به گزارش روابط عمومی اتاق اراک، تشکیل این جلسه به دنبال ارزیابی شرایط حساس کنونی کشور و تأثیرات آن بر فعالیتهای اقتصادی انجام شد و در این نشست دغدغهها، فرصتها و راهکارهای عبور از بحرانهای پیش رو مورد بحث و تبادلنظر قرار گرفت.
هدف اصلی این نشست، همافزایی میان بخش دولتی و خصوصی در جهت پایداری اقتصادی و تقویت تولید و صادرات استان در این شرایط پیچیده بود.
در این جلسه ابتدا رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک گفت: بخش تولید همیشه با فراز و نشیبهای زیادی روبرو بوده است و اخیراً شرایط تحمیلی ناشی از جنگ هم مزید بر علت شد.
ناصر بیکی اظهار کرد: جنگ با همه آسیبهایی که داشت اما نشان داد که بخش تولید و صنعت چه جایگاه و منزلتی را داراست و اهمیت به آن چگونه میتواند رفاه و آسایش خیال هموطنان را تأمین و تضمین کند.
او افزود: بها دادن به حوزه تولید؛ راهگشای عبور از چالشها و بسترساز ثبات اقتصاد در همه بحرانهاست و ضروری است فعالان این حوزه مورد عنایت و مهر بیشتری از سوی دولتمردان و بخش حاکمیت باشند.
بیکی با اشاره به موضوع جلسه و معضلات پیش روی واحدهای صنعتی و تولیدی گفت: میدانیم که برخی از مشکلات ریشه در قوانین و مقررات کلان دارد و در همان سطح باید تدبیراندیشی شود اما آنچه درید استان است را انتظار داریم مورد رفع و رجوع قرار گیرد.
او اظهار کرد: سختگیریهای بانکها و ادارات، صاحبان صنعت را آزرده خاطر و بی انگیزه میکند.
بیکی افزود: متاسفانه در تصویب و وضع قوانین و مقررات بخشهای مختلف تولید و اقتصاد، همیشه جایگاه بخش خصوصی کمرنگ انگاشته شده و این بخش در تعیین سرنوشت خود در قانون بسیار نادیده گرفته شده یا آنجا که قانونی هم برای حمایت از او وجود دارد به آن عمل نمیشود.
دبیر اتاق اراک نیز در این نشست گفت: کشورهای پیشرفته دنیا همه به دنبال کاهش قوانین و مقررات و تسهیل امور هستند اما در مجلس ما هرروز بر تعداد قوانین موضوعه افزوده میشود که تبعات خوبی به دنبال ندارد.
سیدمهدی میراشرفی افزود: ۱۲ هزار قانون و ۲۲۰ هزار بخشنامهٔ صادره گواه این سخن است و به فساد، رانت و ایستایی منجر میشود.
میراشرفی تصریح کرد: در سراسر دنیا هر امر واحد یه مرجع واحد جهت رسیدگی و نظارت دارد اما در کشور ما تعدد مراجع و سازمانها مشکل آفرین شده است و هریک از این دستگاهها هم خطکش و قوانین خود را دارند.
دبیر اتاق اراک اظهار کرد: اینکه راههایی را برویم که دنیا پیش از این رفته و برای آن راهحل یافته غیرمنطقی است و خوب است از تجربیات دیگران هم استفاده کنیم که مجبور به دوبارهکاری نشویم.
او بر سادهسازی، تسهیل امور و کاهش پیچیدگیها تاکید کرد و پاسخگویی به درخواستها را در کمترین زمان ممکن یک ضرورت دانست.
میراشرفی پیشنهاد داد: با تشکیل شورای اداری و گفتگو با مدیران مشخص شود چه اختیاراتی باید از تهران به استانها تفویض شود تا روند ارائه خدمات شتاب گیرد و همان موارد مورد پیگیری و حصول نتیجه واقع شود.
او اظهار کرد: پیشگیری راحتتر از درمان است، ما به دست خود مشکلات متعدد ایجاد میکنیم و سپس به دنبال راهکار میگردیم. به عنوان مثال منابع مختلف آلاینده را به کار میگیریم و پس از رخداد بیماریهای ناشی از آلودگیهای هوا، آب، خاک و ... به دنبال درمان میرویم. آیا بهتر و کم هزینهتر نیست که از ابتدا جلوی مشکل را بگیریم؟
او افزود: با قوانین و بخشنامههای گوناگون بر دست و پای تولید زنجیر میزنیم و سپس با تشکیل شورای گفتگو و ستاد تسهیل و جلسات مرتبط دیگر، به دنبال رفع مشکلات ناشی از این قوانین هستیم. لذا مطلوب است برای این امر چارهاندیشی شود.
دبیر اتاق اراک تصریح کرد: در دنیای قرن 21 دولتها و سازمانها تنها دو وظیفه دارند اول خدمت گذاری و دوم پاسخگویی، پیامد این موضوع، دولت رفاه است.
او گفت: مادامی که به حل مشکلات خود فائق نیامدهایم نمیتوانیم و نباید ادعای برنامهریزی برای حل مشکلات جهانیان را داشته باشیم
در بخش پایانی جلسه؛ استاندار مرکزی گفت: تولیدکنندگان و صاحبان سرمایه در ایام بحران ناشی از جنگ کنار ما و پشتیبان کشور بودند.
مهدی زندیه وکیلی این حمایت را ارزشمند دانست و افزود: ما به عنوان نماینده دولت وظیفه خود میدانیم که مشکلات عموم هموطنان و فعالان اقتصادی را به حداقل برسانیم.
او ادامه داد: صنعتگران هر موضوعی را که با آن روبرو هستند و حل آن در چارچوب قوانین میگنجد به ما ارجاع دهند و در حیطه اختیارات استانی قول مساعد میدهیم برای رفع آن کوشا باشیم.
زندیه وکیلی تاکید کرد: خود را ملزم میدانیم از مرحله شعارزدگی عبور کرده و به عمل بپردازیم.
او برخی تغییر مدیریتها را درگیر اما و اگرهای مجموعههای بالادستی و وزارتخانهها برشمرد که از سوی استان درحال پیگیری است.
او تصریح کرد: موجی که در اثر بحران جنگ ایجاد شده همه را تحت تأثیر قرار داده و میدانیم بخش خصوصی به خوبی از این وضعیت عبور خواهد کرد و مدیریت ارشد استان هم تکلیف خود میداند که در حد توان از هیچگونه حمایت و مساعدتی دریغ نکند.