، تغییر کند.
به عقیده حریری، رشد اقتصادی در دو سه سال اخیر، ناشی از فعالیت در حوزه‌های نفت یا صنایعی مانند فولاد و پتروشیمی بوده که اشتغالزا نیستند ازاین‌رو باید در نگاه به سیستم تولید به‌صورت کلی تجدیدنظر کرد.
این فعال اقتصادی تاکید می‌کند: انجام برخی از کارها، کار این دولت و آن دولت نیست؛ تجدید نظر اساسی در سیستم تولید باید به گونه‌ای باشد که در پایان کار، بتوانیم کالاهایی را به بازارعرضه کنیم که قادر به رقابت در بازارهای بین المللی باشند و بتوانیم بخشی از کمبود تقاضای داخلی را در بازارهای دیگر جستجو کنیم.
حریری می‌گوید: اولین نکته‌ای که می‌توان به دولت دوازدهم توصیه کرد این است که صنایع کوچک و متوسط را با سیاستهای حمایتی، تولید کشور را به سمتی ببرد که درگیر نفت، صنایع بزرگ، فولاد و پتروشیمی نباشیم بلکه اقتصادمان مبتنی بر توسعه در صنایع کوچک و متوسط رشد کند.
او تاکید می‌کند که منظور از سیاستهای حمایتی تخصیص وام ارزان قیمت و کمک نقدی نیست بلکه باید سیاستهایی اتخاذ شوند که دبه طور واقعی صنایع کوچک و متوسط را در بلند مدت به توسعه برساند.
نایب رئیس اتاق مشترک ایران و چین، ادامه می‌دهد: مسئله دیگر این است وضعیت و خط مشی ایران در تجارت جهانی به چه صورتی است چراکه نمی‌توان ازیک‌طرف شعار پیوستن به تجارت جهانی سر داد و از دیگر سو لیست ممنوعیت واردات تعریف کرد.
حریری یادآور می‌شود: جاده تجارت جهانی دوطرفه است و اگر بخواهیم در بازارهای جهانی حضور داشته باشیم نمی‌توانیم در بازارمان را ببندیم.
بازپرداخت و تعیین تکلیف بدهی‌های دولت به بانک‌ها و دیگر بستانکاران، از دیگر مسائلی است که نایب رئیس اتاق مشترک ایران و چین به آن می‌پردازد و بر آن تأکید می‌کند.
او در پایان می‌افزاید: اگر قرار شد دولت فعلی، دولت آینده را هم تشکیل دهد، حتماً باید یک تیم اقتصادی یکنواخت، همسو و همراه تشکیل دهد که حتی باوجود داشتن نظریات مختلف، برآیند سیاستهای آن‌ها، سیاست واحدی باشد که موافق و مخالف آن را اجرا کنند.