همایش تخصصی آخرین تحولات قانونی درباره لازم‌الاجرا شدن مقررات کسب‌وکار ویژه قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مرتبط دادگستری کل استان تهران به همت مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران برگزار شد.
در ابتدای این نشست محمد زائری رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران توضیحاتی را درباره تلاش‌های این مرکز در راستای اجرای مقررات کسب‌وکار و بارگذاری آنها در سامانه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور ارائه داد و در ادامه مهدی‌زاده معاون تدوین، تنقیح و انتسار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری درباره اجرای موثر مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود محیط کسب‌وکار صحبت کرد.
او نیز نگاهی به سیر انتشار و در دسترس قرار گرفتن قوانین و مقررات در طول سال‌های اخیر داشت و گفت: در طول ۱۲۰ سال گذشته شکاف‌های جدی در مسیر دسترسی مردم و مخاطبان به مقررات و قوانین وجود داشت و به تازگی معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای انتشار قوانین و مقررات فعال شده و پایگاه خبری در فضای مجازی شکل داده است و برای نخستین بار این مقررات و قوانین به صورت رسمی منتشر می‌شوند. امکان دسترسی به قوانین و مقررات از طریق این پایگاه خبری با فاصله دو الی سه ساعت بعد از ابلاغ، امکان‌پذیر است.
معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری شناسایی مراجع قانون‌گذار و گردآوری مصوبات را دو بخش مهم در مسیر اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات دانست و تاکید کرد: در گذشته نظام مشخصی برای ابلاغ و انتشار قوانین وجود نداشته و برای همین تصمیم گرفتیم ساماندهی‌هایی را داشته باشیم و با استناد به قانون، کلیه مصوبات هیات دولت را در سامانه ملی قوانین و مقررات منتشر کنیم.
مهدی‌زاده در بخش بعدی سخنان خود به مجموعه اقداماتی که در راستای شناسایی مصوبات، صحت آنها، تنقیح مقررات و قوانین انجام شده است و همچنان ادامه دارد، اشاره کرد.
در بخش بعدی این نشست، یاری معاون قضایی رئیس‌کل و سرپرست معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان تهران به امر آموزش و لزوم رفع کمبودهایی که در شناخت امور کسب‌وکار و مسائل حقوقی آن وجود دارد، اشاره و تصریح کرد: قضات و رسیدگی‌کنندگان به پرونده‌ها باید به صورت پویا و مستمر از آخرین قوانین و مقررات مطلع باشند. این امر برای صدور رای دقیق و منصفانه از اهمیت بالایی برخوردار است.
او تصریح کرد: صدور رای پس از دریافت مشاوره‌های لازم در دادگاه‌های تجاری، دریایی و … در پرونده‌های تخصصی یک ضرورت است و برای تحقق این هدف می‌توان روی آموزش، متمرکز شد. از سوی دیگر رویه‌سازی‌های به هنگام باید درباره قوانین و مقررات صورت گیرد تا شاهد استفاده از آنها باشیم. گاهی قوانین پویا و دقیقی ابلاغ می‌شوند؛ اما چون به موقع درباره آنها رویه‌سازی صورت نمی‌گیرد، شاهد متروک شدن آن هستیم.
در ادامه آخرین تحولات قانونی درباره لازم‌الاجرا شدن مقررات کسب‌وکار به همت فرهاد بیات نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشریح شد.
او تاکید کرد: در حوزه وضع مقررات، مراجع وضع را نمی‌شناسیم، ضوابط وضع مقررات مشخص نیست، مقررات از زمان ابلاغ لازم‌الاجراست ولی مشخص نیست ابلاغ به کجا و توسط چه کسی انجام می‌شود؟ زمان لازم‌الاجرا شدن مقررات مشخص نیست و در نهایت باید فرصتی برای اجرای یک مقرره منظور کرد تا ذی‌نفعان خود را برای اجرای مقرره هماهنگ کنند. این موارد، اشکالاتی بودند که برای رفع آنها، فعال شدیم و تاکنون گام‌های جدی برداشتیم.
او تاکید کرد: برای از بردن ابهاماتی که برشمردیم، اقداماتی شروع شده و اقداماتی صورت گرفته است. بنابراین در حال حاضر طبق قانون همه مقررات در صورتی لازم‌الاجرا هستند که در پایگاه ملی قوانین و مقررات ثبت شود. اگر این ثبت انجام نشود، مقرره قابلیت ترتیب اثر ندارد.
نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری تصریح کرد: نکته دیگری که به کمک قانون شفاف شده، این است که مقررات چون ممکن است حقی را از فرد یا افرادی سلب کنند، قابلیت طبقه‌بندی محرمانگی ندارند.
بیات در بخش بعدی سخنان خود به تشریح جزئیات سامانه پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و چگونگی بارگزاری اطلاعات و آنچه باید در سامانه درج شود، پرداخت و در نهایت فرصتی در اختیار قضات و رسیدگی‌کنندگان به پرونده‌ها قرار گرفت تا ابهامات و چالش‌های خود را در این رابطه مطرح کرده و پاسخ‌های لازم را دریافت کنند.