شهلا عموری، رئیس اتاق اهواز در یادداشتی ضمن اشاره به ظرفیتهای صادراتی مغفول در استان خوزستان از اهمیت توجه به نیازهای این استان توانمند صحبت کرد.
خوزستانی‌ها بر این باور هستند که استانشان از همه موارد که لازمه توسعه همه جانبه اقتصادی است برخوردار است؛ اما این داشته ها و ظرفیت های بسیار مهم نتوانسته به شکل مطلوب خود را نشان بدهد و سبب کشاندن پای بخش خصوصی در بسیاری از فعالیت ها و در توسعه متوازن و رفاه عمومی شده است.
علی رغم وجود منابع عظیم نفت و گاز، پتروشیمی، صنایع فولاد، صنایع عظیم نیشکر و دیگر ظرفیت های کم نظیر اقتصادی، بنادر وجود مرزهای آبی و خاکی با جهان، کشاورزی و تولید غلات که خوزستان را در رأس تولیدکنندگان داخلی قرار می گیرد، آثار تاریخی و باستانی که فرصت های گردشگری را ایجاد می کند و موارد بسیار دیگر که بر اهل اقتصاد پوشیده نیست، متأسفانه این استان به اصطلاح زرخیز نتوانسته این حجم از داشته را به شکل درست به بخش خصوصی منعکس کند و آن را در جایگاه شایسته خود قرار دهد.
خوزستان در زمینه معابر صادراتی در رأس صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی به عراق قرار می گیرد و از آنجاکه عراق اولین شریک تجاری کشور بشمار می رود و بالاترین نسبت تأمین ارز غیرنفتی کشور از همان کشور است بنابراین به عنوان بخش خصوصی همواره می کوشیدیم تا زیرساخت های مرزهای تجاری میان ایران و عراق به روز شود و امکانات مناسبی برای تجار و فعالان اقتصادی دو کشور ایجاد شود که به رغم دهها نشست و مصوبه و نامه در طول بیش از یک دهه اخیر، نتایج ملموس دیده نشده و به عنوان مثال مرز چذابه که اضافه بر صادرات، همزمان کاربری زیارتی دارد همچنان به شکل ابتدایی خود بسر ببرد.
در کنار نبود دفاتر شایسته برای تجار و نامناسب بودن امور رفاهی و فقدان زیرساخت های اقامتی، عدم تناسب در فضاهایی همچون پارکینگ، سردخانه های بزرگ، تجهیزات حمل ونقل همچنین عدم اصلاح، تعریض و استاندارد کردن جاده منتهی به آن مرز و فقدان تأسیسات رفاهی و... ازجمله اموری است که در صورت حل وفصل آنها شاهد افزایش هرچه بیشتر صادرات از مرز چذابه خواهیم بود.
همانگونه که بیان شد اهمیت صادرات غیرنفتی با احتساب و بدون احتساب صادرات پتروشیمی بر هیچ فعال اقتصادی پوشیده نیست اما این اهمیت باید با نگاه توسعه محور دولت همراه شود.
امروزه فاو عراق با سرمایه گذاری مستقیم چندین کشور در حال تبدیل شدن به یکی از مهم ترین و بزرگترین سکوهای صادرات منطقه است. این در حالی است که دیگر همسایگان ایران از عمان گرفته تا کویت و عربستان همگی کارهای مشابه با تأسیسات بندری و اسکله ای عراق را شروع کرده اند. قصد من از بیان این موضوع آن است که نگاه ما به صادرات نباید بدون توجه به تغییرات پیرامون خود انجام شود. با توجه به تحولات سنگین اقتصادی و حجم انبوه رقیبان صادراتی همواره از دولت تقاضا کرده و می کنیم تا با لحاظ تحریم های فزاینده و فشارهای اقتصادی موجود، از فرصت روابط خوب و نزدیک خود با جمهوری عراق در راه تثبیت و توسعه صادرات به آن کشور استفاده کنند.
همانطور که بیان شد ظرفیت های صادراتی بالفعل خوزستان به گونه ای است که بخش عمده صادرات ایران به عراق از مرزهای زمینی خوزستان به ویژه چذابه و شلمچه صورت میگیرد؛ اما ظرفیت های صادراتی بالقوه خوزستان به دلیل مجاورت با دریا و بهره مندی از بنادر و اسکله های مختلف و حمل ونقل دریایی حائز اهمیت است که تبدیل این ظرفیت بالقوه به یک ظرفیت فعال، بدون شک از عهده بخش خصوصی برنمی آید و لازمه آن نقشآفرینی جدی و برنامه محور دولت در این زمینه است. به عنوان مثال سازمان بنادر ما همزمان با تحولات عظیم بندری همسایگان در ایجاد رغبت و تمایل نزد مخاطبان به منظور انتخاب بندر خود برای حمل ونقل و... باید دست به کار بشود و همچون آنان آینده را به خوبی ببیند و برای مطرح شدن و استفاده از مزایای آن وارد فاز عملیاتی بشود.
این دولت ها هستند که با خلق زیرساخت های مناسب و تسهیل امور تجار و استفاده از مشوق های لازم باعث توسعه و رونق اقتصاد ازجمله توسعه صادرات می شوند و در خوزستان انتظار داریم و بر این اصرار پای می فشاریم که دولت زمینه ها و بسترهای لازم را برای بخش خصوصی ایجاد بکند و در همین راستا از بخش خصوصی نیز کمک بگیرد.
مزارع نیشکر از شمال غرب استان شروع و تا اروندرود (آبادان و خرمشهر) ادامه پیدا می کند. صنایع جانبی ناشی از نیشکر نیز بسیار گسترده و همه این مساحت و کشت و صنعت توسط چند شرکت و یک اداره کل مدیریت میشوند و به طور طبیعی دست بخش خصوصی از آن کوتاه است. به نظر می رسد اگر باب ورود بخش خصوصی استان به شکل قانونمند به این ظرفیت بزرگ باز شود، شاهد رشد و توسعه همراه با ارزشافزوده و تأثیر این امر بر ارتقای شاخص صادرات در خوزستان خواهیم بود.
آثار تاریخی و باستانی و موضوع جذب گردشگر خارجی بهنوعی ظرفیت بالقوه به شمار می رود که از نظر تحصیل ارز برای کشور و رونق اقتصادی استان، نقشی شبیه به صادرات را ایفا می کند، هرچند متأسفانه روی این فرصت ارزشمند کار خوبی نشده و خوزستان علیرغم جاذبه های فراوان تاریخی و باستانی و تنوع جغرافیایی و زیبایی های متعدد آن، فاقد بسیاری از زیرساخت های رفاهی اقامتی است.
به عنوان بخش خصوصی همواره گفته و نوشته و تأکید کرده ایم که رونق بخشیدن به این بخش (ازجمله توریست درمانی) به یک عزم ملی و محلی و تأمین اعتبارات لازم و تسهیل قوانین دراین ارتباط نیاز دارد؛ اما اتفاق اساسی چندانی رخ نداده و این ظرفیت همچنان به صورت بالقوه باقی مانده است.
یک تاجر اگر بخواهد هیات یا طرف خارجی خود را دعوت کند و زمینه ساز توافق تجاری با طرف عراقی شود، دچار مشکل می شود زیرا در مرزهای زمینی امکانات لازم نیست، بنابراین مجبور می شود مسافت بسیار زیاد را طی کند و به اهواز بیاید. اهوازی که زیرساخت دفع آب های سطحی آن تقریباً متلاشی شده و وضعیت خیابان های آن قابل قبول نیست. باید گفت توسعه صادرات جدا از موضوعات متعدد دیگر نیست و برداشتن هرگام قانونی یا اجرایی و ایجاد هر زیرساختی در نشاط و رونق بخش خصوصی دیده خواهد شد و مستقیم یا غیرمستقیم به صادرات کمک خواهد کرد.
منطقه آزاد اروند در خوزستان واقع است و بر اساس آنچه در اهداف تأسیسی آن ذکر شده در حقیقت یک ظرفیت بزرگ اقتصادی و صادراتی برای استان به ویژه دو شهر آبادان و خرمشهر محسوب می شود که به هر دلیل و علت تاکنون نتوانسته به بسیاری از اهداف خود (رشد و توسعه محدوده) دست بیابد.
در قالب یک پیشنهاد کلی می توانم بگویم که برای رسیدن به سطح قابل قبولی از توسعه اقتصادی و به تبع آن توسعه صادراتی به یک برنامه جامع توسعه همه جانبه استان با تأکید بر اولویت بندی اقدامات (به دلیل محدودیت منابع) نیاز داریم.
برنامه ای که بخش خصوصی در آن صاحبنظر و همانند دولت اصل و شریک باشد. این مجموعه تخصصی و برنامه محور به شرط وجود پشتیبانی کامل از طرف دولت و بهره مندی از ضمانت های اجرایی و قانونی لازم، اقدام به بررسی کامل منابع، ظرفیت ها و موانع بزرگ توسعه همه جانبه اقتصادی استان ازجمله راه های رسیدن به توسعه پایدار صادراتی میکند و در چارچوب ایده ها و نظرات متخصصان کارآزموده بخش خصوصی و دولتی، راهکارهای لازم برای رسیدن به شرایط مطلوب را تعیین می کند.
آن راهکارها به مراکز معتبر ازجمله پارلمان بخش خصوصی کشور و کمیته های تخصصی مجلس و مراکز علمی ارسال و پس از دریافت نظر مساعد، اصلاح، تعدیل و چکش کاری نهایی، به عنوان خط حرکت مدون سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی قرار می گیرد. شاید این پیشنهاد به عنوان طرحی بلندپروازانه تلقی شود؛ اما اگر واقعیت های اقتصادی کشور و استان به خوبی و متناسب با شرایط زمانی دیده شود از هر طرح و ایده مشابهی برای رسیدن به حداقلی از توسعه به ویژه توسعه صادراتی باید استقبال کرد.
نمی توان بدون این مطالبه ملی یعنی تجدیدنظر در بسیاری از قوانین اقتصادی بازدارنده به ویژه مقررات مربوط به تولید و صادرات به انتظار شکوفایی این حوزه ها نشست. باید قوانین حمایتی و تشویقی توسط نهاد قانون گذار وضع شود تا تولیدکننده بدون واهمه از نوسانات قیمتی اعم از ارزی و ریالی بتواند کالاهای کیفی خود را تولید و با لحاظ این کیفیت به تاجر در مذاکرات با طرف های خارجی کمک کند. ببینید همه به همدیگر مربوط می شوند و یک طرح جامع باید این تناقض ها را ببیند و با کمک دولت، مجلس و سایر نهادهای مرتبط درصدد رفع اشکالات اقدام کند.
خوزستان به واسطه جنگ تحمیلی ۸ ساله دچار توسعهنیافتگی بیشتر نسبت به سایر استانها شده که به این مسئله کمتر پرداخته میشود. برخی شهرها مثل هویزه و خرمشهر با خاک یکسان شدند و به دلیل شرایط جنگی در طول ۸ سال کمتر شاهد اقدامات عمرانی بودند، بهعنوانمثال بند خرمشهر تا مدتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی بهعنوان یکی از بنادر بسیار فعال کشور در خدمت ایران و خوزستان بود و رونق بسیاری را نصیب این منطقه کرده بود که بهرغم گذشت چندین دهه از اتمام ۸ ساله جنگ تحمیلی هرگز نتوانست به دوران شکوه خود بازگردد و سبب رشد و توسعه اقتصاد و اشتغال و صادرات شود.
چنین مواردی قابلحل هستند، اما حل آنها در صلاحیت بخش خصوصی نیست و به تغییر نگاه دولت در این زمینه و همت عملی و غیرشعاری آن بستگی دارد. در دنیای امروز هیچ چالش اقتصادی بهخودیخود چالش نیست و اگر اراده و برنامه، قوانین و منابع لازم در کنار هم قرار بگیرند قطعاً همان چالشها به فعلیت میرسند و فرصتهای جدید و خوبی را پیش روی ایتان و کشور قرار میدهند.
اتاق اهواز برای سال جاری برنامه ارتباط مستقیم و مؤثر با بخش عمدهای از شرکتها، ادارات و سازمانهای دولتی موجود در استان بهاضافه مراکزی همچون دادگستری و برخی نهادها را دارد. هدف از این ارتباط هدفمند و مستمر اطلاع از امکانات و ظرفیتهای آن مراکز برای بهکارگیری آنها در قالب توسعه استان است. البته از طریق شورای گفتوگو قابلیت ارتباط با برخی دستگاهها را داریم؛ اما ارتباطی که به دنبال آن هستیم از نوعی است که بتواند به بخش خصوصی، تولید و صادرات کمک کند و تسهیلکننده این قبیل فعالیتها باشد.
تا چند سال قبل در کتب درسی عنوان جلگه و سرزمین پرآب را برای خوزستان استفاده میکردند؛ اما حالا اینطور نیست و بسیاری از کشاورزان خوزستان در این زمینه مشکل دارند. آب یکی از پرچالشترین موضوعات اقتصادی استان خوزستان است و بدون شک بر صادرات محصولات کشاورزی استان اثر منفی گذاشته و فقط دولت است که با لحاظ عدالت آبی میتواند در این زمینه ایفای نقش بکند.
همانطور که در طول این نوشتار متذکر شدیم بسیاری از راهکارهای توسعه بازارهای صادراتی قوانین و مقررات و بخش قابلتوجهی از آنها به نگاه و عمل دولت و تسهیل امور تولیدکنندگان و تجار بستگی دارد.
کشور عمان در راستای سیاستهای توسعه اقتصادی خود و چشمانداز رسیدن به شرایط مطلوب موردنظر و تبدیل شدن به یک سکوی بزرگ صادرات و با هدف جذب حداکثری سرمایهگذار، کارهای بزرگی ازجمله تدوین قوانین مناسب برای این منظور تدوین نمود و همین امر رغبت بسیاری در سرمایهگذاری در آن کشور ایجاد کرد، درحالیکه در ایران تولید قوانین همخوان با تولید و صادرات با کندی بسیار صورت میپذیرد.
دولت اعم از نوع ملی و محلی آن باید عینک واقعبینی به چشمان خود بزند و بپذیرد که حوزه اقتصاد و فعالیتهای اقتصادی ازجمله صادرات و ارزآوری حوزه سیاست نیست تا با حرف و استدلال بتواند امور را مدیریت کند. این نگاه آمرانه و تنبیهی بهخودیخود یک آسیب بزرگ است که در دو سطح ملی و محلی باید مورد تجدیدنظر قرار بگیرد.
انتصاب مدیران دستگاه های دولتی مرتبط به حوزه اقتصاد در بسیاری از موارد به شکل غیرحرفه ای و بر اساس تعلقات حزبی و جناحی صورت میپ ذیرد و ازآنجاکه برخی از آنها فاقد تجارب مرتبط یا دانش کافی هستند، نمی توانند درک مناسبی از خواسته ها، نیازها و مشکلات فعالان اقتصادی داشته باشند و چه بسا در راستای ایجاد فرصت و فایده برای بخش خصوصی، به ضرر این بخش گام بردارند که راه خلاص شدن از این معضل بزرگ تغییر در نگاه دولت و لحاظ نظر بخش خصوصی نسبت به گزینه های پیشنهادی است. دولت باید بپذیرد که دوران همه فنحریفان که از عهده چندین کار برمی آیند گذشته و برای رسیدن به شرایط اقتصادی - صادراتی مطلوب باید در برابر اراده و خواسته فعالان اقتصادی تمکین کند.
درخواست بخش خصوصی این است که این درک در سطح کشور جا بیفتد که اتاق ها با بهره گیری از توان علمی و تجربی به ویژه کارشناسان و کمسیون های تخصصی خود می توانند موضوعات متنوع اقتصادی را رهبری و مدیریت کنند و نقش دولت باید در قالب بسترساز، حامی و پشتیبان باشد؛ اما می بینیم که چنین نیست و پارلمان بخش خصوصی استان در موارد بسیاری نادیده گرفته می شود؛ ازاین رو بهترین راهکار ایجاد یک بستر تعاملی پایدار و قانونمند میان دو بخش دولتی و خصوصی است.
همواره تأکید کرده بودیم که حالوروز خوزستان با منابع خدادادی کمنظیر ظرفیت های اقتصادی منحصربه فرد خود نباید چنین که هست باشد.
تأکید می کنیم که مهم ترین گام که سبب رونق تولید و جهش در صادرات و ایجاد نشاط اقتصادی می شود تدوین یک برنامه مدون، کاربردی و الزام آور با محوریت بخش خصوصی و همراهی و پشتیبانی بخش عمومی جهت آغاز یک تحول و حلوفصل بسیاری از مشکلات موجود نیاز دارد.
اتاق اهواز در طول ۱۰ سال ده ها نامه و اظهارنظر و جلسه های متعدد برگزار کرد تا فقط مدیریت مرز چذابه به مدیریتی واحد و منسجم تبدیل و از طریق آن مدیریت مشکلات پیش گفته آن مرز حل شود که متأسفانه در سایه نگاه بسته و انعطاف ناپذیری موجود در قوانین، این خواسته به حق صادرکنندگان، محقق نشد.
رئیس جمهور در آخرین سفر خود به خوزستان موافقت خود با تفویض اختیارات و صلاحیت های مدیریتی - اقتصادی بیشتر به استان خوزستان را اعلام کرد که در بُعد نظری اتفاق بسیار خوبی برای بخش خصوصی بشمار می رود و چنانچه به عمل تبدیل و فواید و مزایای این تفویض توسط بخش خصوصی حس و لمس شود، اتفاق بسیار خوبی برای فعالان اقتصادی استان خواهد بود و فصل جدیدی از تعامل سازنده میان اتاق اهواز به عنوان پارلمان بخش خصوصی استان و استانداری به عنوان نماینده دولت را خواهد گشود.
درهرحال اقتصاد و فعالیت های اقتصادی با حرف وحدیث و شعار رشد و توسعه نمی یابند و عمل نیاز دارند. البته ما هر نوع حمایت دولت از اقتصاد استان را به فال نیک می گیریم که مواضع ریاست جمهوری در سفر اخیر نیز مشمول همین فال نیک و خوشبینی است.
مسئله اول فعالان صادراتی همچون همه صادرکنندگان کشور از مسئله تولید جدا نیست و چنانچه تولیدکننده در نوسانات ارزی مورد حمایت کافی قرار بگیرد و این نوسانات و گرانی کیفیت محصولات را تحت تأثیر قرار ندهد، این امر به شکل مثبت بر تعامل فعال صادراتی با طرف های خارجی اثر می گذارد. به طورکلی بخش تولید و صادرات باید از حمایت های مشخص دولت در قالب برخی مشوق ها بهره مند شود تا بتواند با رقیبان قدر خود در محیط بین الملل رقابت کند که رفع این آسیب فقط و فقط از عهده دولت برمیآید.
تصور می کنیم اگر این باور جا بیفتد که بخش دولتی و خصوصی و تعاونی اضلاع یک مثلث هستند و با تعامل سازنده با یکدیگر به رونق و تعالی و تحقق اهداف بزرگ خود می رسند، می توانیم از مشکلات بسیار به سلامت گذر کنیم.
تعامل سازنده و هم افزایی بین ۳ بخش اقتصاد در استان یعنی واحدهای تولیدی صادرات محور باید از امتیازات ویژه ای برخوردار باشند تا در شرایط سخت متوقف نشوند و بتوانند بمانند و از راه صادرات و ارزآوری به اقتصاد کشور خدمت کنند. مصادیق امتیازها می تواند مستثنا شدن از تعطیلات مربوط به ناترازی برق در شهرک های صنعتی یا اعطای تسهیلات کمبهره یا یارانه موارد اولیه و هر چیز دیگر باشد.
اگر خواهان تقویت و تثبیت شرایط یا تحسین اوضاع صادرات خود هستیم عملکرد مدیران دولتی در ارتباط با بخش تولید به ویژه تولیدات صادرات محور باید کنترل شود و چنانچه مدیریتی سبب ایجاد مشکلی برای یک واحد تولیدی (به عنوان مثال) بشود باید با مقصران در هر سطحی که باشند برخورد شود.