به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، در ابتدای این نشست، نمایندگان بخش خصوصی با اشاره به تصمیم دولت برای اجرای سیاست تکنرخی شدن ارز، اعلام کردند این اقدام هرچند در مسیر اصلاح اقتصادی ارزشمند است، اما میتواند فشار مضاعفی بر بنگاههای تولیدی وارد کند، زیرا سرمایه در گردش این واحدها ممکن است تا پنج برابر افزایش یابد و خواستار افزایش سهم استان از منابع حمایتی دولت شدند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان در این نشست با اشاره به آغاز فرآیند تکنرخی شدن ارز در دولت، اظهار کرد: در صورت نبود حمایتهای جبرانی، سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی تا چهار یا پنج برابر افزایش مییابد و این موضوع میتواند فشار مضاعفی بر واحدهای اقتصادی وارد کند.
رحیم مرتضایی با بیان اینکه تکنرخی شدن ارز دو هزار همت صرفهجویی یا درآمد برای دولت ایجاد خواهد کرد، گفت: طبق اعلام دولت، قرار است حدود ۷۰۰ همت از این منابع به بنگاههای تولیدی سراسر کشور اختصاص یابد، اما از نگاه اتاق بازرگانی ایران، این رقم برای پوشش نیازهای واقعی تولید کافی نیست و پیشنهاد میشود کل منابع حاصلشده در اختیار بخش تولید قرار گیرد.
وی تأکید کرد: با توجه به شرایط استان و فشارهای پیشروی واحدهای تولیدی، ضروری است سهم استان همدان از این منابع افزایش یابد تا بتواند نقش مؤثری در تأمین سرمایه در گردش و پایداری تولید ایفا کند.
رئیس اتاق همدان در بخش دیگری از سخنان خود به نحوه تخصیص یارانه کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: محدود شدن یارانهها به ۹ قلم کالای اساسی، زمینه ایجاد رانت برای برخی تولیدکنندگان خاص را فراهم کرده و بخش قابل توجهی از یارانه ۶۰۰ همتی دولت به این گروهها میرسد. در حالیکه اگر دامنه کالاهای مشمول یارانه افزایش یابد، هم قدرت انتخاب مردم بیشتر میشود و هم تعادل به بازار تولید بازمیگردد.
مرتضایی همچنین با اشاره به تراز تجاری ایران و عراق اظهار کرد: در حال حاضر صادرات ایران به عراق حدود ۱۲ میلیارد دلار و واردات تنها ۶۷ میلیون دلار است که برنامهریزی برای افزایش واردات از عراق، میتواند ضمن بهبود تراز تجاری، بخشی از نیازهای کالای اساسی کشور را تأمین کند.
اراضی راکد شهرکهای صنعتی فسخ و به سرمایهگذاران جدید واگذار میشود
استاندار همدان با تأکید بر نقش شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در تسهیلگری اقتصادی، از تصمیمگیری برای تعیین تکلیف واحدهای راکد در شهرکها و نواحی صنعتی استان خبر داد و گفت: زمینهایی که بیش از دو سال بدون فعالیت باقی ماندهاند، پس از بررسی قانونی فسخ و برای جذب سرمایهگذاران جدید واگذار خواهند شد.
حمید ملانوری شمسی در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: این شورا با هدف همافزایی میان دستگاههای اجرایی و فعالان بخش خصوصی تشکیل میشود تا مسائل و موانع موجود در مسیر تولید بهصورت مشترک بررسی و با نگاهی تسهیلگرانه برای رونق اقتصادی استان چارهاندیشی شود.
وی با اشاره به وضعیت شهرکها و نواحی صنعتی استان افزود: تاکنون ۳۶ شهرک صنعتی، ناحیه صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی در استان مجوز دریافت کردهاند که از این تعداد، ۳۴ مورد در حال واگذاری و فعالیت هستند و زیرساختهای لازم برای استقرار بخش خصوصی در آنها فراهم شده است.
استاندارهمدان با بیان اینکه دولت هزینههای قابل توجهی برای آمادهسازی این زیرساختها متحمل شده است، تصریح کرد: در عین حال، تعدادی از واحدها در سطح استان وجود دارند که علیرغم تخصیص زمین، یا هیچگونه فعالیتی را آغاز نکردهاند یا پس از اقدامات اولیه، به حالت رکود درآمدهاند که این موضوع موجب هدررفت منابع عمومی میشود.
ملانوری در ادامه تصریح کرد: بر همین اساس، مقرر شد زمینهایی که طی سالهای گذشته واگذار شده و بیش از دو سال از زمان تخصیص آنها میگذرد اما فعالیت مؤثری در آنها شکل نگرفته است، در کارگروه قانونی مربوطه بررسی شده و در صورت احراز عدم فعالیت، قرارداد آنها فسخ و بهصورت عمومی اطلاعرسانی شود تا سرمایهگذاران جدید امکان ورود به این شهرکها را داشته باشند.
استاندار همدان همچنین به لزوم تسریع در ارائه خدمات زیرساختی اشاره کرد و گفت: برای اداره مطلوب شهرکها و حمایت از واحدهای فعال، تصمیماتی در حوزه خدمات آب، برق، گاز، ارتباطات، فاضلاب و معابر اتخاذ شد که اجرای آنها میتواند نقش مهمی در افزایش تولید و پویایی واحدهای صنعتی داشته باشد.