ایران به‌واسطه برخورداری از تنوع و حجم قابل‌توجه ذخایر معدنی، همواره یکی از کشورهای دارای مزیت نسبی در بخش معدن و صنایع معدنی محسوب می‌شود. از ذخایر بزرگ سنگ‌آهن، مس، سرب، روی و زغال‌سنگ گرفته تا منابع غنی سنگ‌های تزیینی، ظرفیت بالقوه‌ای است که در اختیار کشور قرار دارد؛ اگر با سیاست‌گذاری صحیح، زیرساخت‌های مناسب و تعامل فعال با اقتصاد جهانی همراه شود، می‌تواند سهم قابل توجهی در صادرات غیرنفتی و ارزآوری کشور ایفا کند.
با این حال، آنچه در واقعیت مشاهده می‌شود فاصله‌ای قابل توجه با ظرفیت‌هاست. صادرات ما در این حوزه با موانع و محدودیت‌هایی روبه‌روست که هم ریشه در سیاست‌های داخلی دارد و هم از عوامل بین‌المللی مانند تحریم‌ها تأثیر پذیرفته است.
نمایی از وضعیت صادراتی معدن و صنایع معدنی ایران
براساس آمار رسمی، صادرات محصولات معدنی و صنایع معدنی ایران در سال‌های اخیر سهمی بین ۲۰ تا ۲۵ درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است. این رقم در ظاهر، نشان‌دهنده نقش مهم این بخش است؛ اما اگر آن را با حجم ذخایر، ظرفیت تولید و موقعیت ژئوپلیتیکی کشور مقایسه کنیم، درمی‌یابیم که ظرفیت استفاده نشده بسیاری در کشور وجود دارد.
برای نمونه، ایران با داشتن بیش از ۷ درصد ذخایر جهانی مس، تنها حدود یک درصد از تولید جهانی این فلز را در اختیار دارد و سهم صادراتی آن نیز محدود و اغلب به‌صورت محصولاتی با ارزش افزوده پایین است. در حوزه سنگ‌آهن با وجود ذخایر بزرگ، عمده تولید به مصرف داخلی در صنایع فولاد اختصاص می‌یابد، در حالی که ظرفیت صادرات فرآورده‌های با ارزش‌افزوده بالاتر همچنان پایین است.
بازارهای هدف و بخش معدن
مهم‌ترین بازارهای صادراتی ایران در حوزه معدن در حال حاضر کشورهای چین، عراق، ترکیه، امارات، هند و برخی کشورهای آسیای میانه هستند. این بازارها اغلب بر اساس دسترسی جغرافیایی و تقاضای سنتی شکل گرفته‌اند. اما واقعیت این است که ایران می‌تواند به بازارهای بسیار متنوع‌تری دست یابد، مشروط بر آن‌که موانع جدی موجود در مسیر صادرات برطرف شود.
موانع توسعه صادرات
1- تحریم‌های بین‌المللی: این تحریم‌ها نه تنها انتقال پول و برقراری ارتباط مالی با خریداران خارجی را مختل کرده‌اند، بلکه مانع از توسعه همکاری‌های فناورانه و جذب سرمایه‌گذاری خارجی شده‌اند.
2- مشکلات حمل‌ونقل و لجستیک: نبود زیرساخت‌های مناسب ریلی و دریایی، هزینه‌های بالای حمل‌ونقل و محدودیت در بنادر صادراتی، رقابت‌پذیری محصولات ایرانی را کاهش داده است.
3-بخش‌نامه‌های متغیر و سیاست‌های ناپایدار صادراتی: مقررات ناپایدار در حوزه عوارض صادراتی، محدودیت‌های گمرکی و سیاست‌های نرخ ارز، فعالان این بخش را سردرگم کرده است.
4-ضعف در برندینگ و بازاریابی بین‌المللی: شرکت‌های معدنی ایران به‌طور معمول کمتر در نمایشگاه‌های تخصصی بین‌المللی حاضر می‌شوند و روابط تجاری بلندمدت با خریداران جهانی ندارند.
اثرگذاری تحریم‌ها، حقوق دولتی و سیاست‌های داخلی
تحریم‌ها، اگرچه عامل خارجی محسوب می‌شوند، اما اثرات عمیق و گاه ساختاری بر صنعت معدن گذاشته‌اند. مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:
محدودیت در تأمین فناوری جدید استخراج و فرآوری، که موجب کاهش بهره‌وری شده است
موانع در تأمین تجهیزات و قطعات یدکی برای ماشین‌آلات معدنی که فرآیند تولید را گران و ناپایدار کرده است
مشکل در جذب سرمایه‌گذار خارجی که به دلیل عدم قطعیت در فضای اقتصادی کشور، از ورود به پروژه‌های معدنی پرهیز می‌کنند.
از سوی دیگر، حقوق دولتی که دولت از معادن دریافت می‌کند، گاه بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، قیمت‌های جهانی و توان تولیدکننده تعیین می‌شود. این مسئله باعث شده بسیاری از معادن کوچک و متوسط، از فعالیت صرف‌نظر کنند یا در سطحی پایین‌تر از ظرفیت خود فعالیت کنند.
دسترسی به فناوری‌های جدید و سرمایه‌گذاری
دستیابی به فناوری‌های جدید در حوزه‌هایی مانند فرآوری هوشمند، استخراج با حداقل تخریب محیط زیست، بازیافت فلزات و بهره‌برداری از معادن عمیق، نیازمند تعامل با شرکت‌های فناور جهانی و جذب سرمایه‌گذاری است. در شرایط تحریم، این امر دشوار شده؛ اما غیرممکن نیست.
یکی از راهکارها، توسعه همکاری با کشورهای همسایه و آسیایی است که با ایران روابط اقتصادی فعال‌تری دارند. همچنین، استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی می‌تواند بخشی از خلأ فناوری را پر کند، به شرط آن‌که حمایت‌های مالی و قانونی لازم از آن‌ها صورت گیرد.
نقش بخش خصوصی در عبور از چالش‌ها
بخش خصوصی می‌تواند و باید نقشی فعال‌تر در توسعه صادرات ایفا کند. برای این منظور چند مسیر قابل پیگیری است:
1-تشکیل کنسرسیوم‌های صادراتی برای افزایش توان رقابت و حضور مؤثرتر در بازارهای جهانی
2-سرمایه‌گذاری در بازاریابی بین‌المللی از جمله حضور در نمایشگاه‌ها، ایجاد دفاتر نمایندگی در کشورهای هدف و استفاده از پلتفرم‌های تجارت الکترونیک جهانی
3-ایجاد برندهای معتبر ایرانی در محصولات معدنی که بتوانند ارزش افزوده بیشتری خلق کنند
4-استفاده از ظرفیت اتاق‌های بازرگانی مشترک برای ایجاد ارتباطات بین‌المللی و تسهیل تجارت
خواسته بخش خصوصی از دولت و حاکمیت
دولت در مسیر توسعه اقتصادی و توسعه اقتصاد معادن نقشی کلیدی دارد. حمایت‌های واقعی، نه صرفاً شعاری، باید در چند محور اساسی متمرکز شود:
ثبات در سیاست‌های صادراتی: صدور بخش‌نامه‌های ناگهانی و خلق‌الساعه، فضای کسب‌وکار را بی‌ثبات می‌کند
اصلاح نظام مالیاتی و عوارض دولتی: باید عدالت در حقوق دولتی رعایت شده و حمایت ویژه از معادن کوچک صورت گیرد
سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها: توسعه خطوط ریلی، بنادر معدنی و تسهیل حمل‌ونقل صادراتی
توسعه دیپلماسی اقتصادی فعال: برای دور زدن تحریم‌ها، ایجاد کانال‌های امن مالی و تقویت تعامل با اقتصادهای همسو
چه باید کرد؟
صادرات بخش معدن و صنایع معدنی، یکی از مهم‌ترین فرصت‌های کشور برای ارزآوری، اشتغال‌زایی و توسعه پایدار است. ایران نه‌تنها از نظر ذخایر، بلکه از نظر موقعیت جغرافیایی، دسترسی به آب‌های آزاد و بازارهای منطقه‌ای، شرایط ممتازی دارد؛ اما استفاده از این فرصت‌ها نیازمند یک نگاه جامع، هم‌افزایی واقعی بین دولت و بخش خصوصی، ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و نوسازی زیرساخت‌ها و فناوری‌هاست.
در نهایت، باید باور کنیم که توسعه صادرات معدنی نه‌تنها یک هدف اقتصادی، بلکه بخشی از راهبرد کلان کشور برای کاهش وابستگی به نفت، تقویت تاب‌آوری اقتصاد ملی و افزایش نقش ایران در زنجیره ارزش جهانی است. برای این هدف، باید با هم فکر کنیم، با هم تصمیم بگیریم و با هم حرکت کنیم.