بررسی راهکارهای موجود برای مدیریت بحران و مهار چالش‌های پیش‌روی بنگاه‌های اقتصادی در شرایط حاضر و به منظور حفظ تولید، صیانت از اشتغال و جلوگیری از اخلال در زنجیره تأمین کشور، محور شاخص بحث در سی‌وهفتمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد بود.
محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد در همین رابطه عنوان کرد: در شرایطی که کشور با بحرانی تحمیلی و تهدیدات جنگی آشکار روبه‌روست، ضرورت همبستگی و ایفای مسئولیت اجتماعی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.
وی ادامه داد: حفظ کیان، اتحاد و یکپارچگی کشور نیازمند مشارکت همه‌جانبه و آگاهانه تمامی اقشار جامعه، به‌ویژه بخش خصوصی است؛ بخشی که امروز باید با تکیه بر اخلاق حرفه‌ای و درک درست از شرایط حساس کشور، در کنار ملت بایستد و نقشی اثرگذار در این بحران ایفا کند. برای عبور از این بحران، در حال حاضر بیش از هر چیز به همبستگی و انسجام اجتماعی نیازمندیم.
او پیگیری مشکلات بنگاه‌های اقتصادی را با هدف تداوم فعالیت و حفظ اشتغال موجود را مورد تاکید قرار داد و گفت: بقای تولید در معنای حفاظت از معیشت جامعه است و در این رابطه باید تدابیر لازم اتخاذ شود و ما در اتاق مشهد، تلاش خواهیم کرد در همین خصوص با اخذ نظرات فعالان اقتصادی، پیگیری لازم را به عمل آوریم.
ضرورت تعویق یا امهال بدهی‌های بانکی، تعهدات مالیاتی و مطالبات سازمان تامین اجتماعی
محمدعلی چمنیان، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این جلسه با اشاره به تاثیرات شرایط موجود بر اقتصاد کشور، خواستار اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و حمایتی از سوی دولت برای مدیریت وضعیت حاضر و صیانت از ظرفیت اشتغال و تولید شد.
وی با تاکید بر ضرورت تعویق یا امهال بدهی‌های بانکی، تعهدات مالیاتی و مطالبات سازمان تامین اجتماعی، خاطرنشان کرد: در حال حاضر، بخشی از واحدهای صنعتی استان به دلیل وابستگی به واردات مواد اولیه و همچنین داشتن بازارهای مصرف خارج از استان، ممکن است با بحران مواجه شوند و باید از همین حالا برای آن‌ها تدابیر لازم اندیشیده شود.
وی همچنین خواستار تسهیل فرآیند اخذ تسهیلات بانکی و مسامحه در پرداخت حقوق دولتی شد و بر ضرورت هم‌افزایی نهادهای اجرایی با بخش خصوصی در این زمینه تاکید کرد. وی پیشنهاد کرد تا اتاق بازرگانی مشهد در مکاتبه‌ای رسمی با قوه قضائیه، خواستار اعلام شرایط فورس‌ماژور برای قراردادهای تجاری و اقتصادی شود تا از بروز اختلافات و مشکلات حقوقی در قراردادهای اجرایی و تجاری جلوگیری به عمل آید.
نایب‌رئیس اتاق مشهد در پایان با اشاره به نقش خطیر رسانه‌ها و نخبگان اقتصادی در آرام‌سازی فضای عمومی، تصریح کرد: در شرایط کنونی، حفظ آرامش روانی جامعه و تقویت انسجام ملی ضرورتی انکارناپذیر است و شایسته است که فعالان اقتصادی نیز در گفتار و رفتار خود، این مهم را برجسته نمایند.
تاکید بر انسجام اجتماعی برای عبور از شرایط سخت
محمود امتی، عضو هیات رئیسه اتاق مشهد نیز عنوان کرد: نمی‌توان آثار زیان‌بار جنگ را بر روند سرمایه‌گذاری، اقتصاد ملی، واردات و صادرات کشور و از آن مهم‌تر، امنیت روان و سلامت جامعه کتمان کرد اما به هر روی، در این شرایط دشوار، تدبیر نخبگان و انسجام جامعه است که به عنوان نسخه کارآمد پیشنهاد می‌شود.
وی با اشاره به تجاوزگری رژیم صهیونیستی به کیان کشورمان، ادامه داد: دشمن متخاصم، یکی از منفورترین حکومت های جهان است که بنیان و ساختارش با اندیشه تجاوز و خشونت علیه سایر ملت‌ها، مانوس می‌باشد.
وی ابراز امیدواری کرد که مردم ایران در سایه لطف الهی و انسجام ملی، از این آزمون دشوار سرافراز بیرون آیند.
هشدار نسبت به جنگ روانی و ضرورت تقویت اطلاع‌رسانی در شرایط بحرانی
محمدحسین روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، با اشاره به وضعیت غیرعادی کشور در روزهای اخیر، شرایط کنونی را یادآور دوران دشوار جنگ تحمیلی دانست و تاکید کرد: مواجهه با بحران‌های امنیتی و روانی، مستلزم هوشیاری، تحلیل‌های کارشناسی و اجتناب از دامن زدن به شایعات است.
وی با انتقاد از برخی ضعف‌ها در حوزه مدیریت جنگ روانی، خواستار ارائه روایت‌های دقیق و قابل اعتماد از سوی منابع رسمی شد و افزود: فضای رسانه‌ای کشور باید از تحلیل‌های سطحی و شایعه‌پراکنی فاصله بگیرد تا از تشتت افکار عمومی و بحران‌سازی جلوگیری شود.
روشنک تصریح کرد: بخشی از تحرکات اخیر با نقش‌آفرینی مستقیم عوامل داخلیِ وابسته به بیگانگان شکل گرفته است و این موضوع، لزوم هشیاری بیش از پیش را گوشزد می‌کند.
وی بر اهمیت صبر و تحمل در شرایط فعلی تاکید کرد و اظهار داشت: خوشبختانه، استان خراسان رضوی در وضعیت آرامی به سر می‌برد، اما نباید از خطرات جنگ روانی غافل شد. ضعف در روایت‌گری صحیح و فقدان راهبردهای موثر برای مقابله با این نوع جنگ، از چالش‌های جدی پیش‌روی کشور است که باید هر چه سریع‌تر برای آن چاره‌اندیشی شود.
مطالبه برای امهال بدهی بنگاه‌های اقتصادی در جلسه شورای هماهنگی بانک‌های استان
حسین محمودی خراسانی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این جلسه ضمن تسلیت شهادت جمعی از هموطنان مظلوم، نخبگان و فرماندهان سرافراز کشورمان در جریان تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک کشورمان، گزارشی از مباحث مطرح‌شده در جلسه اخیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی ارائه کرد.
وی با اشاره به شرایط خاص کشور، از تاکید نمایندگان بخش خصوصی در این جلسه بر امهال بدهی‌های بنگاه‌های تولیدی و لزوم مراعات وضعیت اقتصادی مشتریان خبر داد و گفت: در چنین شرایطی، حمایت مالی از واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی برای حفظ پایداری اشتغال و جریان تولید، اهمیتی دوچندان یافته است.
محمودی خراسانی همچنین صرفه‌جویی در مصرف گاز و برق توسط صنایع را ضرورتی ملی خواند و بر فرهنگ‌سازی عمومی و حمایت ویژه از صنایعی که در مدیریت بهینه منابع انرژی پیشتازند، تاکید کرد. وی این اقدامات را گامی موثر در جهت کاهش فشار بر زیرساخت‌های انرژی و کمک به پایداری صنعتی کشور دانست.
لزوم حمایت همه‌جانبه از زنجیره تجارت در بزنگاه بحران
علی‌محمد شریعتی‌مقدم، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، با اشاره به دشواری‌های مستمر حوزه تجارت طی یک دهه اخیر، عنوان کرد: فعالیت‌های صادراتی کشور، به‌ویژه در زمینه محصولات کشاورزی نظیر زعفران، میوه و تره‌بار، به دلیل تحولات اخیر با توقف مواجه شده و لازم است تدابیر فوری برای تداوم زنجیره تجارت در دستور کار قرار بگیرد.
وی افزود: در شرایط فعلی که کشور با بحران و فشارهای خارجی روبه‌روست، حمایت از کسب‌وکارها باید جامع، یکپارچه و فراگیر باشد. اگرچه در برخی حوزه‌ها مانند مباحث بانکی و مالیاتی اقداماتی برای مساعدت انجام شده، اما در سایر بخش‌ها همکاری لازم دیده نمی‌شود. توامان رویه تمامی بانک‌ها برای حمایت از کسب و کارها در این شرایط باید یکسان باشد.
شریعتی‌مقدم با تاکید بر ضرورت یکپارچگی در حمایت از فعالان اقتصادی، تصریح کرد: ما در این سرزمین، اعضای یک خانواده هستیم؛ شریک در رنج‌ها و شادی‌ها. اقتضای این هم‌سرنوشتی آن است که همه نهادهای مسئول، با درک شرایط دشوار پیش‌رو، چتر حمایتی خود را بر سر تولیدکنندگان و صادرکنندگان بگسترانند تا از توقف چرخ اقتصاد جلوگیری شود.
ضرورت مهار جریان‌های سوداگرانه در شرایط بحرانی
غلامرضا نازپرور، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد نیز با اشاره به اتفاقات اخیر و تاثیرات آن بر فضای عمومی کشور، تاکید کرد: آنچه این بحران به ما نشان داد، ضرورت بازنگری در اولویت‌های اقتصادی و اجتماعی است. متاسفانه در چنین شرایط دشواری، برخی افراد از فضای موجود سوءاستفاده می‌کنند و سوداگرانه قیمت کالا یا خدمات را افزایش می‌دهند؛ در حالی که اکنون بیش از هر زمان دیگر، به انصاف و همراهی در درون جامعه نیاز داریم.
وی تصریح کرد: ما باید در این مقطع خطیر، با همدلی و همکاری، از آسیب‌های بیشتر جلوگیری کنیم. تقویت وحدت و انسجام در پیگیری مطالبات اقتصادی، یک ضرورت ملی به شمار می‌آید و بخش خصوصی نیز باید پرچم‌دار این همگرایی باشد.
نازپرور تاکید کرد: باید دست به دست هم دهیم و اجازه ندهیم فشارهای مضاعف معیشتی بر مردم تحمیل شود. این آزمون، محک وجدان اجتماعی ماست.
تاکید بر مقاومت اقتصادی و مشارکت ملی در دفاع از میهن
حسین محمدیان، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز با اشاره به شرایط خاص و بحرانی کشور در پی تجاوز آشکار دشمن، تصریح کرد: اقتصاد ما پیش از این نیز با دست‌اندازهای جدی مواجه بود، اما امروز دشمن در کمین نشسته و در پی نفوذ و برهم‌زدن انسجام ملی و اقتصادی است. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاری برای تولید، مفهومی متفاوت پیدا می‌کند و به مسیری در راستای حفظ عزت و شرافت ملی بدل می‌شود.
وی با بیان اینکه جنگی ناجوانمردانه به کشور تحمیل شده، افزود: امروز سخن از دفاع از خاک و کیان ایران است و تا آخرین نفس باید در برابر نقشه‌های شوم تجزیه‌طلبانه مقاومت کرد.
او نقش بخش تولید را در حمایت از این آب و خاک، خطیر توصیف و تاکید کرد: اکنون زمان تصمیمات بزرگ و مشارکت بی‌دریغ بخش خصوصی در مسیر حفظ تمامیت ارضی و استقلال اقتصادی کشور است.
اهمیت اتخاذ رویکردی آگاهانه در جهت حفظ پایداری اقتصاد
محمدمهدی شکورزاده، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با ابراز تاسف نسبت به حوادث تلخ و شرایط بحرانی پیش‌آمده، بر ضرورت حمایت حداکثری از بخش اقتصادی کشور تاکید کرد. وی خاطرنشان ساخت: چنانکه دولت انتظار دارد که بخش خصوصی، اصناف و فعالان اقتصادی در این بزنگاه بحرانی حداکثر همکاری را برای مدیریت تولید و تامین کالا داشته باشند، لازم است در مقابل، دستگاه‌های دولتی نیز در حوزه‌هایی نظیر نظام بانکی، مالیات و تامین اجتماعی رویکردی حمایتی و تسهیل‌گرانه در پیش بگیرند.
وی تامین حقوق کارگران در ماه‌های پیش رو را یکی از دغدغه‌های جدی بعضی بنگاه‌های اقتصادی در شرایط فعلی پیشبینی و تصریح کرد: تنها با اتخاذ رویکردی عاقلانه، آگاهانه و واقع‌بینانه می‌توان در مسیر حفظ کیان ملی و پایداری اقتصاد گام برداشت. وی تاکید کرد: بخش خصوصی باید در این شرایط حساس، پیشنهاداتی معقول و اجرایی ارائه دهد تا بتوان از این برهه دشوار با حداقل آسیب عبور نمود.
ضرورت حفظ آرامش محیط کار و صیانت از معیشت کارگران در شرایط بحرانی
عبداله یزدانبخش، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز بر ضرورت ایجاد آرامش حداکثری در محیط‌های کاری و صیانت از معیشت جامعه کارگری در شرایط دشوار کنونی تاکید کرد.
وی اظهار داشت: در بزنگاه‌های بحرانی، اقدامات مسئولانه و آرام‌بخش در سطح بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند بار سنگینی از دوش جامعه بردارد و نقش مهمی در حفظ انسجام اجتماعی ایفا کند. به گفته او، مسئولیت‌پذیری کارفرمایان و تلاش برای پایداری اشتغال، بخشی از رسالت تاریخی بخش خصوصی در شرایط خطیر کشور است.
مهلت سه‌ماهه برای تهیه آیین‌نامه اصلاح عناوین شغلی
در بخش دوم این جلسه، بعضی پیگیری‌ها و دغدغه‌های اقتصادی فعالان بخش خصوصی از زبان هیات نمایندگان اتاق مشهد بیان شد.
احمد اثنی‌عشری، نایب رئیس اتاق مشهد، موضوع «اصلاح عناوین شغلی» را یکی از چالش‌هایی دانست که به واسطه یکی از بخشنامه‌های سازمان تامین اجتماعی، گریبانگیر کارفرمایان شده و توضیح داد: براساس این بخشنامه، مطابقت عناوین درج‌شده در لیست‌های بیمه با عناوین واقعی شغلی مورد تاکید قرار گرفته اما توجه نشده که بعضی از این عناوین مثلا دو دهه پیش برای کارگر مربوطه در لیست بیمه رد شده است و حالا به استناد همان هم، نیروی کار مربوطه دست به شکایت می‌زند و بار مالی مضاعفی را به بنگاه اقتصادی در این شرایط دشوار تحمیل می‌کند.
وی ادامه داد: در جلسه‌ای در اتاق ایران، این موضوع با حضور نمایندگان دستگاه‌های متولی برگزار شد و مقرر گردید ظرف سه ماه اختلاف مذکور در چهارچوب تعامل سازمان تامین اجتماعی، وزارت کار و… رفع و آیین‌نامه اصلاح عناوین شغلی در یک کارگروه تخصصی با محوریت وزارت کار، ارائه شود.
وی یادآور شد: البته کارفرمایانی که آرای صادره در خصوص جرایم را به دیوان عدالت اداری برده‌اند، موفق به اخذ آرای ابطال شده‌اند و در حال حاضر با توجه به طولانی شدن روند تعیین تکلیف این موضوع؛ چاره کار استفاده از ظرفیت مرجع مذکور است.
اثنی‌عشری به مصوبه‌ای اشاره کرد که در قانون بودجه سال 1403 آمده و براساس آن باید یک در هزار حقوق کارکنان به امر مهارت‌آموزی تخصیص یافته و به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می‌شده است. او در این خصوص توضیح داد: البته این موضوع در قانون بودجه امسال ذکر نشده و با پیگیری اتاق ایران نیز موضوع ابطال آن پیگیری گردید و اگر از این بابت هزینه‌ای هم اخذ گردد، باید بازگردانده شود.
درخواست پیگیری برای تعیین تکلیف ارزش‌گذاری املاک دارای سند آستان قدس در بورس
در ادامه جلسه، فرهاد سحرخیز، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، با اشاره به یکی از موانع مهم در مسیر ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه، خواستار پیگیری جدی اتاق در خصوص مشکل ارزش‌گذاری املاکی شد که دارای سند آستان قدس هستند.
وی توضیح داد: این املاک به دلیل ویژگی خاص اسنادشان، مشمول فرآیند ارزش‌گذاری در بورس نمی‌شوند و همین مسئله موجب ایجاد مانع برای شرکت‌هایی شده که در مسیر بورسی شدن قرار دارند یا علاقه‌مند به این فرآیند هستند.
به گفته وی، در سال گذشته مذاکراتی با مدیران سازمان بورس کشور صورت گرفته و دیدگاه‌های مثبتی نیز مطرح شده بود، اما تاکنون راهکار عملی مشخصی ارائه نشده است. سحرخیز پیشنهاد کرد کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق مشهد این مسئله را با جدیت بیشتر در دستور کار قرار دهد.
وی همچنین با یادآوری وعده مسئولان ارشد وزارت جهاد کشاورزی درباره تفویض اختیار تصمیم‌سازی‌ها در حوزه زعفران به استان خراسان رضوی، بر ضرورت پیگیری مستمر این مطالبه توسط اتاق بازرگانی مشهد تأکید کرد.
در ادامه نشست، رضا حمیدی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، با تأکید بر لزوم هدایت هدفمند سرمایه‌ها، خواستار تهیه و ارائه فهرستی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری اولویت‌دار توسط اتاق به مراجع تصمیم‌گیر دولت شد.
وی با اشاره به اشباع برخی بازارها به دلیل تعدد بنگاه‌های تولیدی، هشدار داد: ورود بی‌رویه سرمایه‌ها به حوزه‌هایی که فاقد بهره‌وری یا ظرفیت رشد هستند، به معنای اتلاف منابع و تضعیف بنیان‌های اقتصادی است.
حمیدی همچنین با ابراز نگرانی از جایگاه نازل کشور در حوزه تجارت خارجی، بر ضرورت بازنگری عمیق در سیاست‌های این حوزه و آسیب‌شناسی دقیق موانع و کاستی‌ها تأکید کرد.
مروری بر عملکرد پارلمان بخش خصوصی خراسان رضوی در سال 1403
اما دستور کار اصلی جلسه سی و هفتم هیات نمایندگان اتاق مشهد، ارائه گزارشی از عملکرد این نهاد تشکلی در سال 1403 بود. «علی کبیر»، دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در همین خصوص گزارش مشروحی را که از سوی دفتر طرح و برنامه اتاق تهیه شده بود، قرائت نمود.
وی با اشاره به حجم گسترده فعالیت‌های صورت‌گرفته، اعلام کرد: در سال گذشته، مجموعاً ۵۴۹ جلسه و رویداد در اتاق مشهد برگزار شده است که طیف متنوعی از برنامه‌ها نظیر جلسات هیات رئیسه و هیات نمایندگان، نشست‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، کمیسیون‌ها، همایش‌ها، جلسات کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی و نیز رویدادهای آموزشی را در بر می‌گرفت. برگزاری این برنامه‌ها، بستری برای بیش از ۳۲ هزار مورد حضور و تعامل فعالان اقتصادی با اتاق فراهم ساخت.
کبیر افزود: بخش مهمی از این تعاملات، منجر به گردآوری و اخذ نظرات، طرح دقیق مطالبات بخش خصوصی، انجام پیگیری‌های موثر از دستگاه‌های اجرایی و ارتقای سطح مشارکت و هم‌افزایی در سطح بدنه بخش خصوصی استان شده است.
دبیرکل اتاق مشهد، همچنین به ارائه ۱۵۲۲ مورد مشاوره رایگان به فعالان اقتصادی در حوزه‌های مختلف طی سال گذشته اشاره کرد و گفت: علاوه بر آن، ۱۴۸ دوره آموزشی نیز برگزار شده است که بخش قابل‌توجهی از آن‌ها به‌صورت رایگان و با دسترسی عمومی انجام پذیرفته است.
وی در ادامه به فعالیت‌های مرتبط با خدمات اتاق نیز اشاره داشت و اعلام کرد: در سال ۱۴۰۳، تعداد ۵۷۸۰ مورد صدور و تمدید کارت عضویت و بازرگانی، ۵۷۹ مورد فروش کارنه تیر و ۱۳۱۲۷ مورد صدور گواهی مبدا انجام شده که نسبت به سال پیش از آن، با افزایش همراه بوده است.
کبیر همچنین از انعقاد هشت تفاهم‌نامه همکاری با دستگاه‌های اجرایی و مراکز علمی و دانشگاهی خبر داد و افزود: اتاق بازرگانی مشهد در سال گذشته، در بحث پذیرش و اعزام هشت هیات اقتصادی نیز همکاری داشته است.
در پایان این گزارش، اعضای هیات نمایندگان ضمن تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته توسط بدنه اجرایی اتاق مشهد، به بیان دیدگاه‌ها و نکات تکمیلی خود پیرامون محتوای گزارش پرداختند و بر ضرورت استمرار و تعمیق اقدامات اتاق در جهت حمایت از بخش خصوصی و ایفای نقش موثرتر در فرآیندهای اقتصادی استان شده است.