حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران -عکس: محمد علی‌مهدی
جوامع مدرن در دنیای معاصر چند ویژگی دارند که آنها را از جوامع پیشین متمایز می‌کند. از ویژگی‌های جامعه مدرن یکی وجود دولت مدرن است که ازیک‌طرف اختیارات حاکمیتی گسترده‌ای دارد و از سوی دیگر به لحاظ ساختار اداری به‌سوی لاغر شدن حرکت می‌کند. دولت‌ها در دوره معاصر بیشترین دخالت‌ها را در سطح سیاست‌گذاری مشارکتی با نهادهای مدنی دارند و می‌دانند که این مشارکت، دلیل چابک و چالاک بودن آن‌هاست. در ایران اما به دلایل گوناگون دولت‌ها هنوز به معنای آنچه در دنیای مدرن دیده می‌شود به سطح قابل قبولی از این وضعیت نرسیده‌اند؛ در پیدایش این وضع دو عامل تأثیرگذار است.
تدوین‌کنندگان قانون برنامه سوم توسعه (1384-1379) با شناخت کافی از تحولات دولت‌ها در دنیای پیشرفته و فعالیت نهاد دولت در ایران دو تصمیم بزرگ را در دستور کار قرار دادند. اولین تصمیم این بود که فعالیت‌هایی مثل بانکداری، بیمه، صنایع مادر و بزرگ و... را از انحصار دولت خارج کردند و بخش خصوصی اجازه یافت در این فعالیت‌ها حاضر شود.
کار دیگری که در برنامه سوم توسعه پیش‌بینی شد ادغام وزارتخانه‌های موازی و تکامل دهنده یکدیگر بود. هدف قانونی راه را برای چابک و کوچک‌سازی دولت هموار می‌کرد؛ اما دولت نهم و دهم با برداشت خاص خود از نهاد دولت در ادغام وزارتخانهها گونه‌ای رفتار کرد که گره‌ها باز نشد و البته ابعاد کار به لحاظ پیچیدگی ژرف‌تر و دامنه‌دارتر شد.
ادغام بدون برنامه و بدون افکار پیشین وزارتخانه‌های بازرگانی با صنایع و معادن و راه و ترابری با مسکن و شهرسازی، تعاون با وزارت کار به‌جای بهتر شدن وضعیت بر تنگناها افزود؛ اما دولت یازدهم که انتظار می‌رفت در مسیر کوچک‌سازی دولت گام بردارد، کاری نکرده تا اینکه از چند روز پیش شنیده می‌شود وزارتخانه‌ای ادغام‌شده دوباره جدا می‌شوند و به حالت اول برمی‌گردند. این برگشت به عقب که به لحاظ ساختار دولتی همان ساختار کابینه‌های دهه 1350 و 1360 است به گمان کارشناسان نمی‌تواند روزگار کسب‌وکار ایرانیان را در سطح بنگاه‌ها و حتی اقتصاد کلان مناسب‌تر از حالا کند.
یکی از دلایل مخالفت کارشناسان این است که در حالت تفکیک بازرگانی از صنعت و معدن بدون حذف و کوچک کردن ده‌ها سازمان و بنگاه و شرکت و موسسه و البته به هرکدام از بخش‌ها فراموش خواهد شد و حجم دولت کمتر نمی‌شود بلکه بازهم افزایش می‌یابد.
علاوه بر این، برگشت به حالت قبل در بازرگانی و صنعت، همان مجادله‌های پایان‌ناپذیر قبلی تکرار خواهد شد و فعالان اقتصادی میان کارشناسان و مدیران دو وزارتخانه دررفت و آمد خواهد بود. تعارض منافع میان صاحبان فعالیت‌های گوناگون که حالا دست‌کم در یک‌نهاد دوباره آن تصمیم گرفته می‌شود راه سرعت افزایش و در مسیر حل ناشدنی حرکت خواهد کرد.
فلسفه جداسازی و درهم‌آمیزی وزارتخانهها این است که از اندازه دخالت دولت کاسته شود. نقش و تأثیرگذاری نهادهای کارفرمایی، کارگری و اصناف در محل‌های تصمیم سازی و تصمیم‌گیری اضافه شود و تعارض منافع به‌سوی حل شدن از روش‌های مدرن حرکت کند.
ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن با همین فلسفه انجام شد اما به نظر می‌رسد دوباره و در شرایط خاص به‌سوی می‌رویم که پیش از این در آن مسیر رفته و به تعارض رسیده بودیم. جداسازی وزارتخانهها با این هدف بود که تصدی‌گری از دولت گرفته‌شده و به نهادهای مدنی واسپاری می‌شود. به نظر می‌رسد درهم‌آمیزی وزارتخانهها برخلاف این فلسفه است. با توجه به اینکه قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار دولت را موظف کرده است. در تصمیم‌گیری‌ها، نظر و دیدگاه تشکل‌های خصوصی را لحاظ کند، بهتر است قبل از هر اقدامی این وظیفه قانونی دولت در کانون توجه قرارگرفته و اجرایی شود. تشکل‌ها و نهادهای مدنی می‌توانند تا قبل از تصمیم قانونی دیدگاه‌های خود را به اطلاع دولت برساند. اگر زمان سپری‌شده و قانون تفکیک اجرا شود آنگاه فقط می‌توان انتقاد کرد و کاری از پیش نمی‌رود.