نشست کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسبوکار با حضور نمایندگان اتاقهای تهران و البرز، تشکلهای بخش خصوصی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پلیس مهاجرت فراجا و مرکز پژوهشهای اتاق ایران برگزار شد. هدف اصلی این نشست، بررسی مسائل تأمین نیروی انسانی در صنایع مختلف با تمرکز بر ساماندهی بهکارگیری نیروی کار خارجی مجاز و ارائه راهکار برای اتصال منظم عرضه و تقاضای نیروی کار بود.
محورهای اصلی بحث و دغدغههای بخش خصوصی
در ابتدای جلسه، دستور کار در سه محور اصلی اعلام شد: بررسی وضعیت نیروی کار از دید بخش خصوصی، بررسی موضوع روادید کارگری، و ساماندهی اتباع خارجی شاغل در کشور با هدف طراحی مدلی برای تنظیم ارتباط عرضه و تقاضا.
جنابی، نماینده اتاق کرج با تأکید بر ضرورت تسهیل قانونمند کردن بهکارگیری اتباع، به موانعی مانند ممنوعیت عملی استخدام در بخشهایی مانند کشاورزی و صنایع غذایی، هزینه زایی مجوزهای اقامت کوتاهمدت با الزام خروج موقت، و ابهامات در حوزه بیمه و تأمین اجتماعی اشاره کرد. وی پیشنویس ضوابط وزارت کار را سختگیرانه و نیازمند بازنگری دانست.
حاجی پور، نماینده اتاق تهران نیز موضوع را به دو بخش نیروهای افغانستانی شاغل و تأمین نیرو از دیگر اتباع تفکیک کرد. وی از مدل فعلی جمعآوری اتباع انتقاد کرد و گفت: این رویه، اغلب بدون بررسی امکان جایگزینی یا اعطای مهلت اصلاح وضعیت انجام میشود و واحدهای تولیدی را با چالش مواجه میکند.
به گفته وی، مشکل اصلی حضور نیروی کار غیرمجاز است، نه اصل استفاده از نیروی کار خارجی. وی از ارائه طرحی به وزارت کار و نهاد ریاستجمهوری خبر داد که بر اساس آن، واحدهای صنعتی نیروی مورد نیاز خود را در قالب دورههای یکساله و چندساله شناسنامهدار کنند.
جمعبندی دبیرخانه و مواضع وزارت کار
محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسبوکار در جمعبندی بخشی از مباحث تأکید کرد که استفاده از اتباع مجاز خارجی در مشاغل سخت و کم اقبال اجتنابناپذیر است.
وی گفت: بخش خصوصی دغدغههای امنیتی را درک میکند، اما بر ساماندهی و پرهیز از برخوردهای دفعی تأکید دارد. جمعآوری یکباره اتباع بدون هماهنگی با کارفرمایان و بدون فرصت تربیت نیروی جایگزین به تولید آسیب میزند. همچنین نبود طرحی یکپارچه برای خدماترسانی به اتباع در حوزههایی مانند آموزش و بیمه نیازمند ساماندهی است.
باقری، مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار با تأکید بر اولویت اشتغال نیروی کار ایرانی، رویکرد وزارت را ترغیب کارجوی ایرانی و نگاه حداقلی به استفاده از نیروی کار خارجی دانست.
وی چهار سطح اولویت در تأمین نیروی کار را به ترتیب نیروی کار ایرانی، اتباع مقیم با اقامت تمدیدشده، اتباع دارای سابقه و مهارت، و درنهایت نیروی کار جدید عام از میان اتباع برشمرد.
وی با اشاره به طرح روادید کارگری گزارش داد که تاکنون ۶۰۵۷ درخواست ثبت شده که از این تعداد، ۳۰۷۵ فقره به مرحله صدور ویزا رسیده و اولویت با اتباع افغانستانی است. بهعنوانمثال، از استان البرز ۲۵۷ درخواست ثبت و برای ۱۲۷ مورد ویزا صادر شده است.
وی تأکید کرد: بنگاهها باید حداکثر بهره را از اتباع مجاز موجود ببرند و تنها کسری نیرو را از این مسیر تأمین کنند.
مواضع پلیس مهاجرت و پژوهشهای اتاق
سرهنگ حیدریسیرج، رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا با اشاره به راهاندازی «قرارگاه هجرت» از خرداد ۱۴۰۳، هدف آن را مقابله با اتباع غیرمجاز عنوان کرد و اطمینان داد بنگاههای بهکارگیرنده نیروی مجاز نباید نگران اختلال در تولید باشند.
وی بر ضرورت بهروز نگهداشتن مدارک اقامت و کار توسط کارفرمایان تأکید و اعلام آمادگی پلیس برای همکاری در تطبیق وضعیت نیروها در چارچوب ضوابط را اعلام کرد.
کرمی، کارشناس مرکز پژوهشهای اتاق ایران نیز از انجام طرح مطالعاتی با موضوع «نقش کارگران مهاجر در بازار کار ایران» خبر داد که به بررسی اثر حضور اتباع افغانستانی بر نرخ بیکاری و سطح دستمزدها در صنایع و استانهای مختلف میپردازد. رئیس این مرکز بر لزوم تدوین نقشه راه دقیق و سیاستگذاری مبتنی بر داده و شواهد علمی تأکید کرد.
در ادامه، عیسی منصوری، رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران نیزگفت: تدوین نقشه راه دقیق برای سیاستگذاری ضروری است تا مشخص شود که بخش خصوصی در کدام نقاط و به چه دلایلی به چه نوع نیروی کار اتباع نیاز دارد و تصمیمات اجرایی بر مبنای داده و شواهد علمی اتخاذ شود، نه صرفاً بر پایه برداشتهای کلی.
جمعبندی نهایی و محورهای عمل
در جمعبندی نهایی، اسکندری، مدیر دبیرخانه کمیته بر دو نکته کلیدی تأکید کرد: اول اینکه برخی مشاغل بدون استفاده قانونمند از نیروی کار خارجی مجاز با کمبود نیروی جدی مواجه میشوند، و دوم اینکه حضور نیروی کار غیرمجاز و نبود هماهنگی بین دستگاهها به بنگاهها و نظم بازار کار آسیب میزند؛ بنابراین، سیاست مطلوب، نه حذف مطلق، بلکه ساماندهی، شناسنامهدار کردن و استفاده هدفمند از اتباع مجاز همراه با حمایت از اشتغال ایرانیان است.
بر اساس مباحث نشست، محورهای عملیاتی شامل اصلاح شیوهنامه وزارت کار درباره اتباع، اطلاعرسانی شفاف طرح روادید کارگری، شفافسازی فرآیندهای پلیس مهاجرت برای بنگاهها، تشویق به استفاده حداکثری از اتباع مجاز موجود و تأمین کسری نیرو از مسیر قانونی، و تکمیل و انتشار «پکیج چهارگانه» پیشنهادی برای ساماندهی نیروی کار خارجی مورد تأکید قرار گرفت. انتظار میرود اجرای این محورها زمینه بهرهگیری قانونمند و پایدار از نیروی کار خارجی مجاز را فراهم و مخاطرات ناشی از حضور اتباع غیرمجاز را کاهش دهد.