در ماههای اخیر، شتابگیری تورم و نوسانات مستمر قیمتها، فضای تصمیمگیری را برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بهطور محسوسی دشوار کرده است.
افزایش هزینه نهادههای تولید، رشد قیمت انرژی، مواد اولیه و خدمات و در مقابل کاهش قدرت خرید مصرفکننده، زنجیره تولید تا بازار را تحت فشار مضاعف قرار داده و حاشیه سود بنگاهها، بهویژه بنگاههای کوچک و متوسط، را به حداقل رسانده است. نتیجه طبیعی این وضعیت، کندشدن سرمایهگذاری، تعویق طرحهای توسعهای و در مواردی کاهش ظرفیت تولید بوده که آثار آن بهصورت مستقیم در بازار کار و اشتغال نمایان میشود.
تورم بالا نهتنها هزینه تولید را افزایش داده، بلکه جریان نقدینگی بنگاهها را نیز مختل کرده است. طولانیتر شدن دوره وصول مطالبات، افزایش نیاز به سرمایه در گردش و همزمان محدودیت دسترسی به تسهیلات بانکی مؤثر، سبب شده بسیاری از واحدهای تولیدی با مشکل نقدینگی مزمن مواجه شوند. این شرایط، بنگاهها را به سمت تصمیمهای کوتاهمدت و محافظهکارانه سوق داده و امکان برنامهریزی بلندمدت را سلب کرده است.
با وجود این چالشها، باور داریم که بخش مهمی از آثار منفی تورم را میتوان با سیاستگذاری دقیقتر و اقدامات عملیاتی کاهش داد. نخستین ضرورت، ایجاد ثبات نسبی در متغیرهای کلان اقتصادی است. تولیدکننده بیش از هر چیز به پیشبینیپذیری نیاز دارد؛ ثبات در سیاستهای ارزی، مالیاتی و تجاری میتواند ریسک تصمیمگیری را کاهش داده و انگیزه تداوم فعالیت و سرمایهگذاری را تقویت کند. در این مسیر، پرهیز از تصمیمات ناگهانی و بخشنامههای خلقالساعه اهمیت ویژهای دارد.
در حوزه تأمین مالی نیز، لازم است نگاه نظام بانکی به بنگاههای تولیدی اصلاح شود. طراحی ابزارهای مالی متناسب با شرایط تورمی، افزایش تسهیلات سرمایه در گردش با نرخهای ترجیحی و دوره بازپرداخت منطقی و استفاده هدفمند از ظرفیت صندوقهای ضمانت، میتواند فشار نقدینگی را از دوش تولیدکنندگان بردارد. همچنین تسهیل تهاتر بدهیهای مالیاتی و تأمین اجتماعی با مطالبات بنگاهها از دولت، راهکاری عملی برای آزادسازی بخشی از منابع قفلشده واحدهای اقتصادی است.
از سوی دیگر، حمایت از تولید صرفا به معنای تزریق منابع مالی نیست. کاهش هزینههای غیرضرور تولید از طریق اصلاح فرآیندهای اداری، حذف مجوزهای زائد، تسریع در پاسخگویی دستگاهها و دیجیتالیکردن خدمات دولتی، میتواند به اندازه تسهیلات مالی مؤثر باشد. در شرایط تورمی، هر روز تأخیر در صدور مجوز یا ترخیص کالا، هزینهای مضاعف بر تولید تحمیل میکند.
حفظ نیروی کار موجود نیز باید در اولویت قرارگیرد. انعطافپذیری بیشتر در قوانین و مقررات مرتبط با بیمه و مالیات نیروی کار، بهویژه برای بنگاههای کوچک و متوسط، میتواند از تعدیل نیرو جلوگیری کند. همزمان، سرمایهگذاری هدفمند در آموزشهای مهارتی و ارتقای بهرهوری نیروی انسانی، راهی کمهزینهتر و پایدارتر برای افزایش تابآوری بنگاهها در برابر تورم است.
عبور از شرایط فعلی نیازمند گفتوگوی مستمر و واقعی میان دولت و بخش خصوصی است. اتاقهای بازرگانی آمادهاند با انتقال دقیق مسائل میدانی و ارائه پیشنهادهای اجرایی، نقش پل ارتباطی مؤثری ایفا کنند. تجربه نشان داده است هر جا سیاستگذاری با مشارکت فعالان اقتصادی انجام شده، نتایج آن پایدارتر و کمهزینهتر بوده است. امروز بیش از هر زمان دیگر، اقتصاد کشور و استان همدان به تصمیمهای سنجیده، هماهنگ و مبتنی بر واقعیتهای تولید نیاز دارد.