محمد ستاری‌فر از توسعه سیاسی و اقتصادی در ایران می‌گوید

توسعه اقتصادی در گروه همگرایی سیستمی است

توسعه تک‌ساحتی نیست؛ ساحت‌های متعددی دارد، اما مسیر توسعه با ضلع سیاسی شروع می‌شود. مشکل توسعه فقط به قوه مجریه برنمی‌گردد؛ حوزه تکنوکراسی، کار فنی خود را انجام داده است اما حوزه سیاست‌گذاری ما با تکنوکراسی هماهنگ نیست.
تاریخ: 30 خرداد 1396
شناسه: 8921

توسعه اقتصادی یا توسعه سیاسی؛ کدام اولویت دارد؟ محمد ستاری‌فر، استاد اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی معتقد است: توسعه دو بال دارد، بال تکنوکراسی و بال دیوان‌سالاری؛ باید این دو بال هماهنگ و همراه هم‌باشند، وگرنه رسیدن به توسعه محال است. ستاری‌فر عملکرد درست این دو بال را نتیجه توسعه سیاسی می‌داند. به گفته رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه، توسعه در ایران به همگرایی میان سه قوه و کل حاکمیت نیاز است و بدون نظم سیستمی توسعه ممکن نیست. او توسعه را فرآیندی می‌بیند که در دولت یازدهم در این مسیر گام برداشته شد؛ اگرچه او دولت یازدهم را به دولت بحران‌ها تشبیه می‌کند و معتقد است باید تفکر توسعه‌ای در دولت بعدی ادامه داشته باشد تا اقتصاد ایران از دل توسع سیاسی به مسیر توسعه برگردد.

 

با توجه به ویژگی تاریخی ایران، آیا می‌توان گفت که توسعه اقتصادی بر ابعاد دیگر توسعه اولویت دارد؟

در کشورهای جهان سوم و در ایران در چند دهه اخیر این مبحث که، آیا اولویت با توسعه اقتصادی است یا توسعه سیاسی، مطرح بوده است. اما از منظر روش‌شناختی و متدولوژی طرح این مباحث درست نیست؛ چون توسعه تک‌ساحتی نیست. منطق توسعه همه‌جانبه‌نگری، فراگیری، جامع‌نگری، فرآیندی و داشتن نگاه سیستمی است. در ادبیات توسعه، در حریم چندوجهی صحبت می‌کنیم. در این فضای چندبعدی، اینکه اقتصاد اولویت دارد یا سیاست؛ بحث تک‌وجهی است. هر دو این‌ها باید باهم تعامل داشته باشند؛ الان وقت پرداختن به هر دو این دو وجوه باهم‌دیگر است.

تعریف شما از توسعه چیست و توسعه اقتصادی چه مراحلی را در ادبیات توسعه طی کرده است؟

توسعه علم چیدمان است؛ یعنی وزن دادن مطابق هر تغییر به متغیرها. توسعه تعاریف متعددی دارد و دائم در حال تحول و تکوین است. اگر نگاه تاریخی به توسعه داشته باشیم، می‌بینیم در 200 سال گذشته، در ادبیات علمی و عملی، ما اول رشد اقتصادی داشتیم. یعنی کشورها تلاش می‌کردند GNP خود را افزایش دهند، بعد از این، به رشد اقتصادی پایدار تغییر کرد. برای رشد اقتصادی پایدار چه باید کرد؟ در زمان دولت اصلاحات ما رشد 8.6 درصد داشتیم ولی چرا این رشد پایدار نماند؟ رشد اقتصادی در کشوری مثل ایران آسان است؛ اما پایدار کردن آن کار دشواری است. پایداری در رشد به عوامل سیاسی یا عوامل غیراقتصادی بستگی دارد. دولت‌ها بعد از رشد پایدار اقتصادی، به دنبال کیفیت کار رفتند؛ در آنجا بود که توسعه اقتصادی مطرح شد؛ یعنی رشد کمی و کیفی اقتصاد همزمان اتفاق بیافتد. اما در عمل مشکلاتی که در برابر توسعه اقتصادی بوجود آمد، باعث شد این‌ها متوجه شوند که جنس این مشکلات از جنس اقتصادی نیست. در این جا توسعه همه جانبه مطرح شد. در همین دوره اخیر، به ظرفیت‌های محیط زیستی در توسعه هم توجه شد و توسعه پایدار وارد ادبیات توسعه شد. ما هم از رشد اقتصادی تا توسعه پایداری گذار داشتیم؛ گذارهایی که با تجربه‌های موفق و ناموفق همراه بود.

سیاست گذارهای ما وقتی از توسعه حرف می زنند از چه می گویند؟

جامعه و سیاستگذارها می‌خواهند با بالغ شدن خود، فرصت‌های بیشتر خلق کنند و با توانمندی مردم، فرصت‌های آن‌ها را بسط دهند. اگر یک جامعه توانست بسط هدف و فرصت داشته باشد، یعنی آن کشور توسعه یافته است. نماد توسعه در چنین جوامعی آزادی است؛ توسعه دو بال آسایش و آرامش دارد. یعنی مردم هم از رفاه بهره‌مند باشند و هم عزت‌نفس داشته باشند و بتوانند از توانمندی خود استفاده کنند. پس توسعه فرآیندی درهم تنیده با قلمرهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و زیست محیطی برای حرکت جامعه به رفاه و آسایش بیشتر است.

برخی از تئوریسین‌های دولت یازدهم از اولویت توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی سخن می‌گفتند؛ شما چه ارزیابی از این وضعیت دارید؟

من اینگونه طرح مسئله را برای کشور خطرناک می‌بینم؛ این یا آن گفتن نوعی عقب‌گرد است. علم و دانش بشری به ما جامع‌نگری و همه‌جا نگری می‌آموزد. مگر می‌شود بی‌توجه به اصل سیاست به توسعه رسید یا بی‌توجه به معیشت و اقتصاد به توسعه سیاسی رسید؟ در مباحث کلاس و درس می‌شود این‌ها را جداگانه بررسی کرد، اما در عمل اینگونه نیست. پشت سر اقتصاد، سیاست است و برعکس پشت سر سیاست اقتصاد را باید مورد توجه قرار داد. جدا کردن این ساحت‌ها، بحث کلامی است و در محیط‌های دانشگاهی جای طرح دارد؛ اما در اجرا کاملاً خطاست. در این شرایط ما بیکاری، فقر، تنزل رفاه را می‌بینیم. ما این مشکلات را اقتصادی نگاه می‌کنیم؛ این‌ها واقعاً مشکلات اقتصادی هستند. اما وقتی از دلیل پیدایش این مشکلات پرسیده می‌شود درنهایت به سیاست می‌رسیم. ما در شش نامه‌ای که به دولت قبل نوشته بودیم تحلیل کردیم که ریشه مشکل اقتصادی در عرصه سیاست است. این حرف‌ها جناحی و حزبی نیست؛ در عرصه سیاسی ما به میزانی که دولت بتواند در جایگاه خود مستقر شود، ملت جایگاه خود را داشته باشد و هرکدام جایگاه خود و دیگران را بر طبق قانون اساسی به رسمیت شناسند، توسعه اتفاق می‌افتد. در این وضعیت، هم توسعه سیاسی انجام می‌شود؛ یعنی نیروها، قلمروها، حوزه‌ها، عناصر قدرت، حاکمیت و سه قوه در جای خود هستند و توسعه اقتصادی. توسعه محصول بازی همگانی است؛ یعنی هم دولت و هم ملت باید بازیگر باشند. توسعه شبیه بازی فوتبال است؛ همه باید در جای خود بازی کنند. هر تیمی که فنی بازی کند آن تیم برنده است؛ این بحث در عرصه سیاست هم دامنه دارد. همه قوا باید باهم همگرا باشند و همگرایی سه‌قوه، در گروه همگرایی با ملت به توسعه می‌انجامد. به میزان همگرایی بین حاکمیت و ملت یا مقبولیت و مشروعیت قدرت، رشد اقتصادی پایاتر می‌شود. ما چقدر به این پارامترها نزدیک یا از آن دور هستیم؟ اگر این سه قوا همگرا نباشد، نتیجه چه خواهد شد؟ به وضعیت امروز کشور خود نگاه کنیم؛ ما در این شرایط چه توقعی داریم که به توسعه اقتصادی برسیم؟ توسعه همه عرصه‌ها و قلمروها را باهم در برمی‌گیرد و آن‌ها را در جایگاه خود قرار می‌دهد. این جایگاه درهم تنیدگی دارند. اگر در این بده‌وبستان همه راضی باشند یعنی امر توسعه انجام شده است. در عدم همنوایی سه‌قوه نه بحث توسعه خواهیم داشت و نه بحث رشد اقتصادی پایدار.

در عمل، برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشور برای توسعه پایدار چه باید کرد؟

نیازی نیست که سیاست‌مدارها مثل آکادمسین‌ها حرف بزنند؛ یعنی بین رشد اقتصادی و توسعه تمیز قائل شوند. اگر این منظومه درست کار کند، دانشگاهیان و فرهیختگان به وظیفه خود عمل کنند، سیاستمدارها هم درست عمل کنند و سیستم درست کار کند، درهم تنیدگی علم و عمل اتفاق بیافتد؛ کشور به توسعه دست می‌یابد. یعنی اگر ظرفیت علمی، دانشگاهی، اداری و فنی در راستای هم عمل کنند و زمینه را برای بازار و اقتصاد بخش خصوصی برمبنای قواعد درست فراهم کنند، توسعه در پی آن می‌آید. این یکی از وظیفه مهم دولت است؛ اگر این ظرفیت‌ها برقرار شود، مردم در فضای صاف و هموار و بدون مانع کار می‌کنند، در نتیجه رشد اقتصادی را ورق می‌زنند. اگر حاکمیت هم به این فضا استمرار بخشد، به توسعه پایدار کمک کرده است. بنابراین الان توسعه اقتصادی و سیاسی، هر دو نوع توسعه را می‌خواهیم. اما اینکه کدام مهم‌تر است؟ من معتقد هستم مسئولیتی که برعهده توسعه است، بیشتر بر عهده توسعه سیاسی است. در ادبیات چشم‌انداز توسعه و اقتصادی مقاومتی به این تاکید شده که دولت و اقتصاد چگونه دربرابر مشکلات مقاومت کنند؛ تمام این وجوهی که عنوان شده به توسعه سیاسی برمی‌گردد. وقتی خطاب ما به نهاد دولت باشد، یعنی خواست ما توسعه سیاسی است.

شما نسبت توسعه اقتصادی با توسعه سیاسی و اجتماعی را چگونه می‌بینید؟

من معتقد هستم که رسالت اصلی برعهده توسعه سیاسی است؛ اما همه ابعاد و ساحت‌های توسعه مهم هستند. در مهرماه سال 1395 وقتی به آینده نگاه می‌کنیم، می‌بینیم اقتصاد محصول خوبی نداشته است؛ برای بررسی علت این مسئله، می‌پرسیم کدام یک از این وجوه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی درست کار نمی‌کند؟ می‌بینیم که ضلع سیاسی کمتر و بدتر کار می‌کند. این گفته به معنای بازی حزبی-جناحی نیست؛ منظور من چگونگی جایگاه حاکمیت است؛ حاکمیت چقدر فهم کرده که ما مشکل دارم؟ چقدر قوای مختلف درهم تنیده هستند و چقدر حاکمیت قبول کرده از فرصت پس از برجام و دیگر فرصت‌ها استفاده کند؟ ما در نظام دانشگاهی به این نوع از نگاه، ضلع سیاسی توسعه می‌گوییم. ضلعی که باید بسترساز و محرک باشد، در بسترسازی و محرک بودن خود ضعیف عمل می‌کند؛ چون در خود گرفتار است. بین قوای مختلف دعواست؛ در داخل قو مجریه، بین وزارتخانه‌ها هماهنگی نیست؛ یعنی بین ضلع سیاسی هماهنگی نیست. هر کسی که بخواهد دنبال اشتغال بیشتر، رفاه بیشتر و رشد اقتصادی بیشتر باشد، باید بداند که رشد اقتصادی بیش از آنکه نیازمند سرمایه‌گذاری جدید باشد، نیازمند کارایی و اثربخشی سیاست است. به میزانی که سیاست اثربخش بود و فهمید که باید یار تولید باشد، مشکل سرمایه هم حل می‌شود. ما خیلی مواقع پول هم داشتیم اما چرا توسعه اقتصادی نداشتیم؟ ما در سال 1389 تا 1391 حدود 140 میلیارد دلار پول داشتیم؛ در دنیا می‌پرسند که چرا با این حجم از درآمد، اوضاع اقتصادی آن‌ها اینگونه است؟ پاسخ این است: برای اینکه ریخت و قیافه ما از همگرایی خبر نمی‌کند.

خط و الگوی توسعه که در دولت‌های مختلف تا به امروز دنبال شده چه نقطه هم‌افزایی بر هم داشته است و چقدر این الگو در مقابل همدیگر بوده است؟

اول اینکه مسائل، مشکلات و ابعاد دولت‌ها با هم فرق می‌کرد و مشکل توسعه فقط به قوه مجریه برنمی‌گردد؛ در دولت‌های متعدد، شعارهای مختلفی زده شده است؛ اما برنامه توسعه و برنامه بودجه آن‌ها تفاوت چندانی باهم نداشته است. حوزه تکنوکراسی، کار فنی خود را انجام داده است اما حوزه سیاست‌گذاری ما با تکنوکراسی هماهنگ نبود. برنامه توسعه ما با وجود شعار متفاوت دولت‌ها، در یک‌راست است. چون برنامه توسعه نتیجه کار پیکره کارشناسی وزارتخانه است؛ این برنامه‌ها خیلی باهم تفاوتی ندارد و البته این حسن کار است. اما آقایان حرف دیگری در انتخابات زدند و می‌خواهند نمود آن را در برنامه ببینند. آقای روحانی الان می‌گوید شعارها و برنامه‌های من در ایام انتخابات باید به برنامه ششم توسعه تبدیل شود. این حرف ایشان مبنای حقوقی و قانونی ندارد. نگفته‌اند که حرف رئیس‌جمهوری قانون شود؛ قانون اساسی و قانون بودجه از برنامه یک‌ساله، پنج‌ساله و بیست‌ساله حرف زده است. روسای جمهور باید یاد بگیرند در چارچوب قوانین کشور و قانون برنامه توسعه صحبت کند. مشکلی که در برنامه‌های بعد از جنگ وجود دارد عدم‌همراهی بخش دیوان‌سالاری با تکنوکراسی است. شماا می‌پرسید چرا این برنامه‌ها باعث هم‌افزایی نشده است و چرا اهداف این برنامه‌ها محقق نمی‌شود؟ به نظر من یک دلیل اصلی وجود دارد که مانع توسعه می‌شود و این همان عدم‌همراهی بخش کارشناسی با بخش اجرایی کشور است.

به طور مشخص، حلقه مفقوده در تاریخ توسعه ما کجاست؟

توسعه به دو بال نیاز دارد؛ بال نظام تکنوکراسی که به کارشناسی نیاز دارد و بال دیگر، بال دیوانسالاری است. برنامه‌های توسعه با تکنوکراسی است؛ این برنامه‌ها یک حرف می‌زنند و سیاستمدارها حرف دیگر؛ این همان حلقه مفقوده است. همگرایی در دولت باید بین دیوان‌سالاری و تکنوکراسیاتافق بیافند. اما الان چند حرف زده می‌شود. در کشوری که دیوانسالاری و تکنوکراسی باهم همنوا نشده، باید گفت که این کشور به توسعه سیاسی نرسیده است. با همگرایی این دو حوزه، توسعه اقتصادی هم حاصل می‌شود. چرا در چین، سنگاپور یا ترکیه توسعه اقتصادی را می‌بینیم؟ این به دلیل تک‌حزبی یا چندحزبی بودن نظام سیاسی این کشورها نیست؛ این به معنای همگرایی نظام تکنوکراسی و دیوان‌سالاری است که خود نماد توسعه‌یافتگی سیاسی است. یعنی در اینجا، توسعه سیاسی کار خود را انجام داده است. در سال 1341 ما در ایران بحران و رکود شدید اقتصادی داشتیم، با دنیا تعامل نداشتیم؛ اما نظام تکنوکراسی و دیوان‌سالاری باهمدیگر همسو می‌شود و کشور را از بحران جدی نجات می‌دهد. اما در سال‌های بعد این، دو در مقابل هم قرار می‌گیرد و نتیجه آن سقوط دولت پهلوی می‌شود. هر موقع نظام حاکمیتی همگرا بودند، ما رشد اقتصادی داشتیم، هربار این نظام واگرا بودند، ما رکود داشتیم؛ اگرچه کشور پرپول بود. در دولت دهم، هم این اتفاق افتاد؛ هیچ چیز در جای خود نبود و در مملکتی که هیچ چیز سرجای اصلی خود نباشد، یعنی اگر در کشور در صندلی اجرا، نظم سیستمی و سازمانی نباشد رشد و توسعه اتفاق نمی‌افتد. ما باید قبول کنیم قانون‌مند کار کنیم.

دولت اعتدال بر اساس چه جمع‌بندی خط توسعه را دنبال می‌کند؟ آیا دولت (نهاد دولت) در شرایط حاضر اقتدار لازم برای پیشبرد اهداف توسعه را دارد؟

این بحث مهمی است؛ آقای دکتر روحانی روی نکات مهمی دست گذاشته است. اما این نکته‌ها و راهبردها به توسعه نمی‌رسد. ما در رابطه با برجام با کل دنیا درگیر بودیم؛ 1+5 کشور، یعنی متضادترین، متفاوت‌ترین و قدرتمندترین کشورها در یک طرف بودند و ما در طرف دیگر. من چه بخواهم و چه نخواهم قرار بود با این کشورها کشتی بگیرم. اگر توسعه سیاسی داشتم هر سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه این تیم را تقویت می‌کردند. چقدر دعوا کردیم؟ من از تیم دیپلماسی دفاع نمی‌کنم، بلکه معتقد هستم که چون تصمیم گرفتیم به مذاکره برویم، پس وظیفه ما حمایت بود نه ایجاد هزینه برای کشور. جامعه هوشمند جامعه‌ای است که از اساطیر، ابزار، شعر و از همه پتانسیل‌هیا خود فرصت ایجاد کند؛ اما هنوز جوهر امضای پای سند برجام خشک نشده بود که آن را خیانت خواندیم و این فرصت را از دست دادیم. دکتر روحانی اسفندماه سال قبل، از برجام‌های داخلی و گفت‌وگوی ملی صحبت کرد؛ اگر این‌کار می‌کردیم و به میثاقی می‌رسیدیم راه برای توسعه هموار می‌شد. اما در کشور حرفی زده شد که نتیجه آن این بود که ما توسعه نمی‌خواهیم. توسعه مفصل‌بندی منسجم و شادابی می‌خواهد؛ اما بعد از برجام مفصل‌بندی ما سست‌تر شده است.

به عنوان مثال، در دولت اصلاحات، در سال 1382 سند چشم‌انداز 20 ساله را تدوین و به امضا رهبری یعنی نهاد پایدار رساندند تا استراتژی منسجمی برای توسعه داشته باشند؛ ما با سند چشم‌انداز چه کار کردیم؟ دولت‌ها مکلف‌اند قانون را اجرا کنند. اما دولت نهم گفت این قانون آمریکایی است. قبل از سرمایه و تکنولوژی دولت‌ها باید به قانون التزام داشته باشند؛ اما دولت‌ها در ایران قانون‌گریزی می‌کنند. در زمان التزام به قانون سرمایه و تکنولوژی هم خوبه خود می‌آید. 80 درصد سند چشم‌انداز اجرا نشد؛ در جایی که دولت هرج‌ومرج‌طلب است، حرف زدن از توسعه عبث است. ما باید یاد بگیریم که قانون بد بهتر از بی‌قانونی است. ما باید قانون بد را با ظرفیت‌های روز، ارتقا دهیم اما بی‌قانونی و بی‌ثباتی به توسعه نمی‌رسد. قانون بد را باید اصلاح کرد نه اینکه دور انداخت؛ اما اصلاح قانون مال قلمرویی است که در آن عقلانیت حرف اول را بزند.

عده‌ای معتقد است که دولت یازدهم در شرایطی نبود که بتواند به دنبال توسعه باشد؛ چرا؟

اولاً ما توسعه را فرآیندی می‌بینم نه پروژه‌ای. ایران ظرفیت فراوان در حوزه کشاورزی، اقلیمی، کانی، معدنی، انسانی و جغرافیایی دارد. خیلی از مشکلات ما به تحریم برنمی‌گردد؛ ما از ظرفیت‌های خود بهره نمی‌گیریم. باید بتوانیم از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم، اگر باهم تفاهم داشته باشیم، باید بتوانیم از این 140 میلیارد دلار برای توسعه کشور استفاده کنیم. اما چرا نمی‌توانیم کار کنیم؟ چون مانع همدیگر شده‌ایم؟ ما محرک‌های مشوق نداریم. اگر محرک نباشد، ثروت به توسعه نمی‌رسد. مسئله دوم این است که، قرار بود با سند چشم‌انداز به حمکروایی خوب، قوای مجریه، مقننه و قضائیه منسجم برسیم؛ دولت یازدهم، وقتی کار خود را شروع می‌کرد زمانی بود که سال‌ها از اجرای این قانون می‌گذشت؛ یعنی دولت میراث‌دار یک وضعیت ایده‌آل باید می‌بود اما اینگونه نشد. دولت یازدهم میراثی دارد که با معیارهای حکمرانی خوب بیگانه است. فسادها هم این بندهای رابطه دولت-ملت را از بین می‌برد. دولت یازدهم باید دولت سوم بعد سند چشم‌انداز بود اما ما الان با بحران‌های همزمان مواجه هستیم. دولت یازدهم، دولت بحران است. بحران در بودجه جاری، نمی‌تواند بودجه عمرانی و جاری را تأمین کند؛ در کار و معاش بحران داریم؛ بحران محیط زیست، بحران صندوق بازنشستگی، بحران آب، بحران سلامت، بحران هدفمندی یارانه‌ها، بحران اجتماعی و گسست بین ملت و دولت، بحران بیمه‌ها و غیره باهم در این دولت خود را نشان می‌دهد. دولت باید بتواند از این بحران‌ها عبور کند. نه قوه مقننه با او یار است و نه قوه قضائیه. اگر تشتت داشته باشیم نمی‌توانیم به توسعه برسیم، گویا برجامی شکل نگرفته است. یعنی ملت دستاورد ملموسی احساس نمی‌کنند. نمود این عدم‌همکرایی توسعه نیافتگی است و این بحران‌ها یعنی به همگرایی در حاکمیت معتقد نیستیم. رهبران مملکت باید دارای گفتمان توسعه باشند. حاکمیت به آنچه نوشته و گفته باید پایبند باشد. اگر حاکمیت پای هر نوشته خود بایستد به این معناست که کشور گفتمان توسعه دارد. در جایی که رهبران سیاسی به برنامه خودشان عمل کنند، به معنای این است که ما کشوری هستیم که گفتمان توسعه داریم و به این گفتمان پایبند هستیم. باید به این نکته توجه کنیم، در کشوری که توسعه سیاسی نیست، نمی‌تواند توسعه اقتصادی باشد. توسعه سیاسی خاک و آب است و توسعه اقتصادی درخت است. ما خاک خوبی داریم و باغبان خوبی نداریم. باغبان مهم‌تر است و با باغبان خوب می‌توان کاری کرد درخت میوه خوب بدهد. اگر باغبان بد باشد حرف از توسعه زدن سخت است.

آیا هنوز هم دولت، در سال 1396، در شرایط بقا به‌جای توسعه است و در دوره ماقبل توسعه به سر می‌برد؟

من معتقدم دکتر روحانی در شرایط سختی روی کار آمده است. دولت یازدهم سخت‌ترین دولت بعد از جنگ است. در اقیانوسی از بحران‌ها روی کار آمده است. من فکر می‌کنم دکتر روحانی باید خودشان گفتمانی را پی‌ریزی کنند و این را با دولت نهایی کنند. پایبندی دولت را به این گفتمان بخواهد. البته دولت 20 وزیر نیست، اما اگر به میزانی که دولت این استراتژی را قبول کند، می‌تواند کل قوه مجریه با خود بکشد. پروسه همگرا کردن را پیش ببرد. همگرایی، رشد اقتصادی، اشتغال و رفاه را در پی دارد. اگر دولت همگرایی را در خود قوه مجریه شکل دهد و همه را دعوت به نظم کند، می‌توان به توسعه اقتصادی امید داشت. با فساد و بی‌نظمی توسعه اتفاق نمی‌افتد و هیچ کشور منظمی را سراغ ندارید که توسعه‌یافته نباشد.

چقدر دولت از این جزیزه بحران عبور کرده است؟

باید منصف بود. خیلی‌ها عملکرد دولت را نقد می‌کنند اما من معتقدم این دولت حداقل اوضاع را خراب نکره است؛ این‌ها بی‌نظمی نکردند. دولت نهم و دهم تخریب کرد، ما را به دره سقوط برد؛ ولی از خرداد 92 ما به تخته‌سنگی بزرگ خود را نگه داشته‌ایم و به دره سقوط پرت نمی‌شویم. حتی الان چند قدم هم بالاتر آمده‌ایم، اما هنوز به بالای دره نرسیده‌ایم. شاید اگر کل حاکمیت همگرا بودند صعود بیشتر و بهتر اتفاق می‌افتاد.

میزان کارکرد برنامه‌های توسعه تا چه میزان است و رویکرد این برنامه با توجه به شرایط فعلی کشور، به چه صورت باید باشد؟

ادبیاتی که در برنامه ششم توسعه دیده‌ام، من را به این وامی‌دارد که بگویم این برنامه‌ها به درد ما نمی‌خورد. من سازمان برنامه و بودجه بودم این قوانین یا تکرار قوانین قبلی است یا از آن‌ها پایین‌تر است. من در سال 1382 گفتم ما نیاز به قانون جدید نداریم؛ ما باید از قوانین، استفاده مطلوب کنیم. باید به جای برنامه ششم، به طراحی action plan اقدام می‌کردیمغ حکم قانونی راه‌حل مشکلات ما نیست. ما منشور کاری می‌خواهیم نه قانون جدید.

 

نکات مهم:

- توسعه تک‌ساحتی نیست. منطق توسعه همه‌جانبه‌نگری، فراگیری، جامع‌نگری، فرآیندی و داشتن نگاه سیستمی است.

- اگر یک جامعه توانست بسط هدف و فرصت داشته باشد، یعنی آن کشور توسعه یافته است

- همه قوا باید باهم همگرا باشند؛ همگرایی سه‌قوه، در گروه همگرایی با ملت به توسعه می‌انجامد.

- رسالت اصلی برعهده توسعه سیاسی است.

- توسعه به دو بال نیاز دارد؛ بال نظام تکنوکراسی که به کارشناسی نیاز دارد و بال دیگر، بال دیوانسالاری است.

-توسعه فرآیندی است نه پروژه‌ای.

- در کشوری که توسعه سیاسی نیست، نمی‌تواند توسعه اقتصادی باشد.

- به جای برنامه ششم، به طراحی action plan اقدام می‌کردیم.

- حکم قانونی راه‌حل مشکلات ما نیست؛ ما منشور کاری می‌خواهیم نه قانون جدید.

در همین رابطه