احمد آتشهوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایتهای قضایی و مقرراتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفتگو با «گروه چندرسانهای اتاق ایران آنلاین»، در زمینه جزییات اولین نشست این کمیسیون تخصصی در سال 1404، گفت: در ارتباط با موضوع رفع تعهدات ارزی و مسائل قانونی که برای واردکنندگان و صادرکنندگان در زمینه رفع تعهدات ارزی وجود دارد، با سازمان تعزیرات حکومتی و دادسرای ویژه اقتصادی، ارتباطاتی برقرار کردهایم.
او افزود: همچنین جلسات آموزشی برای فعالان اقتصادی و اعضای اتاقهای بازرگانی برگزار خواهیم کرد تا ضمن آشنایی با حقوق قانونی خود، با مشکلاتی در رابطه با تعهدات ارزی خود مواجه نشوند.
آتشهوش در بخشی از سخنان خود در اولین نشست کمیسیون حقوقی و حمایتهای قضایی و مقرراتی اتاق ایران در سال 1404، نیز با اشاره به گذشت 14 سال از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، گفت: این قانون مطلقا مطلوب هیچ کدام از دولتها هم نبوده است. قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار در دولت دهم تصویب شد اما رییسجمهور وقت آن را ابلاغ نکرد، تا اینکه از سوی رییس مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد.
رئیس کمیسیون حقوقی و حمایتهای قضایی و مقرراتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با انتقاد از بلا اقدام ماندن مفاد قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، گفت: بعضی دولتها صفر درصد، برخی پنج درصد و بعضی 20 درصد از این قانون را اجرا کردند و 14 سال طول کشید تا در این زمینه یک قدم به جلو رفتهایم و دولت توانسته است مصوبه صادر کند که اگر قرار بود بخشنامهای صادر شود، از 15 روز قبل اطلاع داده شود و عطف به ماسبق نکنند. الآن به آن نقاطی رسیده است که آن ابزار قانونی فراهم شده است.
آتشهوش تاکید کرد: تلاش ما این است که ثبات قوانین به نحوی باشد که فعال اقتصادی بداند که این مقررات حداقل 3 تا 5 سال دیگر تغییر نمیکند.