به گزارش روابط عمومی اتاق همدان آئین تجلیل از صادرکنندگان برگزیده استان همدان با حضور جمع گسترده‌ای از فعالان اقتصادی، صادرکنندگان، مدیران استانی و کشوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان سازمان توسعه تجارت ایران در سالن همایش‌های اتاق بازرگانی همدان برگزار شد.
این رویداد به همت اتاق بازرگانی همدان شکل گرفت و فرصتی بود تا علاوه بر معرفی صادرکنندگان برتر، دغدغه‌ها، مشکلات و راهکارهای توسعه صنعت، معدن و تجارت استان مورد بحث قرار گیرد.
در آغاز این مراسم، رحیم مرتضایی رئیس اتاق همدان با تبریک به صادرکنندگان نمونه استان، با اشاره به مشکلات جدی بخش تولید و سرمایه‌گذاری، گفت: همدان با ظرفیت‌های گسترده در بخش معدن، صنعت و کشاورزی قابلیت ترسیم آینده‌ای روشن دارد، اما تحقق این چشم‌انداز بدون رفع موانع اساسی ممکن نیست.
وی مهم‌ترین چالش‌های فعالان اقتصادی استان را در حوزه‌های تأمین نقدینگی، بوروکراسی پیچیده، مالیات و بیمه‌های سنگین، ضعف زیرساخت‌های انرژی و ارتباطات، تجهیزات فرسوده و فقدان صنایع پایین‌دستی برشمرد و تأکید کرد که خام‌فروشی مواد معدنی، به‌ویژه در حوزه کاشی و سرامیک، مانع بزرگی بر سر راه توسعه صنعتی استان است.
مرتضایی در پایان سخنان خود بر لزوم اجرای عملیاتی برنامه‌های نقشه جامع توسعه استان، تعیین شاخص‌های قابل ارزیابی، تضمین اجرای هماهنگ دستگاه‌ها و حمایت واقعی از بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: اتاق بازرگانی همدان آماده همکاری کامل با دولت و مجلس برای پیشبرد اهداف اقتصادی استان است. آینده روشن همدان زمانی رقم خواهد خورد که سیاست‌های صنعت و معدن از روی کاغذ به میدان عمل منتقل شود.
رانت ارزی مانع صادرات است
نایب‌رئیس اتاق همدان نیز در سخنان خود به موضوع تعهدات ارزی و مقررات دست‌وپاگیر پرداخت و گفت: بوروکراسی پیچیده و سیاست‌های ارزی فعلی تولیدکنندگان را دچار مشکل کرده است. آزادسازی ارز می‌تواند رونق تازه‌ای در صادرات و تولید ایجاد کند.
مومنعلی خزائی خواستار تسهیل دسترسی به ارز و شنیده شدن مشکلات فعالان اقتصادی توسط نمایندگان مجلس و مسئولان اجرایی شد.
معاون سازمان توسعه تجارت ایران در این مراسم با نگاهی کلان به وضعیت صادرات کشور، بخش عمده صادرات غیرنفتی را همچنان متکی بر کالاهای خام و نیمه‌خام دانست و اظهار کرد: از ۵۸ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۳، حدود ۳۸ میلیارد دلار به کالاهای خام و نیمه‌خام اختصاص دارد و تنها ۱۰ میلیارد دلار آن در حوزه کالاهای دارای ارزش افزوده است.
امامی با انتقاد از سیاست پیمان‌سپاری ارزی، این رویکرد را مانعی برای تولید و صادرات دانست و افزود: پیمان‌سپاری ارزی موجب کاهش سرمایه در گردش صادرکنندگان شده است. باید با حذف این سیاست و سرمایه‌گذاری در زنجیره ارزش، زمینه توسعه پایدار صادرات فراهم شود.
وی در ادامه بر اهمیت واحدهای کوچک و متوسط در اقتصاد جهانی تأکید کرد و خواستار حمایت واقعی از این واحدها در ایران شد.
رانت ارزی سد تولید
نماینده مردم اسدآباد و رئیس هیأت نمایندگان استان همدان با انتقاد از رانت‌های ارزی و انحصار واردات برای گروهی محدود گفت: تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی قرار است در میدان رقابت جهانی حضور یابند اما با سیاست‌های فعلی دست و پای آنان بسته می‌شود و چرخه‌ای معیوب در تولید و صادرات شکل می‌گیرد.
به گفته اکبر رنجبرزاده، رانت ارزی در دوره‌های مختلف حتی 2 وزیر و 2رئیس کل بانک مرکزی را زمین‌گیر کرده و هوشمندی رانت‌خواران مانع تک‌نرخی شدن ارز شده است.
وی با بیان اینکه انحصارهای ویژه تنها به نفع چند واردکننده خاص تمام می‌شود و تولیدکنندگان واقعی را بی‌پشتوانه می‌گذارد، تأکید کرد: اگر تخصیص ارز همچون حقوق کارمندان شفاف و در معرض دید عموم قرار گیرد، بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور برطرف خواهد شد.
وی خواستار گردش سرمایه‌های استان در داخل برای تقویت زنجیره اقتصادی همدان شد.
نماینده نهاوند نیز خام‌فروشی معادن استان را یکی از معضلات اصلی دانست و تصریح کرد: ارزش افزوده واقعی در صنایع پایین‌دستی است، اما همدان و نهاوند از این ظرفیت‌ها در حد صفر استفاده کرده‌اند.
نثاری بر لزوم توزیع متوازن اعتبارات، جذب سرمایه‌گذاری و حمایت از بنگاه‌های کوچک و زودبازده تأکید کرد.
خصوصی‌سازی شاه‌کلید توسعه
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه خصوصی‌سازی شاه‌کلید توسعه کشور است، افزود: بخش بزرگی از امور اقتصادی باید به مردم و بخش خصوصی واگذار شود و تنها 3 حوزه دفاعی، آموزش‌وپرورش و بهداشت در اختیار دولت باقی بماند.
حمیدرضا حاجی‌بابایی با انتقاد از عملکرد برخی بانک‌ها در انتقال منابع مالی استان به تهران گفت: منابع بانکی باید در خدمت تولید و سرمایه‌گذاری همدان باشد.
در ادامه مراسم، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت همدان با اشاره به دشواری‌های سال جاری در حوزه صنعت و معدن گفت: کمبود منابع ارزی، ناترازی انرژی و محدودیت‌های بانکی تولیدکنندگان را دچار مشکل کرد، اما با فعال شدن ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، بسیاری از چالش‌ها مدیریت شد.
محمدعلی محمدی از جذب ۱۶۸ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در یک سال گذشته خبر داد و افزود: این میزان تقریباً معادل نیمی از کل سرمایه‌گذاری خارجی استان پس از انقلاب است.
محمدی با اشاره به راه‌اندازی سامانه مانیتورینگ معادن، همدان را نخستین استان کشور در رصد لحظه‌ای برداشت مواد معدنی معرفی کرد.
استاندار همدان نیز با اشاره به سیاست‌های کلان برنامه هفتم توسعه و سند آمایش سرزمین گفت: هدف اصلی، واگذاری امور به بخش خصوصی است؛ دولت صرفاً نقش سیاست‌گذار و هماهنگ‌کننده دارد.
حمید ملانوری از رشد چشمگیر اعتبارات عمرانی استان و کاهش ۴۱ درصدی آمار خودکشی منجر به فوت در 3ماهه نخست امسال به‌عنوان ثمره نشاط اجتماعی یاد کرد و تأکید داشت: تنها با مشارکت مردم، جذب سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی می‌توان مسیر توسعه پایدار استان را هموار کرد.
مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان همدان، علاوه بر معرفی و تقدیر از فعالان برتر، به محلی برای طرح شفاف مشکلات و ارائه راهکارهای توسعه‌ای تبدیل شد. از نگاه بخش خصوصی تا نمایندگان مجلس و مدیران اجرایی، محور مشترک سخنان حاضران بر رفع موانع تولید، شفافیت در سیاست‌های ارزی، حمایت از صنایع پایین‌دستی، خصوصی‌سازی واقعی و نقش‌آفرینی جدی بخش خصوصی در توسعه استان متمرکز بود.
این آئین در نهایت با تقدیر از 12 صادرکنندگان برتر استان به کار خود پایان داد.