به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران در این نشست با بیان اینکه کشور از سال ۱۳۹۷ به‌طور رسمی وارد جنگ اقتصادی شده است، اظهار کرد: پس از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های ظالمانه، کشور با شرایطی مواجه شد که ماهیت آن جنگ اقتصادی است. بااین‌حال، سیاست‌گذاری‌های انجام‌شده متناسب با این وضعیت نیست و حتی در بسیاری از موارد، سخت‌گیری‌هایی اعمال می‌شود که در شرایط عادی نیز در سایر کشورها دیده نمی‌شود.
وی با اشاره به مشکلات موجود در فرآیند بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: یکی از عوامل اصلی ایجاد محدودیت برای صادرکنندگان، کارگروه بازگشت ارز و مهم‌ترین چالش صادرکنندگان، موضوع رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز است. هرچند اعتقاد داریم که صادرکننده باید ارز را به کشور بازگرداند؛ اما بر سر نحوه این بازگشت، اختلاف‌نظر وجود دارد. از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ که بسته بازگشت ارز ابلاغ شد، صادرکنندگان حتی بیش از تعهدات خود، ارز را به سامانه نیما عرضه کردند. اگر نرخ ارز، دستوری نبود، میزان بازگشت ارز می‌توانست بسیار بیشتر باشد.
لاهوتی افزود: متأسفانه در دولت گذشته، این بسته که در ابتدا مصوبه هیات وزیران بود، به مجلس ارسال شد و به قانون تبدیل گردید. اکنون دیگر امکان تغییر آن از سوی دولت وجود ندارد و رفع تعهد ارزی به‌موجب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در اختیار کارگروه‌های خاص قرار گرفته است.
وی در ادامه با اشاره به مصوبات اخیر بانک مرکزی گفت: افزایش آستانه تعهد ارزی از ۶۰ به ۷۰ درصد ازجمله مصوبات جدید است؛ این مصوبه از اول مردادماه ۱۴۰۴ اجرایی خواهد شد. همچنین طبق آیین‌نامه اجرایی جدید، از سال ۱۴۰۲ به بعد، بانک مرکزی مجاز به دریافت جریمه بابت عدم رفع تعهد ارزی نخواهد بود. در این صورت، بانک باید صادرکننده متخلف را به قوه قضاییه معرفی کند؛ اقدامی که باعث شده صادرکنندگان در کنار قاچاقچیان قرار گیرند. البته در کارگروه رفع تعهد ارزی، مصوبه‌ای به تصویب رسیده مبنی بر اینکه اگر صادرکننده‌ای از سال ۱۴۰۱ تاکنون نتوانسته تعهد خود را ایفا کند، در صورت بازگرداندن عین ارز، مشمول پیگیری قضایی نشود. این تصمیم با هماهنگی نماینده دادستانی اتخاذ شده است.
لاهوتی همچنین با انتقاد از ممنوعیت واگذاری کوتاژ صادراتی به غیر، آن را یکی از موارد مورد اعتراض دانست و گفت: با وجود اینکه واردات در مقابل صادرات مجاز است، اما سخت‌گیری‌هایی در این زمینه وجود دارد که تاکنون وعده رفع آن‌ها محقق نشده است.
وی در پایان، به امضای تفاهم‌نامه‌ای میان اتاق ایران و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات اشاره کرد که براساس آن، اختیارات بیشتری به استان‌ها واگذار خواهد شد و صدور ضمانت‌نامه‌های صادراتی تسهیل می‌شود.
او همچنین از پیگیری تخصیص تسهیلات با نرخ سود پایین برای صادرکنندگان خبر داد.
محدودیت سقف تسهیلات در خراسان رضوی در آستانه بازنگری
حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق مشهد در ابتدای این نشست به نمایشگاه مشهد اینوکس- فاینکس و استقبال چشمگیر مردم، بانک‌ها و مدیران دولتی و بازار سرمایه از این رویداد اشاره کرد و گفت: چهارشنبه گذشته، در اتاق مشهد، میزبان 17 نفر از مدیران عامل بانک‌ها و مدیران بورس و فرابورس و سایر نهادهای مالی کشور بودیم و امیدواریم این نشست‌ها و رویداد مهم نمایشگاهی، دستاوردهای مثبتی برای اقتصاد خراسان رضوی به همراه داشته باشند.
وی در ادامه با اشاره به رشد صادرات استان اظهار کرد: در سال گذشته، ارزش صادرات خراسان رضوی به کشورهای مختلف ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بوده که نسبت به سال ۱۴۰۲ رشدی ۳۲ درصدی داشته است. افغانستان همچنان مقصد نخست صادرات استان است و پسته و زعفران در صدر کالاهای صادراتی قرار دارند. پس از آن نیز محصولات صنعتی و معدنی بیشترین سهم را دارند.
محمدیان در بخش دیگری از سخنان خود به پیشنهاد ایجاد نمایندگی صندوق ضمانت صادرات در مشهد اشاره کرد و افزود: در دیداری که با مدیران عامل بانک‌ها در اتاق مشهد داشتیم، وعده‌هایی برای افزایش سهم تسهیلات بانکی استان داده شد. در واقع، هدف این است که دیگر نیازی به مراجعه به تهران برای دریافت تسهیلات بالاتر از سقف استانی نباشد. در حال حاضر تسهیلات تا ۱۰۰ میلیارد تومان در مشهد تخصیص می‌یابد و درخواست مبالغ بیشتر از آن، به تهران ارجاع داده می‌شود تا اقدامات بعدی صورت گیرد.
او همچنین با اشاره به بهبود قابل توجه جایگاه استان در فضای کسب‌وکار کشور گفت: براساس پایش محیط کسب و کار اتاق ایران، خراسان رضوی که پیش‌تر در جایگاه بیست‌وچهارم قرار داشت، در زمستان 1403 به جایگاه برتر کشور رسید. در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز، استان ما رتبه نخست کشور را کسب کرده است و این امر، نشان همراهی مطلوب بخش دولتی و خصوصی در خراسان رضوی است. در حوزه دیپلماسی اقتصادی نیز، این استان تعامل فعالی با کشورهای همسایه دارد.
لزوم تغییر نگاه به تجارت کشور؛ از واردات‌محوری به صادرات‌محوری
در بخش دیگری از نشست، محمدحسین روشنک، عضو هیأت رئیسه اتاق مشهد تصریح کرد: سال‌هاست که ساختار اقتصادی ایران به‌گونه‌ای شکل گرفته که نگاه غالب آن به تجارت خارجی، مبتنی بر واردات است؛ به‌عبارتی، کشور بیشتر به مقصدی برای ورود کالا تبدیل شده تا مبنایی برای توسعه صادرات. این رویکرد واردات‌محور، یکی از اشکالات نظام اقتصادی ماست.
وی افزود: سیاست‌های کلان دولت نه‌تنها بر مبنای تقویت تولید صادرات‌محور تدوین نشده‌اند، بلکه صادرات صرفاً به‌عنوان راهی برای خروج مازاد تولید داخلی تلقی می‌شود. در چنین شرایطی، نه برنامه‌ریزی دقیقی برای تولید رقابت‌پذیر صادراتی وجود دارد، نه زیرساخت‌هایی متناسب با الزامات بازارهای جهانی فراهم شده است. افزون بر این، خلأ یک مدیریت متمرکز و مقتدر در حوزه تجارت و بازرگانی، موجب سردرگمی فعالان اقتصادی شده است. امروز بخش خصوصی خواهان تعیین یک متولی مشخص، پاسخ‌گو و توانمند برای حوزه تجارت خارجی است.