به گزارش روابط عمومی اتاق شیراز، نود و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس با دستور جلسه عدم عقد قرار داد جدید با معادن واقع در حوزه حریم شهری توسط راه و شهرسازی الحاقی به حوزه شهری؛ مشکلات صادرات نرم‌افزار؛ بررسی نحوه اعمال قیمت‌گذاری دولتی بر خدمات گردشگری برخلاف بند 2 بند"ث" ماده 48 قانون برنامه هفتم توسعه توسط اداره میراث فرهنگی استان؛ با حضور استاندار فارس، رئیس اتاق شیراز، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی و اعضای شورای گفتگوی استان فارس و در سالن شهید قاضی استانداری فارس برگزار شد.
محمدصادق حمیدیان، رئیس اتاق شیراز، در این نشست که با حضور اعضای دولتی، نمایندگان مجلس و نمایندگان بخش خصوصی استان برگزار شد، بیان کرد: با همکاری مستمر میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی استان، فضای تولید در فارس به‌صورت پایدار و بدون وقفه ادامه دارد و اجازه نمی‌دهیم هیچ عاملی موجب توقف یا کندی روند تولید شود.
وی با تأکید بر اینکه فعالیت واحدهای تولیدی بزرگ در استان به‌صورت مستمر برقرار است افزود: در حال حاضر بسیاری از واحدهای بزرگ تولیدی استان به‌صورت شبانه‌روزی مشغول فعالیت هستند و خوشبختانه هیچ کمبود یا خللی در زنجیره تأمین و توزیع کالاهای اساسی و استراتژیک گزارش نشده است.
حمیدیان با قدردانی از همراهی و همدلی بخش دولتی و خصوصی اظهار کرد: مسیر حرکت تولید و صنعت در استان رو به جلوست و با اتحاد و مدیریت صحیح، از این مقطع نیز با سربلندی عبور خواهیم کرد.
رئیس اتاق شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دستورجلسه مشکلات صادرات نرم‌افزار اضافه کرد: صادرات نرم‌افزار یکی از بخش‌هایی مؤثر در ارزش آفرینی و رشد صادرات غیرنفتی کشوراست که علیرغم توانمندی خوب نیروی انسانی و بازارسازی های مطلوب، وجود برخی از مشکلات داخلی موجب عدم بهره برداری مناسب از این بازارهای صادراتی شده است.
حمیدیان ادامه داد: مواردی از جمله نبود پشتیبانی‌های لازم؛ عدم حمایت بانک‌های داخلی، عدم صدور پروانه صادراتی و اخذ مالیات از شرکتهای صادرکننده نرم‌افزار، عدم پیروی از قوانین بین المللی از جمله کپی رایت، عدم وجود نرخ پایه در دایره ارزش گمرکات، عدم تمایل شرکتهای داخلی به تولید نرم‌افزار موجب شده تا صادرات ما در زمینه تولیدات نرم‌افزار توفیق لازم را نداشته باشد.
وی عنوان داشت: در حال حاضر برخی از رشته‌های کالایی و خدماتی معاف از مالیات هستند و هیچ مالیاتی برای صادرات پرداخت نمی‌کنند که این معافیت مالیاتی در مورد صادرات نرم‌افزار وجود ندارد و علاوه بر ایجاد مشکلات باعث بالا رفتن هزینه‌های صادرات نرم‌افزار نیز شده است.
حمیدیان تصریح کرد: حمایت نکردن از قانون کپی رایت یکی دیگر از مشکلات بازار نرم‌افزار ایران است که موجب شده نرم‌افزارهای اصل باسرعت زیادی تکثیر و در نتیجه قیمت آنها پایین‌تر از قیمت اصل آن در بازار به فروش برسد و به دنبال این موضوع شرکتهای تولید کننده نرم‌افزارهای داخلی نیز برای فروش محصولات خود و ادامه حضور در بازار مجبور هستند که محصولات خود را با قیمت بسیار پایین‌تری به فروش برسانند که این روند به نفع تولید کنندگان داخلی نیست.
وی افزود: علیرغم اینکه ایران ظرفیت بسیار خوبی در صادرات خدمات فنی و مهندسی دارد اما صادرات این بخش متناسب با ظرفیت‌ها نیست و این درحالی است که این بخش توان افزایش ارزش کل صادراتی دارد.
در این جلسه ایوب زارعی مدیرکل گمرک استان فارس نیز گفت: بر اساس قانون حتماً اظهارنامه گمرکی برای صادرات باید تنظیم شود و ما در حال حاضر فقط کالاهایی را می‌توانیم صادر کنیم که برای آنها قوانین گمرکی به‌صورت دقیق تعریف شده است.
وی افزود: در سیستم گمرک کشور برای صادرات نرم‌افزارها کد HS تعرفه ندارند و امکان تنظیم اظهارنامه خدمات فناورانه برایان میسر نیست اما اختصاص این کد از طریق شورای عالی انفورماتیک کشور با ایجاد ردیف تعرفه گمرکی امکان پذیر است.
صادرات رسمی خدمات فنی مهندسی، نرم‌افزار و در مجموع دارایی‌های نامشهود به این دلیل که تشریفات گمرکی مانند کالاهای فیزیکی ندارند، باید از طریق صدور پروانه صادرات از سوی سازمان توسعه تجارت مورد پشتیبانی قرار گیرند تا از نظر نهادهای داخلی امکان اثبات صادرات برای صادرکنندگان کالاهای غیرفیزیکی و خدمات ایجاد شود تا بتوانند از معافیت‌های مالیاتی و مشوق‌های حوزه صادرات بهره مند شوند.
در ادامه جلسه فعالان اقتصادی استان و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی فارس در خصوص دستور جلسات فوق به بیان مسائل مربوط و راهکارهای مشخص پرداختند.
مصوبات شورای گفت و گوی استان فارس
1- مقرر شد معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس در خصوص قطعه ۸ آزاد راه شیراز اصفهان با این موضوع که «آیا مسیری بالاتر از معادن از اراضی ملی وجود دارد که این قطعه از آزادراه از بین معادن عبور نکند؟»، از معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری استعلام نماید.
2- مقرر شد معاونت اقتصادی استانداری فارس استفساریه حقوقی نسبت به عقد قرارداد جدید با معادن با در نظر گرفتن قانون معادن و احتساب ۱۲ درصدی حقوق دولتی و میزان مساحت زمین و مساحتی که بعنوان سینه کار محدوده که برای تاسیسات استفاده شده، در قرارداد اجاره از معاون حقوقی رئیس جمهور اقدام نماید.
3- با توجه به مشکلات صادرات نرم‌افزار، مقرر گردید اداره کل گمرکات استان طی مکاتبه با گمرکات کل کشور ایجاد و تعریف ردیف (های) گمرکی جهت صادرات خدمات فناورانه را درخواست نماید.
4- مقرر شد تشکل‌های بخش خصوصی یک پیشنهاد جامع در خصوص قیمت‌گذاری خدمات گردشگری با نظر معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس به استناد بند «2» بند «ث» ماده 48 قانون برنامه هفتم پیشرفت تهیه و ضمن ارسال به دبیرخانه شورا، موضوع به دبیرخانه ملی شورا اعلام گردد.