به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، هفتاد و سومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان با حضور حمید ملانوری استاندار همدان، رحیم مرتضایی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان، حمیدرضا حاجی‌بابایی نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی، دادستان عمومی و انقلاب استان، اعضای هیأت‌رئیسه و هیأت‌نمایندگان اتاق بازرگانی، مدیران دستگاه‌های اجرایی و جمعی از فعالان اقتصادی استان برگزار شد.
در این نشست موضوعاتی همچون درخواست اصلاح یا حذف توافق و ابلاغ دریافت کرایه حمل از شرکت‌های حمل‌ونقل، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی (سوخت، برق و گاز) و چالش‌های مربوط به اخذ تسهیلات بانکی و ایجاد تعهدات بیش از ۵۰ میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی و حقوقی مطرح و بررسی شد.
رحیم مرتضایی، رئیس اتاق بازرگانی همدان، در تشریح دستور کار جلسه گفت: بر اساس توافق معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با تشکل‌های صنفی رانندگان و کامیون‌داران، مقرر شده است شرکت‌های حمل‌ونقل ظرف ۴۸ ساعت کرایه رانندگان را پرداخت کنند؛ موضوعی که به دلیل محدودیت‌های مالی شرکت‌ها مشکلاتی جدی ایجاد کرده است. وی افزود: این ابلاغیه با مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در تضاد است و پیشنهاد شد مکاتبه‌ای رسمی از سوی شورای گفت‌وگو با معاونت راهداری برای اصلاح این توافق انجام گیرد.
وی در ادامه با اشاره به مشکلات حوزه حامل‌های انرژی تأکید کرد: ضروری است تعرفه گاز واحدهای اقتصادی به‌صورت ثابت تعیین شود، بخشودگی حق ترانزیت قبوض مربوط به دوره‌های قبل از اعلام تعرفه‌های جدید اعمال گردد و روش محاسبه حق ترانزیت برق و گاز به‌ویژه برای واحدهای با مصرف بیش از ۵ مگاوات اصلاح شود. همچنین مقرر شد خانه معدن استان مسائل و مشکلات معدن‌داران را جمع‌بندی و در شورا مطرح کند.
مرتضایی درباره شرایط تسهیلات بانکی نیز خاطرنشان کرد: اعطای تسهیلات بیش از ۵۰ میلیارد ریال به اشخاص حقیقی و حقوقی مشروط به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده است؛ اما با توجه به شرایط اقتصادی و تورم موجود، این سقف پاسخگوی نیاز فعالان اقتصادی نیست. بر همین اساس پیشنهاد می‌شود سقف تسهیلات به ۲۰۰ میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی و ۱۰۰۰ میلیارد ریال برای اشخاص حقوقی افزایش یابد تا در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور و بانک مرکزی مورد بررسی قرار گیرد.
حمید ملانوری، استاندار همدان، نیز در این نشست با تأکید بر اینکه هدف نهایی مدیریت استان خدمت صادقانه به مردم است، اظهار داشت: کاهش نرخ خودکشی به‌عنوان نمادی از افزایش امید اجتماعی، نشان می‌دهد که باید موفقیت‌ها و دستاوردها به‌طور شفاف و مؤثر به جامعه منعکس شود تا روحیه عمومی تقویت و انگیزه مشارکت در توسعه بیشتر گردد.
وی نقش بخش خصوصی را در مسیر توسعه استان برجسته دانست و گفت: توان مالی و فنی فعالان اقتصادی حتی فراتر از ظرفیت‌های دولت است و دولت باید نقش سیاست‌گذار و ناظر را به بهترین شکل ایفا کند. صدور مجوزهای کلان در کوتاه‌ترین زمان ممکن و جذب سرمایه‌گذاران خارجی نشان‌دهنده آمادگی استان برای یک جهش بزرگ اقتصادی است.
ملانوری همچنین با اشاره به ضرورت جلوگیری از خام‌فروشی افزود: باید به‌جای صادرات مواد خام، فرآوری محصولات کشاورزی و معدنی در دستور کار قرار گیرد تا ارزش افزوده، اشتغال و سودآوری استان افزایش یابد. او با تأکید بر لزوم هماهنگی بانک‌ها با برنامه‌های توسعه استان، هشدار داد: منابع بانکی باید در استان هزینه شود و در غیر این صورت با محدودیت‌هایی روبه‌رو خواهند شد.