مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و دانشگاه تربیت مدرس تفاهم‌نامه طرح «پیشران ملی تحول، پایش و ارزیابی فضای کسب‌وکار استان‌ها در بستر پلتفرم دیجیتال» را امضا کردند. در قالب این تفاهم‌نامه پلتفرمی طراحی می‌شود که هدف آن پیگیری فرآیندهای بهبود فضای کسب‌وکار در استان‌هاست.
عیسی منصوری، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در نشست با هیاتی از دانشگاه تربیت مدرس گفت: اتاق ایران بر اساس قوانین و سیاست‌های مصوب از جمله ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، مسئول پایش و سنجش شاخص‌های بهبود فضای کسب‌وکار است که به صورت فصلی انجام می‌شود. این پژوهش به لحاظ دقت و روایی بودن آن اهمیت بالایی دارد؛ اما مهم‌ترین مسئله‌ای که در حال حاضر، مورد تأکید اتاق ایران و مرکز پژوهش‌هاست، انتشار و اثرگذاری طرح‌ها و پژوهش‌های انجام شده است.
منصوری ادامه داد: پیرو ارائه طرح ارتقای نمره فضای کسب‌وکار ملی و استانی در هیات رئیسه اتاق ایران و همچنین در اولین جلسه هیأت نمایندگان در سال 1404، یکی از مؤلفه‌های اصلی این طرح، ایجاد «داشبورد پایش استانی شاخص‌های فضای کسب‌وکار» تعریف شده است. این داشبورد قرار است در ارتباط با دفتر ریاست‌جمهوری و سازمان برنامه‌وبودجه، مبنای ارزیابی استانداران و سایر کارگزاران ملی و استانی باشد.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران افزود: بهبود محیط کسب‌وکار و ارتقای جایگاه رقابتی استان‌ها نیازمند پایش نظام‌مند، ارزیابی مستمر و مداخله مؤثر در فرآیندهای کلیدی صدور مجوزها و بهبود شاخص‌های فضای کسب‌وکار است. اتاق ایران به عنوان نهاد ملی نماینده بخش خصوصی و مسئول پایش شاخص‌ها، برای تحقق این هدف نیازمند یک زیرساخت فناورانه و دانش‌بنیان است.
او هدف از انجام این پایش را تسهیل و بهینه‌سازی فرآیندهای صدور و تمدید مجوزها، گردآوری داده‌های معتبر و به‌روز دستگاه‌های اجرایی در قالب داشبوردهای مدیریتی و ابزارهای هوش تجاری و تحلیل آن، مقایسه و رقابت‌پذیری عملکرد استان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط عنوان کرد. این داده‌ها می‌تواند پایه تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد را برای سیاست‌گذاران ملی و محلی تقویت کند.
به‌گفته منصوری، دانشگاه تربیت مدرس به عنوان یکی از دانشگاه‌های پیشرو کشور، در نظر دارد پلتفرم دیجیتال «تحول، پایش و ارزیابی فضای کسب‌وکار» را راه‌اندازی و عملیاتی کند.
منصوری افزود: این پلتفرم قرار است به اتاق‌های استانی کمک کند تا از طریق این ابزار عملیاتی، فرآیندهای بهبود فضای کسب‌وکار را در استان‌های خود پیگیری کنند و با همکاری دستگاه‌های اجرایی، شفافیت و رقابت‌پذیری بیشتری ایجاد شود.
محمد جوان، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تربیت مدرس این تفاهم‌نامه را، نقطه عطفی در هم‌افزایی میان بخش خصوصی و دانشگاه دانست و عنوان کرد: این پژوهش می‌تواند گامی جدی درراستای ارتقای شاخص‌های فضای کسب‌وکار، تقویت بخش خصوصی و افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد کشور باشد.
او گفت: این پژوهش به صورت پایلوت در چند استان انجام می‌شود و بعد از رفع اشکالات احتمالی، در سراسر کشور اجرایی خواهد شد.
جوان تصریح کرد: اطلاعات و داده‌ها در فضای کسب‌وکار و شفاف و رقابتی شدن این فضا تأثیر به‌سزایی دارد. هر چه صحنه شفاف‌تر باشد، دقیق‌تر و بهتر می‌توان برای توسعه و آینده اقتصاد کشور برنامه‌ریزی کرد.
در ادامه، عزیزاله جعفری، مشاور اجرایی طرح در دانشگاه تربیت مدرس، خواستار اعلام علاقه‌مندی از سوی اتاق‌های استانی به مرکز پژوهش‌های اتاق ایران شد. وی تأکید کرد: پس از این مرحله و با انجام سفرهای مشترک مرکز پژوهش‌های اتاق و دانشگاه تربیت مدرس به استان‌ها، فرآیند عملیاتی‌سازی طرح آغاز خواهد شد.
در این نشست، فرزانه نادری، رئیس گروه مدیریت پروژه مرکز پژوهش‌های اتاق ایران اظهار کرد: این طرح در فاز نخست در چند استان متقاضی بهبود فضای کسب‌وکار اجرا می‌شود و بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، در مراحل بعدی به سایر استان‌های کشور تعمیم خواهد یافت. وی افزود: در این مسیر، همکاری استانداری‌ها، دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌های هر استان از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی جلب خواهد شد.
زهرا ناصری، مدیر مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی و پایش اصل 44 مرکز پژوهش‌های اتاق ایران هم در این نشست درباره طرح پایش محیط کسب‌وکار استان‌ها که به صورت فصلی انجام می‌شود، توضیحات مربوطه را ارائه کرد.