به گزارش اتاق ایران آنلاین، در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، گزارش سیاه‌چاله اقتصاد ایران از سوی وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی ارائه شد.
در این گزارش با احصای عواملی که منجر به ایجاد دو سیاه‌چاله اقتصادی و عدالت اجتماعی در کشور شده‌اند، تبعات این دو و نتیجه کلان آنها در سطح اقتصاد و جامعه ارزیابی شده است.
شقاقی شهری با اشاره به اینکه در ایران 120 بند سیاست کلی برای اصلاح ساختارها و بهبود وضعیت وجود دارد، گفت: ما نیازمند نظارت مبنی بر حل مسائله هستیم و بعد از احصای مسائل کلیدی باید برای رفع آنها برنامه‌ریزی کنیم.
این استاد دانشگاه با اشاره اینکه در فرایند احصای مسائل کلیدی اقتصاد ایران، 14 ابرچالش استخراج شده است، گفت: 7 مورد از این ابرچالشها از گذشته وجود داشته و 7 مورد مربوط به مسائلی است که نوک کوه یخ نمایان شده و اگر اقدام نکنیم تبعات آنها تشدید خواهد شد.
شقاقی شهری در تشریح سیاه‌چاله اقتصادی ایران، اظهار کرد: در سیاه‌چاله اقتصاد، با محیط غیررقابتی و انحصاری، محیط کسب‌وکار پیچیده و ناسالم، تسلط و حاکمیت شبه دولتی‌ها، اقتصاد دستوری، ساختارهای انگیزشی و رانتی حامی واردات، نظام مالیاتی غیرعادلانه و سخت‌گیرانه برای تولید، ساختارهای غیرشفاف در گردش پول و دارایی، عقد افتادگی نظام علمی و شکاف در به‌کارگیری فناوری‌های نوین مواجه هستیم.
او ادامه داد: در سیاه‌چاله عدالت اجتماعی نیز، عدم آمایش سرزمین، ضعف نهادهای بازتوزیع ثروت، محیط انحصاری و ساختارهای نهادی متمرکز مالی را داریم.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه هر موضوعی وارد این دو سیاه‌چاله شود، خروجی آن بحران و چالش خواهد بود، گفت: خروجی سیاه‌چاله عدالت اجتماعی، رانت و فساد و تبعیض، شکاف فزاینده درآمدی و فرصت‌های نابرابر اقتصادی برای جامعه است.
شقاقی شهری در مورد محصول و نتیجه سیاه‌چاله اقتصاد، افزود: در این مورد هم هر موضوعی که وارد سیاه‌چاله شود به شکل بحران و ابرچالش خارج خواهد شد. آب، انرژی، پول، ارز و هر موضوع دیگر بعد از ورود به محیط این سیاه‌چاله به بحرانی‌ترین شکل درخواهد آمد.
او با بیان اینکه در 5 دهه گذشته، ایران با درآمدهای نفتی سرپا مانده است، گفت: ما با درآمدهای نفت توانسته‌ایم کالاهای موردنیاز خود را تهیه و تأمین کنیم؛ اما فرصت طلایی درآمدهای نفتی تا چند سال دیگر به پایان می‌رسد و دیگر درآمد کافی برای ادامه روند 5 دهه گذشته نخواهیم داشت.
شقاقی شهری با تأکید بر اینکه هرکدام از 14 ابرچالش احصا شده در اقتصاد ایران، به‌تنهایی می‌تواند یک اقتصاد را فلج کند، افزود: این ابرچالشها نتیجه فعالیت دو سیاه‌چاله اقتصادی و اجتماعی در ایران است و اگر فرصت را از دست بدهیم، درنتیجه تداوم فعالیت این دو سیاه‌چاله، فرصت زیست را در ایران از دست خواهیم داد و به دسته فقیرترین کشورهای جهان با شرایط بسیار نامساعد سقوط خواهیم کرد.
این اقتصاددان با تأکید بر لزوم مسائلی که منجر به ایجاد دو سیاه‌چاله اقتصادی و اجتماعی در کشور شده است، گفت: پیامدهای این دو سیاه‌چاله جدی است و در صورت غفلت، به وضعیتی خواهیم رسید که در مورد هیچ‌کدام از ابرچالشها راه چاره نخواهیم داشت.
پیامدهای سیاه‌چاله اقتصاد و عدالت در ایران
۱. تنزل و سقوط رشد اقتصادی بلندمدت از کانال 3 تا 3.5 درصد به کانال یک تا 1.5 درصد (کاهش هر یک واحد رشد اقتصادی بلندمدت، ۷۵ سال سطح رفاه کشور را به تعویق می‌اندازد. ایران ۵۰ سال رشد اقتصادی و تولید مبتنی بر نفت داشته و بعد از سال 1410 نقش نفت و درآمدهای نفتی در اقتصاد افول خواهد کرد.
۲. کاهش اندازه اقتصاد ایران از 640 میلیارد دلار ۲۰۱۲ به حدود 400 میلیارد دلار و تا سال 1410 به حدود 350 میلیارد دلار که به‌تبع آن افت درآمدهای مالیاتی و تشدید کسری بودجه تجربه خواهد شد.
3. تشدید و ماندگاری سهم 30 درصدی دهک‌های فقیر از جمعیت کشور. (جمعیت فقرای کشور طی دهه گذشته از حدود 10 درصد در سال 1390 به 30 درصد کنونی معادل 25 میلیون نفر رسیده و در صورت تداوم تورم‌های بالای 50 درصدی، سالانه بیش از 2 میلیون نفر به جمعیت فقیر کشور افزوده خواهد شد.. در صورت رسیدن جمعیت فقرا و افراد در آستانه فقر به 40 درصد جمعیت، کشور در تله فقر گرفتار خواهد شد.
4. در سناریوی خوش‌بینانه، تورم سال 1404 حدود 45 درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه در اسفند امسال حدود 55 درصد خواهد بود.
5. افزایش کانال‌های تورمی و تحقق تورم‌های سه‌رقمی از سال ۱۴۰۵ تا ۱۴۰۹.
6. شوک‌های ارزی شدید در صورت کاهش صادرات غیرنفتی به زیر آستانه 50 میلیارد دلار و خروج سرمایه از کشور، کسری تجار غیرنفتی 15 تا 18 میلیارد دلاری در سال 1404 و تشدید ناترازی‌های ارزی و خطر وقوع بازار سیاه برای دلار.
7. پیشی گرفتن استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (در سال 1400 این دو شاخص با یکدیگر برابر شد و به ترتیب 257 و 253 همت بود) همچنین تشدید پدیده فرسودگی زیرساخت‌های کشور.
8. افزایش بدهی داخلی به تولید ملی از حدود 25 تا 30 درصد کنونی (معادل 1900 همت بدهی دولت و 5400 همت بدهی شرکت‌های دولتی در مهر 1404) به 150 درصد تا 1410 و سطح هشدار قرمز برای وقوع ابرتورم.
9. حذف اقتصاد ایران از تجارت منطقه (سهم صادرات ایران از کل صادرات جهانی معادل 0.31 درصد است).
10. اقتصاد ایران از 3.5 تریلیون دلار صادرات کالاهای با فناوری بالا در جهان تقریباً هیچ سهمی ندارد. (حدود 200 میلیون دلار در گزارش 2024 بانک جهانی)
11. عقب‌ماندگی شدید از فناوری‌های نوظهور هوش مصنوعی، زیست‌فناوری، ریزفناوری و انرژی‌های نو و تجدید پذیر در بین کشورهای همسایه و منطقه و قرار گرفتن در گروه کشورهای بسیار فقیر جهان تا 2030 و مهاجرت شدید نخبگان فناوری به منطقه.
اولویت‌بندی راهبردها و برنامه‌های کلان
- تقویت حقوق مالکیت و مالکیت فکری.
- ارتقای بهره‌وری آب در تولید محصولات کشاورزی از طریق به‌کارگیری فناوری‌های نوین و اصلاح الگوی کشت با توجه به مزیت‌های منطقه‌ای و منابع آبی با اولویت‌بخشی به تولید کالاهای راهبردی کشاورزی و رعایت آمایش سرزمین.
- روزآمدسازی و ارتقای نظام آموزشی و پژوهشی و نوآوری در مسیر تحولات نوظهور و پیشتازی کشور در اقتصاد دانش‌بنیان، مهارت آفرینی و کارآفرینی.
- سیاست‌گذاری‌های و راهبری یکپارچه و منسجم در توسعه و تقویت بخش‌های صنعتی صادرات محور بالأخص بخش پتروشیمی و صنایع پایین‌دستی نفت، گاز و صنایع معدنی.
- تدوین و پیاده‌سازی نقشه تجاری کشور با تنوع سازی در محصولات صادراتی و تنوع سازی شرکای تجاری با تأکید بر محصولات استراتژیک.
-ساماندهی و مدیریت هوشمندانه واردات با کمک به بنگاه‌های صادرات محور و ایجاد توازن بین صادرات غیرنفتی و واردات و کاهش کسری‌های تجاری غیرنفتی (دوجانبه 9، همچنین کاهش و توقف واردات کالاهای غیرضروری و لوکس.
-رفع موانع صادراتی و حل چالش کسری‌های تجاری مناطق آزاد کشور و ایجاد جهش در توسعه صادرات مناطق آزاد.
- اصلاح نظام تعرفه‌ای کشور مبتنی بر تشویق در جهت توسعه صادرات غیرنفتی، تشویق واردات با هدف کمک به بنگاه‌های صادرات محور و ممانعت از واردات غیرضروری.
-اتخاذ سیاست‌های مالیاتی سهل‌گیرانه بر توسعه صادرات.
- جلوگیری از خروج سرمایه با هدف کاهش ناترازی حساب سرمایه.
اولویت‌بندی راهبردها و برنامه‌های کلان (۲۱ برنامه 10+6+5 اقدام)
- هدایت اعتبارات به سمت فعالیت‌های مولد و ارزش‌آفرین و پیشران اقتصادی.
- سهولت راه‌اندازی و اخذ مجوز کسب‌وکار، مقررات زدایی و حذف مقررات زائد و استاندارسازی و ساده‌سازی فرآیندهای کسب‌وکار.
- ساماندهی و واگذاری سهام شبه دولتی‌ها به بخش خصوصی.
- ساماندهی سهام عدالت و واگذاری مدیریت و مالکیت به عموم مردم.
- تقویت حکمرانی ریال، مدیریت و رصد گردش پول و شناسنامه‌دار کردن دارایی‌های مالی (ارز و رمز ارزها و طلا).
- تقویت شورای رقابت (اصلاح نهادی) و انحصارزدایی از صنعت به ترتیب اهمیت و اولویت.
- اصلاحات نظام قیمتی و حذف قیمت‌گذاری‌های دستوری.
-سرمایه‌گذاری با مشارکت‌های عمومی – خصوصی در زیرساخت‌های اصلی و اقتصادی.
- راه‌اندازی و گسترش صندوق‌های پروژه در بازار سرمایه با محوریت و اولویت توسعه زیرساخت‌های اصلی.
- اصلاح نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی با تأکید بر هوشمند سازی، بازتوزیع ثروت و درآمد، عدالت مالیاتی و اتخاذ سیاست‌های مالیاتی سهل‌گیرانه بر رونق تولید و صادرات.
- خروج نظام بانکداری کشور از بنگاه‌داری و تغییر ریل به سمت حمایت از ایجاد و توسعه بنگاه‌های بخش خصوصی و تأمین مالی آن.