رئیس اتاق بوشهر و نایبرئیس اتاق مشترک ایران و قطر با تأکید بر اینکه بخش خصوصی با اصل تکنرخی شدن ارز موافق است، گفت: اجرای این سیاست بدون فراهم کردن زیرساختهای لازم، نهتنها به ثبات اقتصادی منجر نشده، بلکه موجب تورم، تشدید فشار بر معیشت مردم و ایجاد چالش در صادرات و واردات شده است.
خورشید گزدرازی رئیس اتاق بوشهر در گفتوگو با اتاق ایران آنلاین با اشاره به گفتمان قالب بخش خصوصی و اتاقهای استانی درباره ضرورت تک نرخی شدن ارز گفت: در طول سالیان گذشته اصل تکنرخی شدن ارز مورد موافقت بخش خصوصی بوده و حتی پیشنهاد آن نیز از سوی فعالان اقتصادی مطرح شد؛ اما تأکید همواره بر این بوده که باید پیش از هر تغییری، زیرساختهای لازم را فراهم کنیم تا از بروز چالشها و تشدید آسیبها جلوگیری شود.
او ادامه داد: تک نرخی شدن ارز از آن رو همواره پیشنهاد بخش خصوصی بوده که این بخش در پی شفافیت و توسعه مراودات اقتصادی است و در نتیجه اجرای این طرح ضمن تحقق شفافیت، همه فعالان اقتصادی میتوانند از ظرفیت مراودات اقتصادی استفاده کنند.
این فعال اقتصادی آنچه امروز رخ داده را افزایش نرخ ارز و بروز مشکلات جدید در حوزه تأمین مایحتاج عمومی مردم، کالاهای مصرفی و همچنین تجارت خارجی کشور دانست و تأکید کرد: دولت باید همزمان با این تصمیم، ابزارها و سازوکارهای لازم را در اختیار مردم، تولیدکنندگان و تجار قرار میداد که متأسفانه به دلیل درگیر بودن با انبوهی از مسائل، از این موضوع غافل شد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران یادآور شد: در صورت اجرای سیاستهای ارزی باید دهکهای پایین جامعه بهطور ویژه دیده و سازوکارهایی برای مدیریت آثار تورمی آن پیشبینی شود. در غیر این صورت، شاهد ناآرامیها و نارضایتی جامعه خواهیم بود.
گزدرازی هشدار داد: با وجود اعلام تکنرخی شدن ارز همچنان با ارز چندنرخی مواجه هستیم و این تفاوت نرخها در رویههای اجرایی مشهود است. این وضعیت نهتنها به شفافیت کمک نمیکند بلکه هزینه تمامشده کالاها را افزایش داده و مصرفکننده نهایی را متضرر میکند.
رئیس اتاق بوشهر در ادامه به مشکلات موجود در حوزه تجارت خارجی اشاره کرد و افزود: در حال حاضر با رسوب کالا در گمرکات، اختلال در ثبت سفارشها و چالشهای جدی در واردات مواجه هستیم. از سوی دیگر، اگرچه طبق مصوبات هیات دولت و اختیارات تفویضشده از سوی رئیسجمهور، بخشی از اختیارات به استانها واگذار شده؛ اما در مرحله اجرا، استانداران و دستگاههای استانی همچنان با موانع جدی روبهرو هستند.
او پیشنهاد داد: وزارتخانههای مرتبط باید اختیارات واقعی و اجرایی را به سازمانهای استانی واگذار کنند تا مدیریت امور صادرات و واردات، بهویژه در حوزه کالاهای معیشتی، در سطح استانها امکانپذیر شود.
گزدرازی تصریح کرد: باید کنترل و نظارت همه جانبه با رعایت اصل تمرکززدایی که مورد تأکید هیات دولت هم هست، از سوی سازمان صمت و استانداریها با اختیاراتی که به آنها داده میشود، صورت بگیرد تا مایحتاج عمومی مردم و کالای مصرفی و اساسی به اندازه و به موقع در اختیار مردم قرار بگیرد.
این فعال اقتصادی ادامه داد: مشکل اینجاست که اکنون فعالان اقتصادی با توجه به تک نرخی شدن ارز با موضوع برگشت ارز و تسویهحساب ارزی مواجه هستند چراکه در این مدت که از اجرای طرح میگذرد فقط درباره آن میشنویم و شاهد آثار روانی مثبت و منفی آن بر بازار هستیم، اما رویهها هنوز مشخص نیست.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با توجه به اینکه قرار است ارز به صورت آزاد در اختیار همه قرار بگیرد، تصریح کرد: محدودیتهایی که برای صادرات و واردات کالا وجود دارد باید برداشته شود تا تجار حقیقی در چارچوب تمهیدات اندیشیده شده، هر اندازه که در توان دارند فعالیت کنند. همچنین باید روند صدور بیرویه کارتهای بازرگانی که با آن مواجه بودیم و مورد انتقاد هم بود، از میان برداشته شود.