نود و هشتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی به ریاست استاندار مرکزی و با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی استان و فعالان اقتصادی برگزار شد.
در این نشست که در سالن جلسات استانداری مرکزی برگزار شد دستور کارهای شامل: درخواست واحدهای صنعتی در خصوص اصلاح رویه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۶ قانون هوای پاک (پیرامون ایجاد واحد HSE)، عدم شمولیت صنایع فعال در حوزه ریخته گری قطعه ریز از تعرفه برق در نظر گرفته شده برای صنایع فلزات اساسی، بازنگری در مصوبه کارگروه امور زیربنایی استان پیرامون ممنوعیت استقرار واحدهای تولیدی در مسیر سمت چپ جاده اراک به قم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در ابتدای این نشست رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی، در نطق پیش از دستور جلسه ضمن گرامیداشت ایام محرم گفت: وظیفه ما تولیدکنندگان بازکردن گره‌های اقتصادی از پای جامعه است.
ناصر بیکی با تاکید بر اینکه همه باید از دفاع ۱۲ روزه درس‌های راهبردی بگیریم، افزود: عبور از این بحران، نتیجه ترکیبی از تلاش‌های همه فرزندان ایران در سطوح نظامی و تاب آوری مردم بود.
رئیس اتاق اراک اظهار داشت: از آنجا که احتمال می‌رود گذار از این بحران پایدار نباشد لذا فعالان اقتصادی بر این باورند که سیاست‌های کلان کشور نیازمند تحولات اساسی است.
او افزود: می‌طلبد ما فعالان اقتصادی هم مناسبات و فعالیت‌های خود را برمبنای خط‌مشی پیشگیری تعریف کنیم و بدانیم که ما شایسته شرایط بسیار بهتر از این هستیم و بی‌شک ایران ما سزاوار صلح، کرامت و پیشرفت است.
بیکی سپس گفت: مکاتباتی از صاحبان صنعت دریافت کرده‌ایم که در حوزه تأمین سوخت ژنراتورهای خود دچار مشکل هستند که متعاقب آن چندین جلسه با دو شرکت توزیع نیروی برق و پخش فرآورده‌های نفتی برگزار شده و به توافقاتی دست یافته‌ایم اما اکنون سامانه برای تخصیص سوخت با موانعی مواجه است و درخواست راهکاریابی برای این امر در جلسه فعلی را داریم.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی در ادامه اظهار داشت: خوشبختانه در سال گذشته با پیگیری‌های این شورا و مساعدت‌های مجمع نمایندگان استان موفق شدیم مالیات بر ارزش افزوده‌ای که تا پیش از این؛ شامل بارنامه‌های صادره از سوی شرکت‌های حمل‌ونقل می‌شد را از قانون معافیت برخوردار کنیم و این موضوع به سراسر کشور تعمیم یافت و تبدیل به مصوبه ملی شد.
بیکی گفت: از دستاوردهای قابل توجه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در سال ۱۴۰۳ این بود که ۹ مصوبه ملی از بطن جلسات این شورا در استان بیرون آمد که جای خرسندی دارد.
دبیر اتاق اراک هم در این جلسه گفت: پیشنهاد می‌شود صنایع خُردی که به هر دلیل قادر به بارگذاری درخواست سوخت برای ژنراتور خود نیستند از سهمیه‌های پیش‌بینی شده آزاد منتفع شوند.
سیدمهدی میراشرفی بیان داشت: همچنین درخواست می‌شود تولیدکنندگانی که ناچار به تهیه سهمیه سوخت برای ژنراتورهای خود می‌شوند برای آنها جرم انگاری نشده و شرایط آنها درک شود که سابقه خوشنامی آنان به مخاطره نیفتد.
عضو هیات رییسه اتاق اراک هم در خصوص یکی از موضوعات نشست مبنی بر بکارگیری کارشناسان محیط‌زیست در واحدهای HSE صنایع گفت: ما در کارگاه‌های خود یک کارشناس بهداشت، کارشناس ایمنی حرفه‌ای، نماینده مشتری و ... داریم و درحال حرکت به سمتی هستیم که برای کارکردن یکنفر چندین ناظر حاضرند.
علیرضا خلیلی افزود: این موضوع با ماهیت کارکردی ما تناسبی ندارد و پیشنهاد می‌شود فقط صنایع آلاینده شناسایی و ملزم به بکارگیری کارشناس محیط‌زیست شوند.
او افزود: هدف همه ما کارکردن است و در این راستا شایسته نیست برای یکدیگر مزاحمتی ایجاد نماییم.
سپس مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفت: وزارت نیرو وعده‌هایی جهت تأمین سوخت گازوییل داده بود که در انتظار تحقق آن هستیم.
علی جودکی با اشاره به اینکه میانگین سهمیه ماهانه گازوییل تولیدکنندگان در سال گذشته ۹ میلیون لیتر بوده است افزود: از آنجا که بحث تأمین برق از ژنراتورها امسال جدی‌تر شد مقرر بود سامانه‌ای به منظور خارج شدن صنایع و معادن از سهمیه صنف طراحی و راه‌اندازی شود.
او ادامه داد: بر همین مبنا شرکت توزیع نیروی برق ژنراتورها را مطابق با میزان کارکرد و ساعات مورد استفاده تأیید نماید و کار تأمین سوخت آن هم با شرکت پخش فرآورده‌های نفتی باشد که هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
جودکی از اختصاص ۱۲.۵ میلیون لیتر برای دوماه آینده به مجموعه صمت خبر داد و بیان داشت: علی‌رغم افزایش مصرف ژنراتورها در سال‌جاری این میزان از متوسط ماهانه پارسال هم کمتر است که می‌طلبد سهمیه گازوییل دیزل ژنراتور از صنف و صنعت تفکیک شود.
مدیرکل صمت استان یادآور شد: به دلیل ناترازی انرژی، برق واحدهای صنعتی ۲ روز در هفته قطع می‌شود اما اگر این واحدها در خارج از این روزهای تعطیلی از ژنراتور استفاده کنند سهمیه سوخت به آنها تعلق نمی‌گیرد که باید برای این مهم تدبیری اندیشیده شود.
پس از آن استاندار مرکزی گفت: در زمان حمله اسرائیل به ایران طی جلسات برگزارشده مقرر شد سوخت مورد نیاز بخش تولید از سوی شرکت پخش فراورده‌های نفتی تأمین شود.
مهدی زندیه وکیلی افزود: ضروری است در اسرع وقت سوخت مورد استفاده واحدهای صنعتی با محاسبه یک ضریب صحیح به میزان مصرف آنها تأمین شود.
او با تأکید بر لزوم شتاب بخشی به این مهم ابراز داشت: در این رابطه نیازی به کسب تکلیف از تهران نیست.
استاندار با اشاره به یکی از دستور کارهای جلسه در خصوص موضوعات زیست‌محیطی تصریح کرد: محیط‌زیست ودیعه و امانت آیندگان در دست ماست و باید بخوبی حفظ و صیانت شود. در همین راستا توسعه متوازن و پایدار باید محور توجه قرار گیرد.
در بخش پایانی این نشست معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هم با اشاره به جلسه هفته گذشته فعالان اقتصادی با استاندار گفت: با توجه به اینکه تولیدکنندگان از عدم توجه بعضی از مدیران به مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ابراز نارضایتی کردند به صراحت عنوان می‌دارد که مطابق دستور صریح شخص استاندار، هر مدیر دستگاه اجرایی و دولتی که از عمل به مصوبات این جلسات سرباز زند و بی‌توجهی کند با او برخورد جدی صورت می‌گیرد.