عضو هیات نمایندگان اتاق ایران
حسین سلاح‌ورزی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در یادداشتی نوشت: تورم در محدوده بالای ۴۰ درصد، نااطمینانی‌های اقتصادی داخلی یا ناشی از ریسک‌های سیاسی، مهم‌ترین ترسیم‌کنندگان چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ هستند.
فعالان اقتصادی ایرانی برای سازگار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کردن خود با تغییرات و ایفای نقش شایسته در بازارهای جهانی امروز، بیش و پیش از هر چیزی نیازمند شبکه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی برای تقسیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کار تخصصی بهینه هستند.
حسین سلاح‌ورزی، رئیس اتاق ایران در پیامی به مناسبت روز صنعت و معدن، عبور از تنش‌ها و تقویت تولید و خلق ارزش‌افزوده را مأموریت فعالان حوزه صنعت و معدن به‌عنوان پیشران رشد پایدار اقتصادی در کشور دانست.
تعقیب باثبات اولویت‌های راهبردی نظام اقتصاد ملی نیازمند یک گفت‌وگوی شفاف مبتنی بر منطق علمی و البته در چارچوب صراحت و صداقت میان کلیه ذینفعان اصلی اقتصاد ملی، به‌ویژه مدیران حاکمیتی اقتصاد و فعالان بخش خصوصی است.
بخشی از ظرفیت‌های نظام تولیدی اقتصاد ایران، به دلیل هزینه مبادله بالا و وجود موانع ساختاری برای حضور در بازارهای بین‌المللی معطل مانده که فعال‌سازی آن می‌تواند به رشد توامان تولید و مهار تورم منجر شود.
حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران در یادداشتی، هدف از برگزاری انتخابات اتاق‌ها را شنیده شدن صدای شبکه گسترده ذینفعان اقتصاد کشور در بخش خصوصی عنوان کرد که اکنون با اتمام انتخابات، باید در دستور کار منتخبان قرار گیرد.
نایب‌رئیس اتاق ایران معتقد است: تورم مزمن و نااطمینانی‌ها، اقتصاد ایران و الگوی تفکر حاکم بر آن را کوتاه‌مدت کرده است. برای جهش صادراتی نیازمند بازنگری در اصول اقتصاد سیاسی، سیاست خارجی و حکمرانی اقتصادی کشور هستیم.
نایب‌رئیس اتاق ایران معتقد است اثر اصلی اختلال گسترده و طولانی‌مدت اینترنت، در میان‌‌مدت خود را در ساختارهای کلان تولید و تجارت و سرمایه کشور آشکار خواهد کرد و قطعا یک «فاجعه ملی» و «بلای بین‌‌نسلی» است.
مالیاتستانی مبتنی بر شفاف‌‌‌سازی وضعیت مالی مؤدیان، هرچند به فعالان اقتصادی ارزش‌‌‌آفر‌‌‌ین از ناحیه ارتقای کارآیی و کاهش هزینه مبادله در بازار اعتبار سود می‌‌‌رساند؛ اما برای سوداگران و ویژه‌‌‌خوارانی نامطلوب است.
اتاق‌های بازرگانی استان‌هامی‌توانند با توسعه بخش‌خصوصی در هر استان به یکی دیگر از الزام‌های توسعه کمک کنند، اما این رخداد اتفاق می‌افتد که اتاق‌های بازرگانی خود به الزام‌های توسعه آگاه باشند.