موسی غنی‌نژاد؛ اقتصاددان
مشکلات اقتصادی بدون تردید مهم‌ترین موضوع مبارزات انتخاباتی 29 اردیبهشت بود. کاندیداهای منتقد دولت بیشترین تاکید را بر عملکرد اقتصادی ضعیف آن داشتند و تاکید می‌کردند که دولت نتوانسته وعده‌های اقتصادی بعد برجامی خود را تحقق بخشد. برای داوری منصفانه در این خصوص باید دو موضوع را از هم تفکیک کرد.
یکی از ابعاد گسترده تخریب به جا مانده از دولت‌های نهم و دهم است که منتقدان دولت به هیچ وجه حاضر به پذیرفتن آن نبودند و دیگری تعلل دولت در اتخاذ سیاست‌های روشن و منسجم بود که متاسفانه برخی از دولتیان زیر بار مسوولیت آن نمی‌رفتند. از آنجا که با انتخاب هوشمندانه ملت ایران خطر بازگشت به پوپولیسم فاجعه‌بار گذشته حداقل تا چهار سال دیگر خوشبختانه مرتفع شده، بهتر است در شرایط کنونی بیشتر به ضرورت‌های اصلاح اشتباهات دولت مستقر در چهار سال گذشته توجه کرد.
مضافا اینکه اگر اصلاح مسیر جدی صورت نگیرد و برخی عملکرد‌های ضعیف گذشته تکرار شود ممکن است دوباره کشور عزیز ما با خطر مهلک پوپولیسم در چهار سال بعد مواجه شود. این اصلاح مسیر در درجه نخست نیازمند تفکر اقتصادی منسجم و سازگار در کل مجموعه تیم اقتصادی دولت است. آنچه بیشترین لطمه را به عملکرد اقتصادی دولت در این چهار سال گذشته وارد ساخت فقدان چنین تفکری بود که موجب می‌شد سیاست‌های برخی دستگاه‌های دولتی با برخی دیگر ناسازگار و حتی بعضا کاملا مغایر باشد.
بدون وارد شدن در جزئیات این معضل بزرگ اشاره به چند مورد مهم می‌تواند روشنگر باشد. دولت یازدهم با شعار برقراری اقتصاد رقابتی و کنار نهادن سیاست‌های پوپولیستی و حامی‌پرورانه بر سر کار آمد. لازمه این کار در همان آغاز کار تعیین تکلیف با دو پروژه بسیار مخرب دولت قبل یعنی یارانه‌های نقدی و مسکن مهر بود؛ درحالی‌که برخورد با مساله مسکن مهر شکل منطقی به خود گرفت و وزارتخانه مربوطه با متوقف کردن طرح، همّ خود را معطوف به انجام تعهدات صورت گرفته پیشین کرد؛ اما پرداخت یارانه نقدی به‌رغم انتقادهای جدی کارشناسان، به همان شکل نادرست پیشین تداوم یافت. پرداخت یارانه نقدی همگانی از لحاظ اقتصادی و اجتماعی غیر قابل توجیه است و جز در قالب سیاست پوپولیستی خرید رای مردم معنای دیگری ندارد. دولت در چارچوب سیاستی سازگار و منطقی باید همان گونه که از تریبون همین روزنامه به کرات تذکر داده می‌شد، این طرح را متوقف می‌کرد و کمک به اقشار واقعا نیازمند را با شناسایی آنها از طریق سازمان‌هایی مانند بهزیستی و کمیته امداد در دستور کار قرار می‌داد.
صرفه‌جویی در پرداخت یارانه همگانی این امکان را به دولت می‌داد که به‌طور جدی و محسوسی به کمک این اقشار بشتابد. بهبود چشمگیر در وضعیت آنها یقینا می‌توانست به‌طور موثری شعارهای پوپولیستی را که در انتخابات اخیر شاهد آن بودیم، خنثی کند. دولتی که خود را طرفدار حقیقی اقتصاد رقابتی می‌داند نباید وزارتخانه‌اش به آژانس حمایت از بنگاه‌های ناکارآمد و مساله‌دار تبدیل شود و بیش از 15 هزار میلیارد تومان منابع محدود نظام بانکی نحیف کشور را با نرخ‌های ترجیحی به آنها تخصیص دهد. دولتی که طرفدار اقتصاد رقابتی است نباید با دیوار بلند تعرفه‌ها از بنگاه‌های ناکارآمد بی‌قید و شرط حمایت کند، بلکه باید با زمان‌بندی روشن و شفافی در جهت کاهش تعرفه‌ها اقدام کرده و زمینه را برای ورود رقبای جدید داخلی و خارجی به صنعت فراهم آورد.
همان گونه که رئیس‌جمهور محترم در مناظره سوم مبارزات انتخاباتی تاکید داشتند راه‌حل معضل بیکاری ایجاد رونق اقتصادی از طریق بهبود بخشیدن به فضای کسب‌و‌کار است، اما متاسفانه عملکرد دولت در این خصوص به‌رغم تلاش‌هایی که صورت گرفته کارساز نبوده است. بیش از سه سال است که لغو مقررات و مجوزهای زائد و دست و پاگیر در دستور کار دستگاه‌های ذی‌ربط است، اما هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است. اصلاح نظام بانکی کشور هم کم و بیش همین وضع را دارد و لازم است که به‌صورت جدی پیگیری شود. در پایان باید آرزو کرد که دولت از دستاورد کنترل تورم به درستی صیانت کند و دچار وسوسه ایجاد رونق از طریق تحریک تقاضا همانند گذشته نشود. به‌نظر می‌رسد انجام موفقیت‌آمیز این اصلاحات اقتصادی ضروری مستلزم ترمیم کابینه و ایجاد یکپارچگی فکری در تیم اقتصادی است. آینده اقتصاد ایران را با تصمیمات شجاعانه امروز می‌توان تضمین کرد.