به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران آنلاین به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب‌زاده، در نشست پروژه سرچشمه سلامتی به منظور شفاف‌سازی بند(چ) ماده 73 قانون برنامه هفتم پیشرفت (تامین مالی پروژه‌ها)، با تاکید بر استفاده پروژه سرچشمه سلامتی از ظرفیت‌های قانونی و مصوبه‌ها، افزود: بسیاری از نهادها پای کار آمده‌اند و این حرکت در حال گسترده شدن است؛ اتاق بازرگانی نیز در این زمینه همراه است و اگر بتوانیم به هدف پروژه سرچشمه سلامتی برای نجات 30 درصد مردم استان از تاثیرات آلایندگی‌های مربوط به معادن برسیم، اقدام بسیار بزرگی است.
وی ادامه داد: استان کرمان از ظرفیت‌های خود هیچ استفاده‌ای نمی‌کند که از جمله این ظرفیت‌ها می‌توان به 15 درصد حقوق دولتی معادن، حق آلایندگی، بهره مالکانه، سود شرکت‌های معدنی، ماده 11 قانون جهش تولید دانش‌بنیان و … اشاره کرد.
طبیب‌زاده با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد درد مزمنی در کرمان وجود دارد، خاطرنشان کرد: در زمان اجرای تبصره‌ها و مواد قانونی برای دریافت پول از استان، کرمان رتبه اول را دارد و نقش خوبی در داروغه‌گری ایفا می‌کند اما برای برگشت پول به استان هیچ فردی این موضوع مهم را پیگیری نمی‌کند. به عنوان نمونه استان کرمان سال گذشته توانست از ماده 11 قانون جهش تولید دانش‌بنیان تنها 100 میلیارد تومان استفاده کند؛ در حالی که 77 همت مالیات از استان به خزانه دولت واریز شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، با طرح این سوال که چرا نمی‌توانیم از ظرفیت‌های کرمان استفاده کنیم؟ خاطرنشان کرد: در ابتدای هر سال باید ظرفیت‌های موجود در قوانین و مصوبه‌ها را احصا و از طریق هر سازمان و نهاد مربوطه آن را مطالبه‌گری و پیگیری کرد؛ برای این کار باید تیم تشکیل داد که اتاق کرمان آمادگی لازم در این زمینه را با حضور افراد مطلع از این ظرفیت‌ها دارد.
در این نشست که با حضور مدیرکل بیمه سلامت و نمایندگان بیمه تامین اجتماعی استان کرمان برگزار شد، ظرفیت‌های بند (چ) ماده 73 قانون برنامه هفتم پیشرفت برای تامین مالی پروژه‌های مرتبط با سرچشمه سلامتی، وضعیت اجرایی این بند، معیارهای انتخاب پروژه‌ها، سهم هر حوزه از بودجه پنج درصدی، نقش یا پایگاه ملی سلامت و پرونده‌های الکترونیکی سلامت، نوع و شکل مشوق‌ها و فرایند تصویب و نظارت بر پروژه‌ها مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
بر اساس قانون، سازمان‌های بیمه‌گر پایه سلامت مکلفند در طول اجرای برنامه، حداقل پنج درصد از اعتبارات مصوب سالانه خود را جهت ارتقای اصول پیشگیری در سطح جامعه در موارد خودمراقبتی (پایش عوامل خطر متابولیک)، ورزش، تغذیه سالم، بهداشت روان و مهار (کنترل) مصرف دخانیات بر اساس اطلاعات موجود در پایگاه ملی سلامت یا پرونده الکترونیکی سلامت در قالب مشوق‌های مختلف برای بیمه‌شدگان از جمله تخفیف در حق بیمه هزینه نمایند. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط شورای عالی بیمه سلامت کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.