تسهیل شرایط کسبوکار در زمینه امور پست غیردولتی، که از سوی انجمن حملونقل سریع مرسولات استان تهران مطرح شده بود، موضوع پیش از دستور نود و نهمین نشست کمیته حمایت از کسبوکار بود. موضوع از این قرار بود که انجمن حملونقل سریع مرسولات استان تهران نسبت به مصوبات کمیسیون 254 تنظیم مقررات، به دلیل محدود شدن کاروران به دو مورد و ایجاد محدودیت برای ورود به فعالیتهای پستی با تعیین دوره حفاظت سهساله، اعتراض کرد. در پاسخ به این اعتراض، شورای رقابت حکم به توقف رویههای ضد رقابتی سازمان تنظیم مقررات صادر کرد. با این حال اما سازمان تنظیم با برگزاری مزایدهای، نهایتاً دو شرکت تیپاکس و پیشگامان را انتخاب کرد که با این اقدام سایر شرکتها و اعضای انجمن از فرآیند ارائه خدمات خارج شدند.
در ادامه، کمیسیون تنظیم مقررات، در مصوبهای با تغییر هزینههای راهاندازی، حق امتیاز، جرائم، ضمانتنامه و دستهبندی ارائه خدمات (و ناحیه بندی)، موانع ورود به این فعالیت را افزایش داد. به دنبال این اقدام هیات مقررات زدایی مقرر کرد مجوز شرکتهای انجمن تا پایان 1400 و اتخاذ تصمیم نهائی، تمدید شود. با استنکاف مکرر سازمان تنظیم از حکم هیات مقررات زدایی، موضوع از طریق هیات دولت پیگیری شد. در نهایت در نود و هفتمین نشست کمیته حمایت از کسبوکار اصلاحیهای درباره تعیین حق الامتیاز دولت از صدور پروانههای ارائه خدمات پست داخل و بین الملل، تصویب شد. اما کمیسیون اقتصادی هیات دولت در شهریور ماه بدون توجه به مصوبه کمیته، همچنین رأی دادگاه بر اجراییه رأی شورای رقابت و بدون بررسی دقیق، موضوع را رد کرد. در ادامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز در مکاتبهای با معاون اول رئیسجمهور، رأی کمیته حمایت از کسبوکار و شورای رقابت را یادآور شده و خواستار اصلاح مصوبه هیات وزیران شد.
محمدباقر الفت، دستیار ویژه رئیس قوه قضاییه، مسیر پیگیری قضایی این موضوع را تشریح کرد. او گفت: رأی از مرجع رقابتی صادر شده و دادگاه نیز رأی اجراییه آن را صادر کرده است. اما سازمان تنظیم این رأی را اجرا نمیکند. دو مسیر قانونی برای مواجهه با موضوع وجود دارد. اول پیگیری قضایی دریافت خسارت ناشی از عدم اجرای احکام و دوم دریافت خسارت ناشی از اجرای رویه ضد رقابتی.
حجتالاسلام مجید انصاری، معاون حقوقی ریاست جمهوری، در این باره گفت: پیشنهاد معاونت حقوقی این بود که اصلاح درآمد دولت از طریق سود باشد و نه درآمد. به نظر میرسد امکان رأی آوردن این پیشنهاد در هیات دولت بیشتر است و معاونت حقوقی این موضوع را پیگیری خواهد کرد. به نظر میرسد پیگیری موضوع در سطح هیات دولت جامعتر از پیگیریهای قضایی باشد.
در ادامه، بررسی مشکلات واحدهای تولیدی مرتبط با موضوع درج قیمت تولیدکننده و مصرفکننده بر روی محصول که از سوی سندیکای صنایع کنسرو ایران و کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران، مطرح شده بود در دستور کار کمیته حمایت از کسبوکار قرار گرفت.
این مشکل در قالب پروژه شفافسازی قیمت کالا برای تولیدکنندگان ایجاد شد که طی دو مرحله از سوی سازمان حمایت از مصرفکنندگان اجرا شده است. در مرحله اول در دی و بهمن سال 1400 قیمت تولیدکننده بر روی چهار گروه کالایی درج شد. در مرحله دوم در اسفند همان سال، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، به دلیل عدم رعایت ماده 15 قانون نظام صنفی توسط واحدهای صنفی در سطح خردهفروشی و عدم درج قیمت مصرفکننده در قفسه یا بروی کالا، از واحدهای تولیدکننده محصولات درخواست کرد تا در «دوران گذار» از روش قبلی به روش فعلی و تا زمان اجرای صحیح ماده 15 قانون نظام صنفی، علاوه بر قیمت تولیدکننده، قیمت مصرفکننده را هم بر روی کالاها قید کنند. حالا این مسئله مشکلاتی برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده و پس از گذشت نزدیک به چهار سال از آن طرح، تولیدکنندگان همچنان مجبور به درج قیمت تولیدکننده و مصرفکننده بروی کالاهای تولیدی هستند.
تولیدکنندگان معتقدند در هیچ یک از قوانین جاری کشور، واحد تولیدی ملزم به درج قیمت تولیدکننده بروی کالا نیست. به علاوه عدم تعیین قید زمان برای عبور از دوران گذار چالشبرانگیز شده است. به اعتقاد آنها برای تحقق اهداف پروژه شفافسازی و اجرای اثربخش ماده 15 قانون نظام صنفی، گذشت سه سال کافی است. همچنین آنها معتقدند با توجه به وارداتی بودن جوهر و حلال جتپرینتر و فراوانی و گستردگی کالاهای تولیدی در کشور، این طرح به جز تحمیل هزینه، هیچ عایدی برای تولیدکنندگان ندارد.
بر این اساس دبیرخانه کمیته حمایت از کسبوکار نیز پیشنهاد ملغی کردن بخشنامه اجبار به درج قیمت تولیدکننده و ضرورت اجرای ماده 15 قانون نظام صنفی را مطرح کرد.
مسعود بختیاری، رئیس سندیکای صنایع کنسرو ایران هم گفت: الزام به درج قیمت تولیدکننده در هیچ قانونی نیامده است. هدف از اجرای این طرح، شفافسازی نظام توزیع و کارآمدی نظام قیمتگذاری قید شد. اما در عمل این موضوع سبب مناسبات غیر شفاف بین واحدهای تولیدی و واحدهای توزیع و عرضه شده است. واحد تولیدی به نظام عرضه و توزیع وابسته است و ناگزیر به تمکین از درخواستهای آنهاست به همین دلیل ممکن است ما به طور رسمی فاکتور فروش را بالاتر بدهیم و بعد به صورت غیررسمی برای جلب رضایت خردهفروشان روشهای دیگری به کار ببریم.
نماینده سازمان حمایت هم تأکید کرد: دستورالعمل این طرح به اندازه کافی شفاف است. معلوم نیست ایراد این موضوع که دو قیمت بر روی کالا درج شود چیست و اتفاقاً شفافسازی صورت میگیرد. اگر قیمت تولیدکننده را برداشتیم، چه کسی ضمانت میکند بتوان تشخیص داد افزایش قیمت کالا ناشی از افزایش قیمت تولیدکننده است یا ناشی از هماهنگی تولیدکننده و توزیع کننده؟ وجود قیمت تولیدکننده دستکم ابزار نظارتی برای سازمان حمایت است و سرعت ما را در نظارت افزایش میدهد.
کیوان کاشفی، قائممقام دبیر کمیته حمایت از کسبوکار هم معتقد بود: بحث ما درباره قیمت مصرفکننده نیست و قیمت مصرفکننده مصوبه هیات وزیران است. اما الزام به درج قیمت تولیدکننده در هیچ قانونی نیامده است. این طرح فقط کالای صنعتی را گرفتار میکند و با بقیه کالاها مثل گوشت و مرغ کاری ندارد.
رشید عزیزپور رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران، گفت: اگر بپذیریم تولیدکننده در کارخانه باید قیمت خود را درج کند، با این منطق واردکننده هم در گمرک و شرکتهای پخش در محل انبار خود باید قیمت را درج کنند. وقتی آنها چنین کاری انجام نمیدهند چرا تولیدکننده باید قیمت را درج کند.
او افزود: اساساً قرار بود قیمت مصرفکننده حذف شود و درج قیمت تولیدکننده هم به عنوان راهحل مقطعی مطرح شد. اما نه تنها قیمت مصرفکننده حذف نشد که درج قیمت تولیدکننده هم اضافه شده است.
پیمان فلسفی رئیس فراکسیون کشاورزی مجلس نیز تأکید کرد: هیچ قانونی الزام به درج قیمت تولیدکننده نکرده است اما دولتهای مختلف اقدام به قانونگذاری کردهاند. این غیرقانونی است و این مصوبه باید از سوی هیات تطبیق لغو شود.
غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه از قوانین موجود الزام به درج قیمت تولیدکننده استنباط نمیشود، گفت: اما به نظر میرسد با توجه به شرایط بازار نمیتوانیم با عجله آن را رد کنیم. پیشنهاد من این است که سازمان حمایت بررسی کند آیا از این امکان میتوانیم در تنظیم بازار و کنترل قیمت استفاده کنیم یا خیر. اگر قابل استفاده نبود لغو شود و اگر بود تا پایان امسال استفاده شود.
مرتضی زمانیان معاون وزیر اقتصاد هم گفت: این مابهالتفاوت قیمت تولیدکننده و مصرفکننده، سود تضمینشده زنجیره را تعریف میکند. اگر هدف کنترل قیمت برای مصرفکننده است فقط قیمت نهایی مصرفکننده اهمیت دارد و قیمت تولیدکننده تأثیری در قدرت نظارتی ما ندارد.
انصاری معاون حقوقی ریاست جمهوری هم مطرح کرد: الزام به اعلام قیمت لزوماً به حکم مجلس نیاز ندارد و از احکام مدیریتی است. اگر قیمت مصرفکننده درست تعیین شود و نظارت شود بقیه قیمتها الزامی ندارد روی کالا بیاید.
احمد آتش هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق ایران هم بیان کرد: در قانون حمایت از مصرفکننده درج قیمت واحد کالا برای مصرفکننده الزام است. تولیدکننده به دنبال تلاش برای فروش محصول خود است اما به تبانی با توزیع کننده متهم میشود. الزام تولیدکننده به در قیمت مبنای قانونی ندارد.
الفت هم در ادامه به نامهای اشاره کرد که در آن قائممقام وزیر صمت دلایل موفقیت این طرح و اثر آن بر کنترل بازار را تشریح کرده است.
در جمعبندی نهایی، انصاری معاون حقوقی رئیسجمهور با بیان اینکه این موضوع هنوز ابهاماتی دارد، گفت: یکی از ابهامات این است که الزام به درج قیمت، به مصوبه مجلس نیاز دارد یا خیر. البته نظر شخصی من این است که نیازی به مصوبه مجلس نیست چرا که از اختیارات حاکمیتی دستگاهها محسوب میشود.
او افزود: در اظهارات افراد حاضر هم ابهاماتی وجود دارد. لذا وزارتخانههای صمت و جهاد کشاورزی باید این موضوع را بیشتر بررسی کنند. در شرایط فعلی ما ممکن است هر نوع تغییر مقرراتی تبعاتی داشته باشد. لذا این موضوع را برای بررسی بیشتر از دستور کار کمیته خارج میکنیم.