به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده، در نخستین نشست کمیته هماهنگی تامین مالی استان با موضوع “بررسی لایحه مشارکت بخش خصوصی و دولتی(PPP)”، افزود: اگرچه باور به بخش خصوصی همواره بیان می شود اما در عمل وجود ندارد و در ناخودآگاه با بخش خصوصی مخالف بوده و آنها را شایسته انجام کار نمی دانند در حالی که در کشوری مثل ترکیه با آن حجم از مبادلات تجاری، ترانزیت کالا و صادرات مجدد، شبکه گسترده گمرکات به بخش خصوص سپرده شده و این به دلیل باور آنها نسبت به بخش خصوصی است.
رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه کشورهای پیشرفته به بخش خصوصی توجه دارند، اظهار کرد: تا زمانی که باور به بخش خصوصی وجود نداشته باشد و بخش خصوصی میدان دار نشود، وضعیت کشور نه تنها همین گونه باقی می ماند بلکه روز به روز بدتر هم می شود.
وی ادامه داد: بخش خصوصی قابلیت اعتماد دارد و باید کارها به بخش خصوصی سپرده شود؛ البته هر تعداد جلسه برگزار کنیم نمی توان کاری از پیش برد، اما اگر این موضوع قانونمند شود شاید بتوان کاری کرد.
طبیب زاده، با اشاره به اینکه اگر از مسیر آگاه نباشیم دچار سعی و خطا می شویم و به نتیجه نمی رسیم، افزود: به نظر می رسد کشور دچار این سعی و خطا شده و مسئولان نمی دانند چه می خواهند انجام دهند؛ در گذشته منابع کشور اجازه این سعی و خطا را می داد اما منابع را مصرف کردیم و دیگر نمی توان با این روش پیش رفت.
رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه سامانه های متعدد خود سبب عدم هماهنگی شده اند و صندوق های تضمین راه گشا نبوده اند، تصریح کرد: دولت به وعده های خود در مقابل بخش خصوصی عمل نکرده که نمونه آن خلف وعده نسبت به سرمایه گذاری ها در بخش نیروگاه های برق است.
طبیب زاده، با تاکید بر اینکه موانع مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری ها باید برطرف شود، ادامه داد: بخش خصوصی اگر در مسیر سرمایه گذاری خود و بهره برداری از آن اذیت شود، دیگر ریسک نمی کند بنابراین باید نحوه مشارکت مطمئن بخش خصوصی بررسی و اگر لایحه ای تصویب و تبدیل به قانون می شود، در راستای تضمین حقوق حقه بخش خصوصی باشد.
وی با بیان اینکه در اوایل انقلاب تک روی های چپ گرایانه، بخش خصوصی را متلاشی کرد و بخش خصوصی مثل گذشته قوی ساخته نشد، خاطرنشان کرد: دولت در همه زمینه ها تبدیل به رقیب بخش خصوصی شده است و تا زمانی که این تفکر اصلاح نشود، کاری از پیش نمی رود.
در این نشست که با حضور دستگاه های اجرایی و فعالان بخش خصوصی استان برگزار شد، دیدگاه های بخش خصوصی و دولتی برای مشارکت در سرمایه گذاری ها مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و در پایان مقرر شد نشستی با محوریت اتاق و دعوت از پیمانکاران دستگاه های اجرایی برگزار شود.
لایحه مشارکت بخش خصوصی و دولتی(PPP)، به منظور استفاده از ساز و کار مشارکت عمومی- خصوصی به عنوان روشی کم هزینه و کارآمدتر در مقایسه با شیوه سنتی تملک دارایی های سرمایه ای و نیاز به بستر قانونی مناسب برای اجرای طرح ها به شیوه مشارکت عمومی -خصوصی و شفافیت در خصوص تعهدات دولت و تعیین حقوق و مسئولیت های طرفین مشارکت و اصول حاکم بر تخصیص خطرپذیری و به منظور رفع نقایص و ابهامات قوانین موجود در این زمینه تدوین شده است.