مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارشی به بررسی شرایط اقتصادی کشور ویتنام، پرداخته است. در این گزارش آمده است: به لحاظ اقتصادی ویتنام نمونه یک داستان موفق توسعه است. اصلاحات اقتصادی از زمان Doi Moi در 1986 به همراه بهره‌برداری مناسب از روندهای اقتصادی جهانی موجب شده است که این کشور تنها طی یک نسل از یکی از فقیرترین ملت‌های جهان به کشوری با درآمد متوسط تبدیل شود. تنها بین 2002 تا 2021 سرانه تولید ناخالص داخلی ویتنام 3.6 برابر شده است و به نزدیک 3700 دلار امریکا رسیده است. نرخ فقر نیز تنها طی 10 سال یعنی از 2010 تا 2020 از 14 درصد به 3.8 درصد رسیده است.
بر اساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی ویتنام طی سه دهه اخیر همواره به طور میانگین بین 2.5 تا 3.5 درصد رشد را به نمایش گذاشته است. رشد تولید ناخالص داخلی ویتنام از 8 درصد در سال 2022 به 6.3 درصد در 2023 رسیده است. توسعه دسترسی شهروندان به امکانات طی دهه‌های اخیر شگفت‌انگیز بوده است. به عنوان نمونه، در سال 1993، یعنی دهه نخست اصلاحات اقتصادی ویتنام، ضریب دسترسی مردم به الکتریسیته به عنوان منبع اصلی روشنایی تنها 14 درصد بود؛ این عدد در 2019 به 99.4 درصد رسید. دولت ویتنام استراتژی‌های اقتصادی خود را معطوف به ورود به جرگه کشورهای با درآمد بالا تا سال 2045 کرده است.
در این گزارش آمده است: در سال 2023، تولید ناخالص داخلی (به قیمت‌های جاری) ویتنام بالغ بر 433 میلیارد دلار امریکا بوده و تجارت این کشور از سال 2012 به شکل پیوسته در وضعیت مازاد تجاری قرار داشته است. این امر در حالی است که تولید ناخالص داخلی ویتنام در ابتدای هزاره جدید تنها 31 میلیارد دلار بود. در نتیجه این روند، ویتنام در ابتدای دهه دوم هزارهٔ جدید، سی و پنجمین اقتصاد بزرگ دنیا به شمار می‌رود.
مهم‌ترین واردات ویتنام ماشین‌آلات و تجهیزات، کامپیوتر و تجهیزات الکترونیکی، پارچه و مواد خام، حلقه ورق‌های آهنی و پلاستیک است و در مقابل، مهم‌ترین محصولاتی که این کشور صادر می‌کند عبارت‌اند از کامیون و کمپرسی، تجهیزات تراکتور، شیر و محصولات لبنی، تجهیزات الکترونیکی، تجهیزات و ابزارهای اندازه‌گیری نوری، عطر و لوازم آرایشی و تجهیزات دارویی بوده است.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.