شرکت اعتبارسنجی مودیز روز جمعه با اعلام کاهش رتبه اعتباری دولت آمریکا از Aaa به Aa1، از افزایش مداوم بدهی‌ها و ناتوانی دولت‌های متوالی در مهار کسری بودجه انتقاد کرد. این اقدام که در پایان ساعات معاملات انجام شد، بازارهای مالی را غافلگیر کرد و می‌تواند تلاش‌های دونالد ترامپ برای کاهش مالیات‌ها را پیچیده‌تر کند.
مودیز اعلام کرد که علی‌رغم حفظ قدرت‌های اعتباری مهمی مانند اندازه و پویایی اقتصاد آمریکا و نقش دلار به‌عنوان ارز ذخیره جهانی، دولت این کشور بارها نتوانسته است برای کنترل کسری بودجه و هزینه‌های فزاینده بهره بدهی راه‌حلی بیابد. براساس این گزارش، پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه دولت فدرال تا سال ۲۰۳۵ به ۹ درصد تولید ناخالص داخلی برسد، درحالی‌که این رقم در سال ۲۰۲۴ حدود ۶.۴ درصد خواهد بود.
مودیز همچنین هشدار داد که تمدید کاهش مالیات‌های سال ۲۰۱۷ ترامپ، که یکی از اولویت‌های کنگره جمهوری‌خواه است، می‌تواند تا یک دهه آینده چهار هزار میلیارد دلار به کسری اولیه بودجه (بدون احتساب بهره بدهی) بیفزاید.
این اقدام در حالی صورت گرفت که دو شرکت اعتبارسنجی بزرگ دیگر، اس‌اند‌پی و فیچ، پیش‌تر در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۲۳ رتبه اعتباری آمریکا را کاهش داده بودند. با این تصمیم، مودیز آخرین موسسه مهمی است که رتبه اعتباری عالی دولت فدرال را کنار می‌گذارد.
در واکنش به این تصمیم، استفن چونگ، مدیر ارتباطات کاخ سفید، با حمله به مارک زندی، اقتصاددان مودیز، او را دشمن سیاسی ترامپ خواند و تحلیل‌هایش را غیرقابل اعتنا دانست. استفن مور، مشاور پیشین ترامپ نیز این اقدام را توهین‌آمیز دانست و گفت که اگر اوراق قرضه دولت آمریکا دیگر اعتبار Triple A ندارند، پس چه چیز دارد؟
برخی تحلیل‌گران هشدار دادند که این کاهش رتبه می‌تواند باعث افزایش بازده اوراق خزانه‌داری و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران شود، به‌ویژه در شرایطی که بازارهای جهانی آماده بازگشایی هستند. تام دی‌گالوما، مدیر معاملات شرکت مالی Mischler، گفت که این تصمیم بسیار غافلگیرکننده بود و بازارها انتظارش را نداشتند.
در فضای سیاسی آمریکا نیز، تلاش‌های جمهوری‌خواهان برای تصویب بسته‌های مالیاتی و کاهش هزینه‌ها در کنگره با شکست مواجه شده و اختلافات داخلی حتی میان محافظه‌کاران، امکان توافق را دشوار کرده است.
اقدام مودیز در کاهش رتبه اعتباری، نه‌تنها بیانگر چالش‌های مالی ساختاری در اقتصاد آمریکاست، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز بی‌ثباتی‌های بیشتر در بازارهای جهانی و در مسیر اجرای برنامه‌های اقتصادی دولت ترامپ باشد.