بر پایه آخرین آمار حسابهای منطقهای مرکز آمار ایران در سال 1400، استان لرستان در بازه زمانی 1390-1400 با میانگین سهم حدود 85/0 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور، ازنظر اندازه اقتصاد در رتبه بیست و سوم استانها قرار گرفته است. این استان ازنظر درآمد سرانه نیز جایگاه سیام را داراست.
در سال 1398، بخش «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» با 79/18 درصد بیشترین سهم در تولید ناخالص داخلی استان را به خود اختصاص داده است. بهطورکلی سه بخش «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری»، «املاک و مستغلات» و «سایر خدمات»، مجموعاً در حدود 50 درصد تولید ناخالص داخلی استان لرستان را شامل میشوند و بنابراین نقش حیاتی در اقتصاد و اشتغال آن بازی میکنند.
استان لرستان با دارا بودن 1/1 درصد از مساحت کل کشور، شانزدهمین استان پهناور کشور محسوب میشود. با توجه به وجود ظرفیتهای قابلتوجه در حوزه منابع طبیعی شامل مراتع گسترده و بارندگی مناسب، استان لرستان از پتانسیلهای قابلتوجهی در حوزه کشاورزی و دامپروری برخوردار است. موقعیت جغرافیایی این استان نیز امکان توسعه اقتصادی در بخشهای مذکور و دیگر بخشهای اقتصادی این استان را فراهم ساخته که درنهایت میتواند به ایجاد ظرفیت بازاری برای محصولات تولیدی لرستان در دیگر مناطق کشور بینجامد.
بهبیاندیگر، این استان با پتانسیلهای غنی در بخشهای تولیدی و خدماتی، میتواند به قطب اقتصادی مهمی در غرب کشور تبدیل شود. بهرهبرداری بهینه از این ظرفیتها نهتنها تقاضای فرامنطقهای برای کالاها و خدمات لرستان ایجاد میکند، بلکه جایگاه استان را بهعنوان تأمینکنندهای تخصصی در زنجیرههای ارزش ملی تثبیت خواهد کرد. این امر از یکسو با افزایش تولید و صادرات به سایر استانها، به رشد اقتصادی استان و کشور کمک میکند و از سوی دیگر، از طریق ایجاد درآمد و اشتغال پایدار، بهعنوان موتور محرکهای برای پیشرفت سریع و متوازن عمل خواهد کرد. بنابراین، در راستای دستیابی به رشد و توسعه پایدار، لازم است با برنامهریزی دقیق، بخشهای اقتصادی که نقش مؤثری در تسریع توسعه استان دارند، شناسایی شوند و سرمایهگذاری در بخشهایی متمرکز شود که بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادی کشور و استان داشته باشند.
افزون بر این، این بخشها میتوانند از طریق اثرات سرریزی و بازخوردی ناشی از افزایش تولید خود، به رشد اقتصادی در سایر مناطق نیز کمک کنند. در این زمینه، جدول داده- ستانده دو منطقهای ابزاری مناسب برای شناسایی بخشهای پیشرو و تحلیل اثرات سرریزی و بازخوردی است. بر این اساس، در مطالعه حاضر از جدول داده- ستانده دو منطقهای برآورد شده استان لرستان و سایر اقتصاد ملی استفاده شده است. یافتههای این گزارش نشان میدهد که:
- با استفاده از روش سنجش پیوندهای پسین و پیشین، بخشهای «تولید فلزات پایه»، «سایر صنایع»، «اطلاعات و ارتباطات و فعالیتهای مالی و بیمه» و «تولید فرآوردههای لاستیکی و پلاستیکی» بهعنوان بخشهای کلیدی استان شناسایی شدهاند. این به آن معناست که این بخشها در شبکه تولید استان، هم بهعنوان تقاضاکننده قوی و هم بهعنوان عرضهکننده مهم کالاهای واسطه عمل میکنند که نقش محوری و فعال آنها در اقتصاد استان لرستان را نشان میدهد.
- بررسی با اهمیتترین بخشهای اقتصادی استان لرستان با استفاده از روش حذف فرضی دیازنباخر، نشان میدهد که به ترتیب حذف کامل (حذف همزمان عرضه و تقاضا) بخشهای «سایر فعالیتهای کشاورزی»، «سایر صنایع» و «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» بیشترین درصد کاهش در ستانده کل اقتصاد را به همراه دارد. در واقع، حذف هر یک از این بخشها، بیشترین تأثیر منفی را بر کل اقتصاد خواهد داشت و نقش محوری آنها را در شبکه تولید استان لرستان تأیید میکند.
- نتایج بررسی اثرات سرریزی و بازخوردی ارزشافزوده -که ویژه الگوی دو منطقهای است- نشان میدهد که بخشهای «تولید کک، فرآوردههای حاصل از پالایش نفت»، «تولید محصولات غذایی و انواع آشامیدنیها» و «تولید فلزات پایه»، دارای بیشترین ارزش آثار سرریزی ارزشافزوده به سایر اقتصاد ملی هستند. این بدان معناست که تقاضای این بخشها در استان لرستان نسبت به سایر بخشها، موجب ایجاد ارزشافزوده بیشتری در سایر اقتصاد ملی میشود. با تفسیر مشابه، نتایج برآورد اثرات سرریزی سایر اقتصاد ملی به استان لرستان نیز نشان میدهد که بیشترین ارزش آثار سرریز ارزشافزوده از سایر اقتصاد ملی به این استان به بخشهای «سایر فعالیتهای کشاورزی»، «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» و «سایر صنایع» تعلق دارد.
- بررسی اثرات بازخوردی استان لرستان نشان میدهد که بخشهای «کشاورزی و جنگلداری و ماهیگیری»، «حمل و نقل و انبارداری و پست» و «سایر فعالیتهای کشاورزی» دارای بیشترین ارزش آثار بازخوردی هستند.
- جهت ارائه توصیههای سیاستی برای سیاستگذاران سه دیدگاه مختلف وجود دارد:
الف) توجه به بخشها و ظرفیتها و منابع دستنخورده مناطق: بخشهای «تولید فلزات پایه»، «سایر صنایع»، «اطلاعات و ارتباطات و فعالیتهای مالی و بیمه» و «تولید فرآوردههای لاستیکی و پلاستیکی» که بهعنوان بخشهای کلیدی معرفی شدهاند و ارتباط آن با آثار سرریز و بازخورد مناطق، بیانگر آن است که این منابع و پتانسیلهای بالقوه میتواند بهعنوان اولویتهای سرمایهگذاری در مناطق مورد توجه قرار گیرد، تا با تمرکز بر توسعه آنها، علاوه بر ایجاد فرصتهای اشتغال برای ساکنان استان، زنجیره تولید در پس و پیش این بخشهای کلیدی را نیز توسعه دهد و منجر به ایجاد ارزشافزوده بیشتر در سایر اقتصاد ملی نیز خواهد شد. در واقع بررسیهای همهجانبه پیرامون شناسایی بخشهای کلیدی با استفاده از روش سنجش پیوندهای پسین و پیشین و ارتباط آن با نتایج شناسایی بخشهای کلیدی با روش دیازنباخر در کنار تحلیل آثار سرریزی و بازخوردی مناطق، نشان میدهد که بخشهای «سایر صنایع»، «بخش اطلاعات و ارتباطات و فعالیتهای مالی و بیمه» و «تولید فرآوردههای لاستیکی و پلاستیکی» بهعنوان ظرفیتهای مغفول، پتانسیل قابلتوجهی را برای رشد همهجانبه و پویایی اقتصادی در استان لرستان دارند.
ب) توسعه مناطق کوچکتر مقدمهای برای توسعه مناطق بزرگتر: اگر هدف اصلی، توسعه مناطق کوچکتر و کاهش نابرابریهای منطقهای باشد، لازم است اثرات سریزی معیار هدایت منابع در جهت تحقق سیاستهای تعادل فضایی کشور قرار گیرد. بر این اساس ملاک، بخشهایی هستند که آثار سرریزی بالاتری از استان لرستان به سایر اقتصاد ملی دارند. در این صورت باید بخشهای «تولید کک، فرآوردههای حاصل از پالایش نفت»، «تولید مواد غذایی و انواع آشامیدنیها» و «تولید فلزات پایه»، بیشتر مورد توجه قرار گیرند.
ج) توسعه مناطق بزرگتر زمینهساز توسعه مناطق کوچکتر: دسته دیگری ازنظریهها، کل پهنه جغرافیایی را بهعنوان یک واحد سرزمین در نظر میگیرد و بر نقش تجمعهای مکانی بزرگ مقیاس در تحرک و توسعه سطح ملی تاکید دارد. بنابراین، در این دسته از سیاستهای توسعه منطقهای، تاکید بر رشد بخشهایی از اقتصاد است که بیشترین آثار سرریزی از سایر اقتصاد ملی به استان لرستان را دارند یعنی بخشهای «سایر فعالیتهای کشاورزی»، «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» و بخش «سایر صنایع» در استان لرستان.
متن کامل گزارش «تحلیل ساختار اقتصادی استان لرستان» را اینجا بخوانید.