کارخانه تراکتور سازی تبریز. عکس: تسنیم، رضا عبدلپور
در ادامه سلسله نشستهای تخصصی ارتقاء محیط کسبوکار، کارگاه آموزشی «راهنمای حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات» ویژه اعضاء کارگرو های ستاد پیگیری اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران توسط مرکز بهبود کسب و کار این اتاق و با هدف بررسی سازوکارهای تقویت پیشبینیپذیری، شفافیت و نظارت بر حقوق فعالان اقتصادی، با حضور مقامات ارشد قضایی، حقوقی و نمایندگان بخش خصوصی در اتاق ایران برگزار شد.
در ابتدای نشست، محمد زائری، رئیس مرکز بهبود محیط کسبوکار اتاق ایران، با اشاره به تفاهمنامه همکاری اتاق ایران و معاونت حقوقی ریاستجمهوری، محورهای این همکاری را شامل تدوین مجموعههای تنقیحی قوانین، تهیه منابع کاربردی و بهویژه «راهنمایی حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات» در زمینه های تخصصی برشمرد.
وی بر ضرورت اجرای کامل مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار تأکید کرد که بر الزام دستگاهها به اعلام و انتشار رسمی مقررات برای اعتباربخشی به آنها تصریح دارد.
زائری همچنین با اشاره به شکاف میان سرعت آسیب به محیط کسبوکار و سرعت اصلاحات، خواستار تقویت نقش نظارتی ستاد پیگیری اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه و مشارکت مؤثرتر بخش خصوصی در آن شد.
وی افزود، این راهنما نه تنها برای فعالان اقتصادی، بلکه برای دستگاههای اجرایی نیز یک معیار مهم برای افزایش شفافیت و همکاری موثرتر بین دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی است. دستگاههای اجرایی نیز موظف به رعایت این حقوق و ارائه شفاف اطلاعات به عموم هستند.
تبیین «چهارده حق فعال اقتصادی در حوزه مقررهگذاری»
از بخشهای محوری این همایش، ارائه فرهاد «بیات»، نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری، در خصوص «چهارده حق فعال اقتصادی در حوزه مقررهگذاری» بود.
وی با اشاره به پایشهای انجامشده، مهمترین چالش پیشروی فعالان اقتصادی را «شیوه مقررهگذاری و تعدد نهادهای تصمیمگیر» عنوان کرد و به تشریح مصادیقی از این حقوق پرداخت:
۱-حق شناسایی مراجع وضع مقررات و حدود صلاحیت آنها: تأکید شد که عدم شفافیت درباره نهادهای صالح به صدور مصوبه (که شمار آنها به صدها شورا و کمیسیون میرسد) منشأ تعارض و ناامنی حقوقی است.
۲ - حق آگاهی و دسترسی به قوانین و مقررات: بر ممنوعیت محرمانهسازی مصوباتی که برای عموم ایجاد حق یا تکلیف میکنند، طبق قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و آرای مراجع نظارتی تأکید شد.
۳- حق آگاهی از مقررات معتبر و نامعتبر: با اشاره به مثال بخش ریلی، بیان شد که حجم زیادی از مصوبات قدیمی عملاً فاقد اعتبارند، ولی ادامه استناد به آنها توسط دستگاهها، هزینههای حقوقی فعالان اقتصادی را افزایش میدهد.
نماینده معاونت حقوقی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: سامانهای در کشور به نام سامانه قوانین و مقررات ملی جمهوری اسلامی ایران به نشانی https://qavanin.ir/ وجود دارد که یکی از ویژگیهای آن تنقیح است.
۴-حق بر شفافیت و رفع ابهام از مقررات: بر ضرورت استفاده از سازوکارهای قانونی برای رفع ابهام از متون مقررات و کاهش اختلافات ناشی از تفسیرپذیری آنها تأکید گردید.
5 - حق مشارکت و نظرخواهی از تشکلهای اقتصادی: یادآوری شد که در بسیاری موارد، نظرخواهی از بخش خصوصی پیش از تصویب مقررات جدید، یک «تکلیف قانونی» برای دولت و مجلس است و عدم رعایت آن میتواند موجب ابطال مصوبه در دیوان عدالت اداری شود.
بیات همچنین بر لزوم تدوین مقررات منقح، مشخصشدن نسبت مصوبات جدید با قدیم و پرهیز از عبارات کلی مانند «کلیه مقررات مغایر نسخ میشود» به عنوان راهکاری برای ایجاد امنیت حقوقی تأکید کرد.
بیات در ادامه تشریح «چهارده حق فعال اقتصادی»، با اشاره به رویکردی پیشگیرانه اظهار داشت: «جلوگیری از ایجاد مقررات مخل و دستوپاگیر، به مراتب سادهتر و منطقیتر از شناسایی و حذف مقررات مخل موجود است. کلید این پیشگیری در «انتشار عمومی پیشنویس مقررات» قبل از تصویب نهایی و «رصد فعالانه» آن توسط تشکلهای اقتصادی و ذینفعان قرار دارد.
وی عنوان داشت: حق نهم فعالان اقتصادی، حق آگاهی از پیشنویس مقررات قبل از تصویب است. بر اساس آییننامه لزوم ثبت و اطلاعرسانی مقررات در پایگاه اطلاعات، قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسبوکار، دستگاههای اجرایی مکلفند پیش نویس مقررات خود را مطابق دستور العمل موضوع ماده (۲) این آیین نامه، یک هفته قبل از صدور در تارنمای (سایت) خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکلها وجود داشته باشد. نکته اینکه اجرای تکلیف موضوع این ماده ساقط کننده تکالیف دستگاه اجرایی مقرر در ماده (۲) این آییننامه نیست.
وی گفت: فعالین اقتصادی نمیتوانند تمام تارنماهای مربوطه را رصد کنند و به همین دلیل در تبصره 2 ماده 3 آییننامه اجرایی ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار پیشبینی شد که تمام این پیشنویسها در سامانهای به آدرس http://dotic.ir/ منتشر شود.
وی در تشریح «حق دهم» تصریح کرد: «هر مصوبهای که برای اشخاص ایجاد حق یا تکلیف کند، اگر در سامانه ملی قوانین و مقررات کشور بارگذاری و انتشار رسمی نیابد، فاقد اعتبار قانونی بوده و لازمالاجرا نیست؛ حتی اگر با عناوینی چون اطلاعیه، بخشنامه، فراخوان یا مکاتبه اداری صادر شده باشد.» وی تأکید کرد استناد دستگاههای اجرایی به مقررات ثبتنشده در این سامانه، یک «تخلف» محسوب میشود.
این کارشناس حقوقی در ادامه به «منع عطف به ماسبق شدن مقررات اجرایی» پرداخت و توضیح داد: «دستگاه اجرایی مجاز نیست مقررهای را که برای شهروندان تکلیف جدید ایجاد میکند یا حقی از آنان سلب مینماید، به تاریخی قبل از زمان انتشار رسمی آن در سامانه، عطف کند. البته این اصل مانعی برای عطف مقررات تسهیلگر و به نفع فعال اقتصادی به گذشته نیست.
وی «حق دوازدهم» را «لزوم درنظرگرفتن فاصله زمانی معقول (مانند یک تا سه ماه) بین ابلاغ رسمی و اجرای الزامآور مقررات جدید» عنوان کرد و افزود: «این فاصله زمانی برای تطبیق شرایط فعالان اقتصادی با مقررات جدید ضروری است و عرف غلط «لازمالاجرا از تاریخ ابلاغ» باید اصلاح گردد.» وی خاطرنشان کرد در صورت عدم تعیین صریح زمان اجرا، قاعده کلی ۱۵ روز پس از انتشار در سامانه (مشابه قوانین مصوب مجلس) حاکم خواهد بود.
معرفی مسیرهای اعتراض و پیگیری
فرهاد بیات در بخش پایانی، مسیرهای عملی اعتراض و گزارش مقررات مشکلدار را به حاضرین معرفی کرد:
- سامانه ۱۲۰ معاونت حقوق عامه دیوان عدالت اداری: برای گزارش تخلفات مقرراتی و درخواست بررسی ابطال یا اصلاح مقررات مغایر با قانون
- سامانه ۲۴۳۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی: برای گزارش «مقررات خلقالساعه» و پیگیری آن از طریق مسیرهای دروندولتی
وی در پایان یادآور شد که جزئیات این حقوق و رویههای پیگیری، در «کتابچه ۲۴۳۰» و مجموعههای تدوینشده قوانین بهبود محیط کسبوکار به تفصیل آمده است و فعالان اقتصادی میتوانند با مراجعه به این منابع، از ظرفیتهای قانونی خود آگاهتر بهرهبرداری نمایند.
در خاتمه، سخنرانان و حضار بر این موضوع توافق داشتند که تحقق این حقوق، مستلزم مطالبهگری فعال و مستمر از سوی تشکلهای بخش خصوصی و استفاده از سازوکارهای گزارشدهی و نظارتی معرفیشده است.
جمعبندی و تأکید بر ضمانت اجرا
در این نشست همچنین ارائه مستندات حقوق فعالان اقتصادی در سیاست های کلی نظام و قوانین توسط فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار ارائه شد و صاحبی پسندیده، معاون قضایی، رئیس کل دادگستری استان تهران و یاری، معاون قضائی رئیس کل و سرپرست معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان تهران نیز به تبیین و ارائه جزئیات مطالبات فعالان اقتصادی در دستگاه های اجرایی پرداختند.
سخنرانان در جمعبندی نیز بر این نکته اصرار ورزیدند که احصای حقوق برای فعالان اقتصادی، بدون پیشبینی «ضمانت اجرا»ی مؤثر، کارآمد نخواهد بود. آنها خواستار شناسایی و حمایت از این حقوق به عنوان «حق مکتسبه» در مجلس و دولت شدند و تصریح کردند که تصمیمات اجرایی اثرگذار (مانند ابطال ثبت سفارش یا تغییر تخصیص ارز) باید همراه با سازوکار پاسخگویی و جبران خسارت باشد.
حاضران در پایان، پرسشهای خود در این زمینه را مطرح نمودند. اجرای کامل حقوق چهاردهگانه و راهاندازی مرجع قضایی تخصصی، به عنوان گامهای کلیدی برای بهبود محیط کسبوکار و افزایش پیشبینیپذیری قلمداد شد.