به گزارش روابط عمومی اتاق کرمان، سیدمهدی طبیب زاده، در نشست با بازرس کل قضایی استان کرمان به نقش این سازمان برای پیگیری تاراج منابع خدادادی کرمان اشاره کرد و افزود: منابع معدنی همچنان از استان خارج می شود و ایمیدرو به ناحق 55 درصد بهره مالکانه از شرکت ها می گیرد، به ناحق سود سهام شرکت ها از استان خارج شده و تشکیل سرمایه شکل نمی گیرد که سبب عدم تعادل حقوق و دستمزد و ایجاد مشکل برای صنایع کوچک و متوسط شده اند.
رئیس اتاق کرمان یکی از مشکلات استان را عدم ارتباط صنایع بزرگ با صنایع کوچک و متوسط استان دانست و اظهار کرد: این ارتباط شکل نگرفته و صنایع کوچک و متوسط نتوانسته اند سهمی از بازار صنایع بزرگ استان داشته باشند. وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به فضای بسته ای که برای گردشگری استان وجود دارد خواستار حل این موضوع شد، و گفت: در خصوص بازگشت 15 درصد حقوق دولتی به استان سازمان برنامه و بودجه باید از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری کند اما سازمان ها احتیاط می کنند؛ کرمان برای پرداخت مالیات، حقوق دولتی و بهره مالکانه رتبه اول را دارد اما برای دریافت حق استان پیگیری انجام نمی شود که درخواست داریم سازمان بازرسی به این موضوعات نیز ورود کند.
طبیب زاده، با اشاره به طرح همکاری سه‌گانه سازمان زمین‌شناسی، ایمیدرو و معاونت معدنی وزارت صمت، تصریح کرد: در اجرای این طرح اطلاعات اکتشافی پهنه های جدید در اختیار ایمیدور قرار گرفته و به صورت عمومی منتشر نمی شود در نتیجه سرمایه گذاران و فعالان معدنی به این اطلاعات دسترسی ندارند به همین دلیل جلوی این کار باید گرفته شود. رئیس اتاق کرمان موضوع آب و انرژی را از دیگر مسائل استان و نیازمند توجه نهادهای نظارتی عنوان کرد.
وی در بخش دیگری از سخنانش ضمن قدردانی از اداره کل بازرسی استان برای پیگیری مشکلات و همچنین پیگیری ترک فعل های انجام شده، اظهار کرد: هنوز ترس از سازمان های نظارتی در بین مدیران میانی و کارمندان دولت وجود دارد که بیشتر بهانه است، بنابراین درخواست داریم در نشستی با مدیران میانی و حتی کارشناسان ارشد دولتی، مواضع سازمان بازرسی به صراحت اعلام شود تا این ترس از بین برود.
تحریم های داخلی به جریان تولید کشور ضربه می زند
در ادامه عضو هیات رئیسه و ناظر مرکز کسب و کار اتاق کرمان نیز به تلاش های تولیدکنندگان و بخش خصوصی در جریان جنگ 12 روزه برای تامین مایحتاج مردم اشاره کرد و گفت: انتظار می رفت پس از جنگ 12 روزه شرایط به نفع برنامه ریزی اقتصادی تغییر کند اما نه تنها شرایط نسبت به قبل تغییر نکرده بلکه بدتر هم شده است. در شرایط جنگی، کشور باید با قوانین جنگی هم اداره شود و در شرایطی که کشور درگیر تحریم خارجی است باید کمک کنیم تا تحریم های داخلی را برداریم.
عباس جبالبارزی، با بیان اینکه چیزی را بالاتر از قانون نمی دانیم اما ایراداتی که وجود دارد باید حل شوند، ادامه داد: نخستین مسئله برای فعالان اقتصادی و بخش خصوصی روند پیگیری مشکلات آنها در سیستم قضایی است و حق شهروندی اهمیت ندارد در حالی که برای بخش دولتی اینگونه نیست و برای مشکلات مشابه به گونه ای دیگر عمل می کنند. وی به ناترازی انرژی و قطعی های مکرر برق اشاره کرد و افزود: مقصر این ناترازی ها دولت بود که برای سرمایه گذاری در این حوزه برنامه ریزی نکرد اما واحدهای تولیدی متضرر شدند؛ برق واحدهای تولیدی به طور میانگین دو روز در هفته (هشت روز در ماه) قطع بود و تولید کننده نه تنها سودی نداشته بلکه هزینه های جاری را نیز از جیب پرداخت می کنند.
وی با بیان اینکه سرمایه گذاری کشور منفی است و در چنین شرایطی بنگاه ها تا چه زمانی می توانند دوام آورند؟ تصریح کرد: بخش خصوصی اگر در هر زمینه ای زیان وارد کند باید تبعات آن را بپذیرد اما چه کسی زیانی که در نتیجه ناترازی انرژی برای بخش خصوصی ایجاد شده است را می پذیرد؟ عضو هیات رئیسه اتاق کرمان به دغدغه های بخش خصوصی در ارتباط با مسائل بیمه تامین اجتماعی اشاره کرد و ادامه داد: در بخش خصوصی کارگران را سرمایه خود می دانیم و به دنبال تضییع حق آنها نیستیم اما سازمان تامین اجتماعی پول های مازاد را بابت حسابرسی های خلاف قانون به تولیدکنندگان تحمیل می کند.
وی با بیان اینکه روند فعالیت های سازمان تامین اجتماعی نه تنها به بخش خصوصی بلکه به خود سازمان نیز آسیب می زند، اظهار کرد: تنها راهی که هم سبب حفظ این سازمان و هم حفظ اشتغال می شود، ایجاد بیمه های رقابتی است و نهادهای نظارتی می توانند به این موضوع نیز ورود کنند. جبالبارزی، با گلایه از جریان تخصیص ارز که میانگین شش الی هشت ماه طول می کشد، اظهار کرد: یکی دیگر از دغدغه های فعالان اقتصادی تامین سرمایه در گردش است.
شبکه بانکی رسالت خود را فراموش کرده است
دبیرکل اتاق کرمان نیز در ادامه با بیان اینکه شبکه بانکی در سال های اخیر هیچ سرمایه گذاری در استان انجام نداده است، گفت: شبکه بانکی در چند سال اخیر راه را گم کرده و به بیراهه می رود؛ تاجر و تولیدکننده پشت خط تامین مالی مانده اند و حتی گاه با ایجاد میانگین حساب هم تسهیلات دریافت نمی کنند.
حسن امیری، تاکید کرد: شبکه بانکی باید در مسیر خود حرکت و تولیدکنندگان و صادرکنندگان را تامین مالی کند اما درگیر تسهیلات تکلیفی شده اند؛ دستگاه های نظارتی باید به این موضوع ورود کرده و بررسی کنند در سال های اخیر چند طرح تولیدی در استان راه اندازی شده است؟ وی با بیان اینکه تمام تسهیلات بانکی مربوط به تسهیلات تکلیفی فرزندآوری و ازدواج است که این تسهیلات هم به درستی انجام نمی شود و بازار دلالی ایجاد کرده، ادامه داد: مخالف این نوع تسهیلات برای فرزندآوری و ازدواج نیستیم اما باید مسیر درستی برای آن ترسیم شود.
تفسیر قوانین متناسب با بهبود فضای کسب و کار باشد
در ادامه رئیس مرکز کسب و کار اتاق کرمان ضمن قدردانی از بازرسی استان برای همکاری با این مرکز و تلاش برای حل مشکلات فعالان اقتصادی استان، به طرح شاخص مدیران خرید (شامخ)، اشاره کرد و گفت: آمار منتشر شده نشان می دهد که روند تولید کشور کاهشی است اما به این آمار توجهی نمی شود. عباس عسجدی، با طرح این سوال که در هر استان چه اقداماتی باید انجام داد تا شاخص های تولید کسب و کار را بالا برد و مشکلات را به صورت منطقه ای حل کرد؟ افزود: در استان های دیگر عمل به مُر قانون به گونه ای است که بخش خصوصی را کمتر تحت تاثیر قرار دهد و در کرمان نیز باید به این موضوع توجه شود.
وی با اشاره به اهمیت پرهیز از برخورد سلیقه ای در پرونده های پیمانکاری از سوی کارشناسان دستگاه ها، گفت: در حوزه تامین اجتماعی مسائلی وجود دارد که از جمله آنها برخی بخشنامه های داخلی است که می توان جلوی آنها را گرفت و از سازمان بازرسی در خواست داریم به این موضوع نیز توجه کند.
منصور سالاری، رئیس مرکز داوری اتاق کرمان نیز با بیان اینکه اتاق با دلسوزی برای رفع دغدغه های فعالان اقتصادی وقت می گذارد، خاطرنشان کرد: ظرفیت های اتاق کرمان می تواند برای دستگاه های اجرایی و نظارتی بسیار کمک کننده باشد.
دولت صدای کارشناسی اتاق بازرگانی را بشنود
در ادامه این نشست بازرس کل قضائی استان کرمان ضمن تاکید بر ضرورت تقویت ارتباط میان دولت و اتاق بازرگانی، از تلاش‌های اتاق کرمان در راستای حل مشکلات فعالان اقتصادی استان قدردانی کرد و گفت: اقدامات بسیاری برای توسعه استان انجام شده اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم. دادخدا سالاری، با اشاره به وضعیت مطالبه‌گری در استان کرمان، اظهار کرد: کرمان در این زمینه وضعیت مناسبی ندارد و شاخص فلاکت آن با توجه به منابع، ثروت و ظرفیت‌های معدنی استان، درخور نیست.
وی در ادامه سخنان خود گفت: برخی مدیران برای آنکه کار انجام ندهند، سازمان های نظارتی را مانع کار می دانستند اما امروز شاهد هستیم که نهادهای نظارتی پیگیری ویژه ای برای حمایت از تولید و اجرای طرح های مختلف دارند. سالاری ادامه داد: یکی از پیگیری های ویژه انجام شده در اداره کل بازرسی استان مربوط به قصور مدیرانی بوده که بودجه های مجموعه تحت مدیریت آنها به دلیل عدم انجام طرح ها، برگشت خورده است که در این رابطه برای چند نفر از مدیران به دلیل تضییع حقوق بیت المال تشکیل پرونده شده است.
وی یادآور شد: قصور برخی مدیران در جذب بودجه های اختصاص یافته به استان و برگشت خوردن این اعتبارات در حالی انجام شده که با این مبالغ امکان اجرای طرح های مختلفی وجود داشت اما اگر این اعتبارات همین امروز نیز مجددا به استان اختصاص یابد، به دلیل تورم موجود، منجر به اجرای کامل طرح ها نخواهد شد. وی با طرح این پرسش که «آیا نظرات اتاق بازرگانی در میان تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران کشور نافذ است؟» افزود: انتظار می‌رود دولتمردان به دیدگاه‌های اتاق کرمان به عنوان نهاد کارشناسی که مسائل، مشکلات و موانع را به خوبی می‌شناسد، توجه کنند و اگر اتاق خلاء یا مانعی را مطرح می‌کند، دولت نیز آن را بپذیرد. اما متاسفانه این موضوع مورد توجه قرار نمی‌گیرد که ناشی از تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای و جزیره‌ای در کشور است.
بازرس کل قضائی استان کرمان با بیان اینکه بازگشت ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به استان‌ها از تکالیف قانونی دولت است، تصریح کرد: نمایندگان مجلس باید از این قانون صیانت کرده و پیگیری لازم را انجام دهند. سالاری عنوان کرد: اگر این مطالبه به صورت جمعی از سوی نمایندگان استان مطرح شود، می‌تواند به نفع کل استان باشد، اما تاکنون این نوع مطالبه‌گری مغفول مانده است.
وی با تاکید بر اینکه بخشی‌نگری کشور را نابود می‌کند، خاطرنشان کرد: سیاست‌ها و نگرش‌های کشور باید تغییر کند و دولتمردان باید کلیت کشور را در نظر بگیرند، زیرا نگاه بخشی، کمر تولید را شکسته است. وی ادامه داد: دستگاه هایی مانند آب، برق، مالیات، تامین اجتماعی و …. با نگاه به منافع سازمانی خود، به نحوی به کلیت تولید خسارت وارد می کنند که عرصه تولید نفس های آخر خود را می کشد ؛ از این رو تاکید سازمان بازرسی بر این است که همه سازمان ها کمک کنند تا بخش تولید در استان آسیب نبیند.
بازرس کل قضائی استان کرمان با اشاره به شرایط بحرانی کشور، افزود: در چنین شرایطی باید تصمیمات متغیر اتخاذ شود، اما برخی مدیران برای انجام ندادن مسئولیت‌های خود، دستگاه‌های نظارتی را بهانه می‌کنند و بسیاری از بخشنامه‌ها نیز به عنوان مانع یاد می‌کنند. بازرس کل قضائی استان کرمان با اشاره به راه‌اندازی قرارگاه حمایت از تولید و سرمایه گذاری در سازمان بازرسی برای حمایت از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان، گفت: حق استان کرمان نیست که چنین شرایطی داشته باشد.
سالاری خاطرنشان کرد: مدیرانی که کار انجام نمی‌دهند و موانع ایجاد می‌کنند، یا باید تغییر کنند یا تاوان کم کاری خود را بپردازند. وی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به حل مشکلات فعالان اقتصادی با همراهی اتاق بازرگانی کرمان، تاکید کرد: معتقدیم کشور از مسیر تولید نجات پیدا می‌کند و اگر کسی در کشور سرمایه‌گذاری می‌کند، در واقع مجاهدت می‌کند، بنابراین باید به تولیدکننده کمک کنیم تا اتفاقات خوبی در کشور رقم بخورد.
در این نشست بر همکاری بیشتر اتاق کرمان و اداره کل بازرسی استان برای حل مشکلات فعالان اقتصادی استان تاکید شد.