محمد خاکی، رئیس اتاق خرم‌آباد در یادداشت اخیر خود به مناسبت برگزاری نمایشگاه ایران اکسپو به چالش‌های صنایع صادرات‌محور به‌عنوان یکی از ارکان اقتصاد کشور اشاره می‌کند.
شکی نیست که صادرات می‌تواند نقش اصلی و اساسی در توسعهٔ اقتصادی کشور ایفا کند و موجب ایجاد فرصت‌های جدید شغلی، رونق اقتصادی، تنوع محصولات تولیدی، شناخت بیشتر و حضور مؤثر در بازار با توجه به نیاز و خواست مشتریان، افزایش کیفیت محصولات تولیدی، بهبود تراز تجاری و تأمین نیازهای ارزی کشور، وابستگی متقابل کشورها به هم‌دیگر و در نتیجه تحکیم روابط سیاسی، استفاده از تکنولوژی‌های جدید برای بهبود تولید و خدمات، انتقال دانش و تجربیات موفق و… شود.
در کنار فرصت‌ها و قابلیت‌های بی‌شمار صادرات، بی‌توجهی و کم‌توجهی به تولید به‌دلیل عدم ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاری در این حوزه در مقایسه با سایر بازارهای موازی غیرمولد که به‌طور عمومی زودبازده و پربازده نیز هستند، چالشی است که به‌راحتی نمی‌توان آن را برطرف کرد مگر با عزمی راسخ و اراده‌ای قوی توسط سیاست‌گذاران در سطح کلان و تغییر ریل و هدایت منابع به سمت تولید، و به‌ویژه تولید صادرات‌محور با تعریف امتیازات و مشوق‌های جذاب.
با این مقدمه، برخی از چالش‌های صنایع صادرات‌محور به‌عنوان یکی از ارکان اقتصاد کشور عبارت‌اند از:
۱. نوسانات شدید نرخ ارز که پیش‌بینی‌پذیری درآمدهای ارزی را دشوار می‌کند.
۲. تحریم‌های اقتصاد بین‌المللی که دسترسی به بازارهای جهانی را با محدودیت مواجه ساخته و هزینه‌های تولید را به‌شدت بالا برده و مانع صدور محصولات تولیدی به همهٔ بازارهای هدف می‌شود و کاهش رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی را به‌دنبال دارد.
۳. کمبود نقدینگی و عدم تأمین مالی مناسب و به‌موقع از سوی بانک‌ها به‌دلیل اولویت در پرداخت تسهیلات تکلیفی و کم‌توجهی دولت به بازار سرمایه و در نتیجه عدم رغبت صنایع برای تأمین مالی از این بازار.
۴. مشکلات حمل‌ونقل و لجستیک که علاوه بر فرسوده بودن ناوگان، هزینهٔ حمل‌ونقل را به‌شدت بالا می‌برد و این موضوع باعث افزایش قیمت تمام‌شدهٔ تولید و همچنین فروش شده و در نهایت کاهش سودآوری واحدهای تولیدی را در پی خواهد داشت.
۵. نداشتن شبکهٔ ریلی مناسب و عدم سرمایه‌گذاری در این بخش که در مقایسه با سایر روش‌های جابه‌جایی کالا ارزان‌تر است و همین امر موجب فشار به حمل‌ونقل جاده‌ای شده و در نتیجه موجب تأخیر در ارسال کالا نیز شده است.
۶. عدم استفاده از تکنولوژی روز دنیا در تولید به‌واسطهٔ کمبود منابع مالی و ناگزیر به تولید با ماشین‌آلات قدیمی در اغلب صنایع که خود هم در کمیت و هم در کیفیت تولید تأثیرگذار است.
۷. عدم ثبات قوانین و مقررات و همچنین عدم شفافیت در حمایت از سرمایه‌گذاری و در نتیجه افزایش ریسک در صنایع تولیدی صادرات‌محور.
۸. ناترازی انرژی در سال‌های اخیر که در حال حاضر به‌عنوان یک عامل مهم و مؤثر، مشکلاتی را برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده است.
۹. عدم دسترسی به اطلاعات بازارهای کشورهای مختلف به‌دلیل سیاست‌های کلان حاکم بر توسعهٔ تجارت خارجی و نداشتن مشوق مشخص و شیوه‌های نامتعارف رفع تعهدات ارزی.
برای فائق آمدن بر چالش‌های فراروی واحدهای تولیدی و خدماتی صادرات‌محور که به برخی از آن‌ها اشاره شد، باید با برنامه‌ریزی، تدوین استراتژی و اجرای دقیق و پایش مستمر در رفع آن‌ها کوشید تا با حضور در بازارهای مختلف و کسب سودآوری مطلوب، جذابیت سرمایه‌گذاری در تولید را بالا برد و شاهد گسیل سرمایه‌ها در این بخش شد تا با ایجاد اشتغال پایدار و افزایش درآمد سرانه، موجبات افزایش کیفیت زندگی آحاد مردم جامعه را فراهم کرد.