در صد و سی و پنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی چه گذشت؟

11 راهکار عملیاتی بخش خصوصی برای تثبیت سیاست تک‌نرخی شدن ارز | پیگیری تمدید ضمانت‌نامه‌های بانکی از سوی گمرک

در تازه‌ترین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، آثار و تبعات اجرای سیاست تک‌نرخی شدن ارز از نگاه بخش خصوصی تشریح شده و توصیه‌های این بخش برای اجرای موفق این سیاست و 11 راه‌کار عملیاتی آن تشریح شد.
تاریخ: 14 بهمن 1404
شناسه: 89092

بررسی آثار حذف ارز ترجیحی و الزامات مدیریت دوره گذار از دریچه نگاه بخش خصوصی، در دستور کار صد و سی و پنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بود.

کیوان کاشفی، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو و عضو هیات رئیسه اتاق ایران، با ارائه گزارش «آثار تک‌نرخی شدن ارز و الزامات مدیریت دوره گذار از دید بخش خصوصی» به تشریح آثار ناکارآمدی سیاست تخصیص ارز ترجیحی پرداخت و اضافه کرد: دولت برای مدیریت آثار تک‌نرخی کردن ارز، بسته حمایتی تعریف کرد. اما برای اثربخشی این بسته‌های حمایتی باید 11 نکته در نظر گرفته شود.

او به تشریح این نکات پرداخت و گفت: برای مدیریت آثار تورمی اجرای این سیاست بر سبد مصرفی خانوارها و تحریک تقاضای مؤثر، ضرورت دارد که توزیع کالابرگ به میزان کافی و به موقع به تمامی خانوارها تخصیص یابد. کالابرگ فعلی تنها 27 درصد از هزینه تحمیل شده به سبد مصرفی خانوار را جبران می‌کند.

کاشفی با بیان اینکه در هیچ یک از مصوبات موجود در ارتباط با دارو و تجهیزات پزشکی تصمیم مشخصی صورت نگرفته است، افزود: در ماه 6 آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی و مصوبه 17 بندی کارگروه مبنی بر تأمین نهاده‌ها و عرضه کالاهای نهایی از طریق شرکت‌های زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی به صورت راسا، ابهام وجود دارد که در عمل این تصمیم به معنای حذف فعالین اقتصادی بخش خصوصی فعال در این حوزه است.

او تأکید کرد: به علاوه تعیین تکلیف بدهی ارزی به واردکنندگان کالاهای اساسی صورت نگرفته و تاکنون این میزان بدهی ناشی از واردات مشخص نشده است. طبق محاسبات فعالان اقتصادی بخش خصوصی مجموع مطالبات این حوزه 5.2 میلیارد یورو است.

کاشفی بیان کرد: در بند 6 و 7 مصوبه کارگروه ماده 13 آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی، همچنان قیمت‌گذاری دستوری برای کالاهای نهایی وجود دارد که لازم است در این زمینه شفاف‌سازی لازم صورت پذیرد.

 او ادامه داد: در ترکیب کارگروه ماده 13 آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی که نقش محوری در راهبری و نظارت و اصلاح فرایند اجرا را ایفا می‌کند، حضور نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌عنوان عالی‌ترین نهاد قانونی نمایندگی بخش خصوصی کشور پیش‌بینی نشده است و تنها در تبصره بند 9 تصویب‌نامه کارگروه مذکور، در سطح استانی تصریح شده است. به علاوه وزارت بهداشت در ترکیب این کارگروه، پیش‌بینی نشده است.

کاشفی گفت: سیاست‌گذاری در ارتباط با تک‌نرخی کردن ارز از جامعیت و شفافیت لازم برخوردار نیست و مقررات گذاری در این خصوص به صورت پراکنده است. به عنوان مثال در آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی تک‌نرخی شدن ارز صورت پذیرفته است، در حالی که می‌بایستی در یک بسته ارزی و به صورت جامع و شفاف با درنظر گرفتن تمامی ابعاد و حوزه‌ها این اقدام انجام می‌گرفت.

او اظهار کرد: در بسته‌های دولت در ارتباط با فرایندها و رویه‌های اجرایی از ثبت سفارش، سهمیه‌بندی ارز، سقف و سابقه کارت‌های بازرگانی، تخصیص و تأمین ارز و ایفای تعهدات ارزی شفاف‌سازی و تصمیم مشخصی صورت نگرفته است. همچنین در بسته حمایت از صنایع در خصوص کفایت منابع داخلی بانک‌ها، شمولیت بازرگانان و برخی تولیدکنندگان در تصویب‌نامه، پیش‌بینی ضمانت اجرای مناسب و کافی جهت اقدام و تمکین بانک‌های عامل، تمرکز بسته حمایتی بر شرکت‌های بزرگ و کم‌توجهی به بنگاه‌های کوچک، ابهاماتی وجود دارد.

کاشفی گفت: در بسته حمایت از صنایع در ارتباط با حمایت‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی و تخفیف در حقوق گمرکی و پوشش ریسک نوسات برای تسهیلات گیرندگان ارزی خلاء هایی وجود دارد که نیازمند اصلاح و بازنگری و یا تصویب مقررات دیگری وجود دارد.

او به تشریح راهکارهای عملیاتی برای دوره گذار در تثبیت تک‌نرخی شدن ارز پرداخت. به گفته کاشفی این راهکارها مربوط به حوزه‌های حمایت از خانوارها، مشارکت با بخش خصوصی، ارزی، تأمین مالی، مالیات و تأمین اجتماعی، تجاری و گمرکی، تنظیم بازار و مدیریت بازار دارو و گندم است.

تک‌نرخی شدن ارز بدون سیاست‌های مکمل شکست می‌خورد

سیدعلی مدنی زاده، وزیر اقتصاد، با بیان اینکه پیشنهادات بخش خصوصی حتماً مورد توجه دولت خواهد بود، گفت: تک‌نرخی شدن ارز و حذف ارز ترجیحی و ساماندهی بازار ارز مطالبه بخش خصوصی بود. تلاش می‌کنیم مجدداً یکپارچگی نرخ ارز از بین نرود. نرخ‌هایی که ایجاده شده برای مدیریت شرایط و دوران گذر است. تمام این نرخ‌ها یکپارچه خواهد شد و به روال قبل برنمی گردیم.

او افزود: سیاستی که اجرا شد به نفع تولید بوده و درامد ملی را افزایش خواهد داد و صادرات محور است و به بخش تولید کمک خواهد کرد. این امر به اصلاحات بعدی اقتصاد از جمله حذف قیمت‌گذاری‌های دستوری منجر خواهد شد. انتقال یارانه از ابتدا به انتهای زنجیره، الزام قیمت‌گذاری را از بین می بدر و این زنجیر را از دست و پای بخش خصوصی باز خواهد کرد.

مدنی زاده با بیان اینکه در ماه‌های آتی اثر این سیاست را خواهیم دید، ادامه داد: این سیاست، عدالت محوری و کاهش نابرابری اقتصادی را به دنبال خواهد داشت و توزیع عادلانه ثروت است. دهک‌های پایین از یارانه‌های دولتی حاصل از ارز نفت، بهره‌ای نداشتند و دهک‌های بالا متنعم می‌شدند. در حالی که با این سیاست عادلانه توزیع می‌شود و قدرت خرید دهک‌های بالا کاهش یافته است. این سیاست بر روی هشت دهک اثر رفاهی مثبت داشته است.

او تأکید کرد: نکته مهم دیگر اجرای این سیاست قطع وابستگی تأمین کالای اساسی مردم به ارز نفت بود. تغییر رویکرد دولت به سمت تأمین حداقل‌های معیشتی از دیگر نکات مثبت اجرای این سیاست است. با این سیاست، در حد وسع درامدهای دولت حداقل‌های معیشتی تأمین خواهد شد.

مدنی زاده با بیان اینکه لازمه موفقیت اجرای سیاست تک‌نرخی کردن ارز و حذف ارز ترجیحی، سیاست‌های مکمل است و بدون این سیاست‌های مکمل حتماً شکست خواهد خورد، به تشریح این سیاست‌ها پرداخت و گفت: اولین و مهم‌ترین این سیاست‌های مکمل، همکاری مشترک با بخش خصوصی است. تسویه بدهی‌ها گام بعدی است. این بدهی‌ها با کار حسابرسی در یک تقویم مشخص پرداخت خواهد شد.

او افزود: کمک به نقدینه خواهی غیر تورمی سیاست مکمل سوم است. در این راستا بسته 700 همتی دیده شد و سهم هرکدام از بانک‌ها برای پرداخت سرمایه در گردش واحدها مشخص شده است. بخش جرائم مالیاتی را تصویب کردیم و بخش بزرگی از بخشش جرائم مالیاتی را تا 28 بهمن اعلام خواهیم کرد. به صورت مقطوع تا رقم 700 میلیون تومان برای مشمولین طرح اعلام خواهد شد که به عدم خروج نقد از بنگاه‌های اقتصادی کمک خواهد کرد.

او ادامه داد: برای تقسیط بیشتر مالیات‌ها و بیمه‌های تأمین اجتماعی طرح دیگری نیز تعریف شده است. تلاش می‌کنیم تا نقدینگی از بنگاه‌ها خارج نشود تا بتوانیم از این دوره گذار عبور کنیم.

مدنی زاده گفت: طرح اعتبار ملی یکی دیگر از سیاست‌های مکمل برای تزریق نقدینگی است. مجموعه‌ای از اصلاح قوانین گمرکی و مالیاتی و ... در دستور کار ما قرار دارد و ما می‌خواهیم بخش خصوصی کمک کند تا مواردی که در اولویت بالاتری هستند مشخص شوند.

او با بیان اینکه کنترل تورم در دستور کار اول وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است، گفت: این طرح در شرایط بدی اجرا شد. برنامه ما این بود که به صورت تدریجی در بازه 4 ماهه اجرا شود. اما به دلایلی در عمل انجام شده قرار گرفتیم. با این حال در حال مدیریت آن هستیم.

بخش خصوصی از اجرای تک‌نرخی شدن ارز حمایت بیشتری داشته باشد

در ادامه، نوری قزلجه وزیر کشاورزی در مورد نرخ ارز و اختلافی که در حال ایجاد است، اظهار کرد: ارز ترجیحی و چند نرخی بودن ارز مانع تولید و مطالبه فعالان اقتصادی بود و انتظار داریم بخش خصوصی حمایت بیشتری در اجرای آن داشته باشد.

او ادامه داد: برای اجرای این سیاست تجارب گذشته را مطالعه کردیم و بر مبنای آن‌ها پیش‌بینی‌هایی انجام دادیم. از جمله برای موضوع سرمایه در گردش، و جبران کاهش تولید در مقطع اول اجرای طرح اقداماتی انجام شد.

نوری اظهار کرد: پس از اجرای این طرح واردات و صادرات آزاد خواهد شد. در حال حاضر بیش از دوسوم ظرفیت آردسازی‌ها، یک‌دوم خوراک دامی‌ها و روغن‌کشی‌ها خالی هستند. با برداشتن موانع واردات و صادرات، این ظرفیت‌ها به کار گرفته خواهند شد. در قدم اول تا پایان سال هر فردی نهاده و کالای اساسی وارد کند در مرز اظهار کرده و ما ثبت می‌کنیم و بلافاصله به بانک مرکزی برای تخصیص ارز آن معرفی می‌کنیم.

تمدید ضمانت‌نامه‌های بانکی از سوی گمرک دست‌کم تا 25 اسفند امسال

در این نشست و پیش از ورود به دستور جلسه، موضوع امکان پرداخت حقوق ورودی با ضمانت‌نامه بانکی و تمدید سررسید ضمانت‌نامه‌های بانکی توسط گمرک، طرح شد. کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران دراین‌باره گفت: با توجه به اینکه پایان سال قرار داریم و همه بنگاه‌ها با فشار زیاد تأمین نقدینگی روبرو هستند و هر واحد دست‌کم باید 5 ماه حقوق و عیدی پرداخت کند، این درخواست را از گمرک داریم که اجازه دهد در دو ماه آینده با ضمانت‌نامه بانکی ترخیص کال‌ها انجام شود و ضمانت‌نامه تمدید شوند و از رسوب کالا در گمرکات جلوگیری شود.

محمد زائری، مدیر کسب‌وکار اتاق ایران، هم گفت: پیشنهاد کارگروه شورای گفت‌وگو این است که ضمانت‌نامه‌های بانکی مربوط به حقوق ورودی واحدهای تولیدی که سررسید آن‌ها 15 بهمن‌ماه تا پایان اسفندماه امسال است تا تاریخ 15 اردیبهشت تمدید شود. در این صورت هم بعد از عید درامد گمرک حاصل می‌شود و هم فعالان آق می‌توانند از نقدینگی که دارند برای پرداخت حقوق و مزایای پایان سال استفاده کنند.

نماینده گمرک در این نشست معتقد بود امکان تمدید این ضمانت‌نامه‌ها تا 25 اسفند وجود دارد و بیش از آن بر اساس قانون گمرک خلاف قانون است.

مدنی زاده، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، هم گفت: حداکثر زمانی که می‌توانیم مهلت بدهیم تا 25 اسفند است که اعمال خواهد شد. برای آنکه این ضمانت‌نامه‌ها تا سال آینده تمدید شوند، به نظر می‌رسد باید از ظرفیت سران سه قوه استفاده شود. وزارت اقتصاد حتماً از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده می‌کند تا این مشکل برطرف شود.