صدوبیست و دومین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با حضور نمایندگان ذی‌ربط بخش‌های خصوصی و دولتی، به میزبانی وزارت امور اقتصادی و دارایی و با دستور کار ارائه و بررسی اقدامات این وزارتخانه در اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، برگزار شد.
در این نشست، کریمی ریزی، رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با ذکر این مورد که قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در اسفندماه ۱۴۰۲ مصوب و در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ ابلاغ شده است، گفت: از مجموع مقررات قانون تأمین مالی تولید، 90 درصد شامل تعداد تکالیف قانونی انجام شده و 10 درصد مربوط به تعداد تکالیف قانونی باقی مانده است. از این تعداد 81 درصد تأیید شده در شورا و مصوب یا در حال تصویب در هیات وزیران، 15 درصد تدوین شده یا در حال بررسی در کمیته تخصصی شورا و یک درصد باقی مانده است. همچنین از مجموع مقررات این قانون 67 درصد تأیید شده، مصوب یا در حال تصویب در شورا، 13 درصد تدوین شده یا در حال بررسی در کمیته تخصصی شورا و 20 درصد باقی مانده است.
او ادامه داد: همه مصوبات ابلاغی شورای ملی تأمین مالی و مرتبط با قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در صفحه شورای ملی تأمین مالی در تارنمای وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می‌گیرد.
او افزود: ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین نهادهای متولی تأمین مالی در بازار پول، سرمایه و بیمه، توسعه الگوهای سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی و زیربنایی، تقویت نظام سنجش اعتبار، توسعه و ترویج نهادها و ابزارهای تضمین، توسعه دامنه وثایق قابل قبول نزد نهادهای وثیقه پذیر و تدوین و تصویب دستورالعمل انتشار اوراق وثیقه و اوراق تضمین، مهم‌ترین اهداف شورای عالی تأمین مالی هستند.
او اظهار کرد: توسعه و تحول در حوزه اعتبارسنجی از جمله اقدامات تحولی شورای ملی تأمین مالی مطابق با قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها است. به گونه‌ای که، تقویت و توسعه نظام اعتبارسنجی با اهدافی چون بهبود شمول و دسترسی مالی در جامعه، کمک به تأمین مالی کارآفرینان خوش‌حساب، افزایش تقارن اطلاعات بین طرفین معامله، تقویت خوش‌رفتاری مالی و کاهش احتمال رد تعهدات است.
در این نشست از موارد ذیل به عنوان اهم اقدامات لازم جهت ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین نهادهای متولی تأمین مالی در بازار پول، سرمایه و بیمه، نام برده شد:
· اقدام قانونی به منظور رفع عوامل دارای تأثیر منفی بر انگیزه سرمایه‌گذاری نظیر قیمت‌گذاری
· تعیین نرخ سود دوران مشارکت متناسب با ریسک طرح‌های تولیدی دستگاه‌های اجرایی
· طراحی و تصویب الگوهای نوین تأمین مالی طرح‌های دستگاه‌های اجرایی یا طرح‌های تولیدی غیردولتی
· تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های مرتبط با تأمین منابع و کالاها از طریق توسعه انواع قراردادهای تهاتر، پیش‌خرید و خرید تضمینی از بخش غیردولتی
· تهیه و تصویب قراردادهای همسان مشارکت بخش غیردولتی در طرح‌های تولیدی و زیربنایی
· تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های سرمایه‌بر و پرخطر انتقال یا داخلی سازی دانش فنی از طریق الزام دستگاه اجرایی به تضمین ماده اولیه یا تضمین خرید محصولات
در ادامه بخش‌های اصلی سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور معرفی شد که شامل این بخش‌ها بود:
1- تصویرسازی کلی و معرفی ایران ) موضوعات عام و عمدتاً غیراقتصادی(
2- قوانین و مقررات و فرآیندهای اثرگذار بر سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار
3- معرفی اقتصاد و فضای کسب‌وکار ایران
4- معرفی حوزه‌های فعالیت اقتصادی در ایران
5- معرفی ظرفیت‌ها و مزیت‌های استان‌ها
6- مناطق دارای قوانین و مقررات و مشوق‌های خاص) مناطق آزاد و ویژه، شهرک‌های صنعتی و کشاورزی، پارک‌ها، مناطق کمتر توسعه‌یافته و غیره(
7- ارائه دیگر داده‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری ) پروژه‌های خصوصی‌سازی، دستگاه‌ها و سازمان‌های توسعه‌ای، معرفی ابزارهای تأمین مالی داخلی و غیره(
8- معرفی طرح‌های توسعه برنامه‌محور ) توسعه دریامحور، توسعه و تسهیل سرمایه‌گذاری توسعه‌ای در شرق و غرب، برنامه‌های توسعه‌ای زنجیره محور و غیره(
9- اطلس و نقشه هوشمند هدایت سرمایه‌گذاری کشور
10- سامانه دریافت و معرفی فرصت‌ها و همتا یابی (Match Making)
11- معرفی تسهیل‌کنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات سرمایه‌گذاری خارجی ) آژانس/کارگزاری‌های جذب سرمایه‌گذاری(
12- کشورها ) شناسایی و معرفی ظرفیت‌های مشترک همکاری با هر کشور(
در این نشست عنوان شد: سامانه جامع وثایق به عنوان سامانه‌ای که کلیه اطلاعات مربوط به فرآیندهای توثیق اعم از معرفی مال و دارایی و ارزش‌گذاری و آزادسازی وثایق را در برمی‌گیرد، در حال طراحی و راه‌اندازی است. این سامانه به گونه‌ای طراحی شده که امکان استفاده از توثیق دارایی در موارد متعدد و فراتر از تسهیلات بانکی مانند فروش اقساطی، تعهدات کارفرما و پیمانکار و ... در سامانه فراهم شود.
همچنین تأکید شد: به موازات اقدامات اجرایی در خصوص سامانه جامع وثایق، پیش‌نویس مقررات مورد نیاز در خصوص این سامانه در وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال تدوین است و به زودی پس از سپری شدن مراحل قانونی ابلاغ خواهند شد.
در ادامه اعلام شد: با هدف بهبود و تقویت نظام سنجش اعتبار در کشور، تائید و تصویب آیین‌نامه‌های اعتبار سنجی در دستور کار است. قطعاً تقویت اجرایی شدن این مهم می‌تواند افزایش تقارن اطلاعاتی بین طرفین معامله، کاهش ریسک فعالین اقتصادی، تقویت فرهنگ پایبندی به تعهدات، گسترش شمول و دسترسی مالی در سطح کشور، کاهش ریسک نهادهای ارائه‌دهنده خدمات مالی، فرصت‌سازی برای افراد و کارآفرینان خوش‌حساب در جهت افزایش تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در تولید را به همراه داشته باشد.
در این نشست همچنین از سوی دیگر اعضاء شورای راهبری بر لزوم مشارکت فعال اتاق‌های سه‌گانه در تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون و ارائه حمایت‌های ویژه از صنایع کوچک و متوسط تأکید شد.
افزون بر این، با اشاره به ماده 40 قانون تأمین مالی تولید، عنوان شد که قرار دادن عبارت «بخش‌های غیردولتی» در قانون ابهام ایجاد کرده و ممکن است سبب شود بخش خصوصی در رقابت با بخش‌های غیردولتی، با مشکل روبرو شود.
در پایان با توجه به اهمیت موضوع و عدم تکمیل موارد، مقرر شد ادامه مباحث در نشست آتی شورای راهبری مورد بررسی قرار گیرد. نحوه تعامل در خصوص اجرایی کردن سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری از دیگر مباحث تخصصی آتی شورا، خواهد بود. قطعاً تسهیل ورود سرمایه خارجی از جمله نتایجی است که اجرای این قانون به دنبال خواهد داشت و در این خصوص لازم است بخش‌های خصوصی، تعاونی و دولتی همکاری منسجمی جهت تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری داشته باشند.