سامان نظری معافی، رئیس اتاق رشت در یادداشتی علاوه بر برشمردن چالش‌هایی که پیش روی صادرات قرار دارد تاکید می‌کند برای حل آنها، همکاری سه‌جانبه بین دولت، بخش خصوصی و مراکز علمی‌ـ‌تحقیقاتی ضروری است.
استان گیلان با موقعیت جغرافیایی ویژه و هم‌جواری با کشورهای حاشیهٔ دریای خزر، ظرفیت بالایی برای توسعهٔ صادرات دارد؛ اما برای تحقق این پتانسیل، باید چالش‌های متعددی را حل کرد. کیفیت و استاندارد محصولات یکی از مهم‌ترین این چالش‌هاست. رعایت استانداردهای بین‌المللی و ارتقای مستمر کیفیت، ضرورتی انکارناپذیر برای رقابت در بازارهای جهانی است.
هزینه‌های تولید نیز به‌ویژه با افزایش قیمت مواد اولیه، انرژی و نیروی کار، مشکل دیگری است که رقابت‌پذیری محصولات استان گیلان را تحت تأثیر قرار داده و کاهش این هزینه‌ها از طریق بهبود بهره‌وری و استفاده از فناوری‌های جدید می‌تواند راه‌گشا باشد. از سوی دیگر، دسترسی به منابع مالی ارزان‌قیمت و تسهیلات صادراتی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان حیاتی است. رفع موانع بانکی بین‌المللی و تسهیل نقل‌وانتقالات مالی نیز از جمله نیازهای اصلی در این حوزه محسوب می‌شود.
بازاریابی و فروش نیز چالش دیگری است که باید به آن توجه کرد. شناخت دقیق بازارهای هدف و استفاده از روش‌های جدید بازاریابی، از جمله حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی و ایجاد شبکه‌های توزیع کارآمد، می‌تواند به افزایش صادرات کمک کند. در این زمینه، نقش رایزنان بازرگانی ایران در کشورهای دیگر بسیار اهمیت دارد، هرچند این ظرفیت به‌درستی مورد استفاده قرار نگرفته است. رایزنان می‌توانند با ارائهٔ اطلاعات دقیق از بازارها، شناسایی فرصت‌های تجاری و تسهیل روابط، نقش کلیدی در توسعهٔ صادرات ایفا کنند.
موانع تجاری و قانونی نیز از دیگر مشکلات پیش روی صادرات استان گیلان است. کاهش تعرفه‌ها و عوارض گمرکی، رفع محدودیت‌های صادراتی و تسهیل فرآیندهای گمرکی برخی از اقداماتی هستند که باید در این زمینه انجام شود. علاوه بر این، توسعهٔ زیرساخت‌ها و لجستیک، مانند راه‌های ارتباطی، بنادر و فرودگاه‌ها، می‌تواند به تسهیل حمل‌ونقل کالاها و کاهش هزینه‌ها کمک کند.
در مسیر تقویت صادرات، تنوع بخشیدن به سبد صادراتی نیز اهمیت زیادی دارد. وابستگی به تعداد محدودی از محصولات سنتی، ریسک نوسانات بازار را افزایش می‌دهد. شناسایی محصولات جدید با قابلیت صادرات، حمایت از صنایع تبدیلی و تشویق به نوآوری می‌تواند به ایجاد تعادل در درآمدهای ارزی استان بینجامد. هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی نیز ضروری است. پراکندگی تصمیم‌گیری‌ها و نبود همکاری مؤثر بین سازمان‌های مرتبط، از موانع توسعهٔ تجارت خارجی محسوب می‌شود. تشکیل کارگروه‌های مشترک با حضور بخش خصوصی می‌تواند به سیاست‌گذاری یکپارچه و اجرای سریع‌تر برنامه‌ها کمک کند.
در نهایت، دیجیتالی‌سازی فرآیندهای تجاری می‌تواند نقش مهمی در تسهیل صادرات ایفا کند. راه‌اندازی پلتفرم‌های جامع تجارت الکترونیک ویژهٔ استان، امکان معرفی محصولات، انجام مذاکرات و تراکنش‌های بین‌المللی را فراهم می‌کند. این اقدام به‌ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط که منابع محدودی دارند، بسیار مفید خواهد بود.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی رشت به‌عنوان نمایندهٔ بخش خصوصی، آمادهٔ همکاری با دولت و سایر نهادهای مرتبط برای رفع این چالش‌ها و توسعهٔ صادرات استان گیلان است. با برنامه‌ریزی دقیق و اجرای راهکارهای عملی، می‌توان از ظرفیت‌های بی‌نظیر این استان برای رشد اقتصادی بیشتر بهره برد.
استان گیلان با برخورداری از موقعیت استراتژیک در همسایگی کشورهای حاشیهٔ دریای خزر و دسترسی به کریدورهای مهم تجاری، از پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به قطب صادراتی شمال کشور برخوردار است؛ اما تحقق این هدف مستلزم توجه ویژه به چند محور اساسی است.
نخست آن‌که، استان باید از وابستگی به محصولات سنتی فاصله گرفته و با حمایت از صنایع جدید و دانش‌بنیان، سبد صادراتی خود را متنوع کند. این امر به‌ویژه در شرایط تحریمی و نوسانات بازارهای جهانی از اهمیت مضاعفی برخوردار است. دوم، ایجاد زنجیرهٔ ارزش کامل از تولید تا فروش بین‌المللی می‌تواند سودآوری صادرات را به‌طور چشم‌گیری افزایش دهد.
در این مسیر، همکاری سه‌جانبه بین دولت، بخش خصوصی و مراکز علمی‌ـ‌تحقیقاتی ضروری است. دولت باید با اصلاح قوانین دست‌وپاگیر و ارائهٔ مشوق‌های مالی، فضای کسب‌وکار را بهبود ببخشد. بخش خصوصی نیز باید با بهره‌گیری از فناوری‌های روز و استانداردهای بین‌المللی، کیفیت محصولات را ارتقا دهد. مراکز دانشگاهی هم می‌توانند با ارائهٔ راهکارهای علمی و تربیت نیروی متخصص، این چرخه را تکمیل کنند.