شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس با دو پیش از دستور «ارائه گزارش از پیشرفت طرح‌های انرژی خورشیدی استان» و «ارائه وضعیت اجرای مصوبه فیدرهای تخصصی برای زون صنایع غذایی و دارویی، معافیت این واحدها از قطعی برق و تعیین تکلیف اخذ حق ترانزیت برق توسط شرکت برق منطقه‌ای فارس» و با دو دستور جلسه «موضوع اعتراض به پرداخت یک در هزار حقوق و مزایای مشمول فنی‌وحرفه‌ای در سامانه تأمین اجتماعی» و «اقاله واحدهای تولیدی تملک‌شده یا جانشین‌شده در شهرک‌های صنعتی توسط بانک‌ها» با حضور استاندار فارس، رئیس اتاق شیراز، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی، فعالان بخش خصوصی و اعضای شورای گفت‌وگوی استان فارس برگزار شد.
محمدصادق حمیدیان رئیس اتاق شیراز در نود و چهارمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس تصریح کرد: برای احقاق حقوق فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف به‌ویژه قطعی برق صنایع به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌ایم؛ اما همچنان صنایع استان با مشکلات متعدد قطعی برق مواجه‌اند.
او تأکید کرد: قطع برق واحدهای صنعتی نه تنها کمکی به سوددهی نمی‌کند بلکه با دریافت هزینه‌های دیگر، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد می‌شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با تأکید بر ضرورت درک دقیق‌تر شرایط اقتصادی از سوی مسئولان افزود: باید با واحدهای تولیدی مدارا شود تا از این بحران عبور کنیم؛ چرا که تعطیلی واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی بار مالی زیادی برای دولت خواهد داشت، زیرا هزینه‌های مربوط به بیمه و اداره کار به دولت تحمیل می‌شود. از این‌رو حتی در حوزه قطع برق نیز باید با رویکردی مداراگونه با واحدهای تولیدی رفتار شود.
حمیدیان با اشاره به دستورجلسه اقاله واحدهای تولیدی تملک‌شده توسط بانک‌ها یا جانشین‌شده در شهرک‌های صنعتی اضافه کرد: تعداد زیادی از واحدهای تولیدی به تملک بانک‌ها درآمده است و با حذف تجویز بانک مرکزی در خصوص اقاله، هم برای بانک‌ها سرفصل مطالبات مشکوک‌الوصول ایجاد شده و هم صاحبان واحدهای صنعتی در مواردی عملاً آواره شده‌اند.
او ادامه داد: امکان بازپس‌گیری مشروط به عدم گذشت ۱۲ ماه از تاریخ تملک ملک است؛ به دلیل قید این شرط در بخشنامه و دستورالعمل، امکان استفاده از این بخشنامه بانک مرکزی برای مالکان پیشین واحدهای صنعتی فراهم نیست و بانک‌ها نیز تمایل زیادی به استفاده از این بخشنامه و کسب منابع مالی خود دارند.
رئیس اتاق شیراز عنوان کرد: پیش از حذف مقررات اقاله، اگر تسهیلات‌گیرنده اصل، سود، خسارت و هزینه‌های اجرا را به بانک پرداخت می‌کرد، بانک ملزم بود ملک تملک‌شده را به وی بازگرداند و به عبارتی آن را اقاله کند؛ اما در سال ۱۴۰۰ این مقررات حذف شده و بانک‌ها فرصت را غنیمت شمرده‌اند تا املاک تملک‌شده را به قیمت روز و با وام جدید به صاحبان قبلی بفروشند و سود هنگفتی به دست آورند.
حمیدیان با تأکید بر اینکه در این زمینه نیازمند مصوبه ملی شورای گفت‌وگو هستیم تصریح کرد: این موضوع در سایر استان‌ها نیز گریبان‌گیر فعالان اقتصادی است و اقاله باید به بازگشت واقعی واحدهای تولیدی به صنعتگران بینجامد.
رئیس اتاق شیراز در بخش دیگری از سخنان خود درباره دستور جلسه اعتراض به پرداخت یک در هزار حقوق و مزایای مشمول فنی و حرفه‌ای در سامانه تأمین اجتماعی گفت: علیرغم اینکه در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ در احکام و تبصره‌ها ذکری از این موضوع نشده اما با توجه به قانون اساسنامه سازمان فنی و حرفه‌ای کشور به‌عنوان قانون دائمی، بررسی‌های ردیف درآمد–هزینه‌ای قانون بودجه نشان می‌دهد ردیفی با شماره ۱۶۰۲۰۸ تحت عنوان یک در هزار مزد کارگران پیش‌بینی شده است که طبق آن این مبلغ باید از سوی کارفرمایان به‌صورت ماهانه در یک سال واریز شود. با این حال، چون در قانون ۱۴۰۴ مطلب جدیدی در خصوص پرداخت یک در هزار بیان نشده و نسبت به سال ۱۴۰۳ عملاً این بند حذف شده است، دریافت این مبلغ از کارفرمایان توسط سازمان تأمین اجتماعی تخلف است و در چارچوب قانون ۱۴۰۴ نمی‌گنجد.
او اظهار کرد: تا زمانی که الزام قانونی روشن و لازم‌الاجرا به کارفرمایان ابلاغ نشده باشد، دریافت این مبلغ تخلف است. ضمن آنکه با توجه به قانون جدید، کارفرمایان الزامی به پرداخت این مورد ندارند و در سامانه تأمین اجتماعی این موضوع انتخابی و بنا به اختیار کارفرما دریافت می‌شود و الزامی در پرداخت آن نیست. حذف اجبار دریافت این وجوه در سامانه تأمین اجتماعی از مطالبات بخش خصوصی است.
در این جلسه موارد زیر تصویب شد:
• شرکت برق منطقه‌ای فارس جلسه‌ای مشترک با شرکت‌های خصوصی، بانک‌های استان و اتاق شیراز برگزار و وضعیت طرح‌های قراردادی پروژه‌های تولید برق استان را مشخص کند.
• شرکت برق منطقه‌ای فارس موضوع کاهش برق مصرفی استان تا ۵۰ درصد توسط پیمانکار بخش خصوصی را از طریق برگزاری جلسه با استاندار پیگیری کند.
• با توجه به اعلام آمادگی انجمن صنفی کارفرمایی صنایع غذایی و تبدیلی استان برای تأمین هزینه نصب فیدرهای تخصصی براب زون صنایع غذایی در شهرک صنعتی بزرگ شیراز، شرکت برق منطقه‌ای فارس اقدامات لازم به‌منظور جلوگیری از قطعی برق این واحدها را صورت دهد. مقرر شد حسب مصوبه قبلی، هزینه فیدرها طی قرارداد با مشترکین و به‌صورت اقساطی در قبوض واحدها لحاظ شود.
• از آنجا که ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی بند «ث» تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ مربوط به همان سال است، ادامه آن برای سال ۱۴۰۴ موضوعیت ندارد؛ بنابراین درخواست حذف موضوع از سامانه تأمین اجتماعی به دبیرخانه شورای ملی ارسال شود.
• با توجه به ضرورت اتخاذ تصمیم ملی، موضوع اقاله واحدهای تولیدی که بیش از یک‌سال از تملک آنان گذشته است به دبیرخانه شورای ملی ارسال شود.