در نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو که با محوریت بررسی سیاست بهینه‌سازی مصارف ارزی برگزار شد، نمایندگان بخش خصوصی و مسئولان دولتی پس از بحث و تبادل‌نظر به این نتیجه رسیدند که با وجود ضرورت اجرای این سیاست، بازنگری در مکانیزم‌های اجرایی آن برای جلوگیری از آسیب به تولید ملی ضروری است، بنابراین مقرر شد وزارت صنعت، معدن و تجارت ضوابط مربوط را برای دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارسال کند و این شورا نیز ظرف مدت یک هفته روند اجرا را به رصد کند تا در صورت لزوم، اقدامات اصلاحی به موقع انجام پذیرد.
در این نشست نمایندگانی از اتاق ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، سازمان توسعه تجارت، اتحادیه صنف ابزارفروشان تهران، انجمن صنایع لوازم خانگی و مرکز پژوهش‌های اتاق ایران حضور داشتند.
سیاست بهینه‌سازی مصارف ارزی بر اساس اطلاعیه سازمان توسعه تجارت به منظور تخصیص هدفمند منابع ارزی و شفافیت در توزیع ارز طراحی شده است. در این طرح، سهمیه‌های ارزی به تعرفه‌های گمرکی متصل شده و ثبت سفارش و تخصیص ارز بر اساس دریافت این مجوز صورت می‌گیرد. این سیستم با هدف جلوگیری از اتلاف منابع ارزی کشور و هدایت این منابع به سمت بخش‌های مولد اقتصادی طراحی شده و با اینکه براساس این طرح واردات کالاهای غیرضروری محدود شده و در مقابل، تأمین ارز برای واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و کالاهای اساسی موردنیاز تولیدکنندگان در اولویت قرار گرفته اما در فرایند اجرا برای فعالان بخش خصوصی با چالش‌های متعددی همراه بوده است.
تولیدکنندگان و تجار در اجرای این طرح با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند که ادامه روند فعلی را برای آن‌ها دشوار ساخته است. بسیاری از واحدهای تولیدی با موانع اداری و بوروکراسی پیچیده‌ای روبه‌رو شده‌اند که باعث تأخیر در دریافت مواد اولیه و اختلال در چرخه تولید شده است. این مشکلات نه تنها بر روند تولید تأثیر منفی گذاشته، بلکه باعث ایجاد نگرانی در بین سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی شده است.
بنابر انتقادهایی که در اختیار دبیرخانه شورای گفت‌وگو قرار گرفت، نشست کارگروه برگزار و این موضوع را مورد بررسی قرار داد. در این جلسه نمایندگان بخش خصوصی به تفصیل به بیان مشکلات و ایرادات اجرایی این سیاست پرداختند که اصلی‌ترین مشکل در اجرای این رویه ابهام در صدور بخشنامه‌های متناقض و نبود ضابطه مشخص برای اجرای این طرح و اعمال تبعیض و سردرگمی شدید متقاضیان و افزایش تعداد ثبت سفارش‌های رد شده در سامانه بود. بنابراین بخش خصوصی بر ضرورت بازنگری در فرآیندهای اجرایی، رفع ابهامات تأکید داشت.
نمایندگان حاضر با اشاره به تنوع و تعدد مشکلات پیش‌آمده، خواستار ایجاد یک سیستم شفاف و کارآمد برای تخصیص ارز شدند. آنان همچنین بر لزوم توجه به نیازهای واقعی بخش تولید و جلوگیری از بروکراسی‌های زائد تأکید کردند. یکی از نکات مهم مطرح شده، عدم انعطاف‌پذیری کافی سیستم در برخورد با شرایط خاص و متفاوت واحدهای تولیدی بود که نیازمند بازنگری و اصلاح است. همچنین به مشکل عدم تطابق برخی از قوانین با واقعیت‌های بازار و نیازهای تولید اشاره شد.
به اعتقاد فعالان بخش خصوصی پیامدهای منفی اجرای نادرست این سیاست بر بخش تولید بسیار گسترده و چندبعدی است. کاهش تولید در واحدهای صنعتی، افزایش هزینه‌های تمام شده، کاهش توان رقابتی محصولات در بازارهای داخلی و خارجی و همچنین تضعیف انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش تولید از جمله این پیامدها است. بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل عدم دسترسی به موقع به مواد اولیه و نهاده تولیدی، با کاهش ظرفیت تولید مواجه شده‌اند.
در بخش دیگری از جلسه، نمایندگان بخش خصوصی خواستار شفافیت بیشتر در فرآیند تخصیص ارز و ایجاد سیستم نظارتی مؤثر شدند. همچنین پیشنهاد دادند که در طراحی و اجرای چنین سیاست‌هایی از نظرات و پیشنهادات فعالان بخش خصوصی به صورت گسترده‌تری استفاده شود.
در مقابل، نمایندگان دولتی نیز به تشریح دیدگاه‌ها و توضیح اقدامات انجام شده پرداختند. آنان با تأیید برخی از مشکلات مطرح شده بر پیچیدگی شرایط اقتصادی و محدودیت‌های موجود تأکید کردند. نمایندگان دولت خاطرنشان کردند که با همکاری و تعامل بیشتر با بخش خصوصی، به رفع تدریجی مشکلات و بهبود فرآیندهای اجرایی بپردازند.
پس از بحث و تبادل‌نظر گسترده، قرار شد وزارت صنعت، معدن و تجارت ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط به بهینه‌سازی مصارف ارزی را به طور رسمی و کامل برای دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارسال کند. همچنین مقرر شد این شورا ظرف مدت یک هفته روند حل مشکلات و اجرای مصوبات را به دقت رصد کرده و در صورت عدم تحقق اهداف تعیین شده، موضوع در جلسه آتی مجدد با اولویت مطرح شود.