حوزه دارو با ناکارآمدی نظام حکمرانی مالی مواجه است | تصمیم‌گیری درباره ارز دارو بعد از بازگشت ثبات به بازار

یکی از موضوعاتی که امروز توجه بسیاری از فعالان صنایع دارویی را به خود جلب کرده است، بحث تغییر منشأ نرخ ارز دارو در بودجه سال ۱۴۰۵ است.

عباس کبریایی‌زاده رئیس هیات‌مدیره فدراسیون اقتصاد سلامت و عضو هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین درباره تغییرات منشأ ارز دارو و تجهیزات پزشکی و حذف یا عدم حذف ارز ترجیحی از این حوزه عنوان کرد: با وجود اینکه وجود ارز ترجیحی و ارزان‌قیمت و متفاوت از نرخ پایه یک رانت و یک سیاست‌گذاری نابه‌جا و نادرست است، برای حذف آن از نظام اقتصادی کشور به پیش‌شرط‌هایی نیاز داریم.

این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: مشکل اساسی در این مورد این است که دولت قادر نیست نرخ ارز را تثبیت کند و تک‌نرخی شدن ارز در شرایطی که نرخ ارز همواره شناور است به درستی امکان‌پذیر نخواهد بود. اگرچه امروز خبرها حاکی از ادغام تالار اول و دوم نرخ ارز است؛ اما می‌بینیم که نرخ ارز همچنان شناور است. طبیعی است که سلامت مردم را نمی‌توان به یک بازار شناور گره زد که قیمت‌های آن هر روز در حال تغییر باشد.

کبریایی‌زاده تأکید کرد: به نظر من دولت تا زمانی که به نقطه‌ای نرسیده که قیمت ارز را حداقل برای مدت یک سال تثبیت کند، نباید در منشاء ارز فرآورده‌های سلامت تغییری ایجاد کند؛ این موضوع از این جهت مهم است که تجربه‌های پیشین نشان داده که دولت در پرداخت مابه‌التفاوت قیمت ارز به سازمان‌های بیمه‌گر و مصرف‌کننده موفق عمل نکرده است. متاسفانه تمام تجربه‌های آزادسازی قیمت در دولت در طول سال‌های گذشته به زیان دو گروه مصرف‌کننده و تأمین‌کننده به خصوص در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی (که قیمت آن تحت کنترل دولت است) بوده است.

او تصریح کرد: بررسی‌های آماری وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر نشان می‌دهد که در شرایط فعلی بیش از ۵۵ درصد از هزینه‌های مربوط به دارو توسط مصرف‌کننده پرداخت می‌شود؛ و این در شرایطی است که این میزان نیز درصورتی که مابه‌التفاوت قیمت ارز به‌صورت مستمر از طرف دولت در اختیار سازمان‌های بیمه‌گر قرار نگیرد و سازمان‌های بیمه‌گر پوشش بیمه‌ای خود را افزایش ندهند، باز هم بیشتر خواهد شد. برآورد می‌شود که در صورت تغییر نرخ ارز بدون حمایت کافی از سازمان‌های بیمه‌گر، ممکن است این میزان به بیش از ۷۰ درصد برسد که درست در نقطه مقابل مصوبات برنامه هفتم توسعه است.

رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت ایران دلیل اصلی بروز مشکلات اقتصادی فعلی در حوزه داروی کشور را ناکارآمدی نظام حکمرانی مالی دولت دانست و گفت: تأمین‌کنندگان تا امروز همه تلاش خود را بر تأمین مستمر اقلام مورد نیاز مصرف‌کنندگان انجام داده‌اند اما استمرار و پایداری این تأمین، مستلزم این است که دولت هر روز تاب‌آوری آنها را کم نکند.

بر اساس اظهارات کبریایی‌زاده شرکت‌های دارویی امروز به طور همزمان با چندین مشکل مواجه هستند؛ زنجیره تأمین ارز آنها پایدار و مطمئن نیست، همکاری نظام بانکی در تأمین نقدینگی مورد نیاز آنها نامناسب است و سازمان‌های بیمه‌گر توانایی مورد نیاز برای پرداخت به‌موقع بدهی‌های این بخش را ندارند. مجموعه این عوامل باعث شده تا بیش از دو سوم از فروش دارویی کشور بازپرداخت نشود و شرکت‌های دارویی به شدت با کمبود نقدینگی مواجه باشند.

این فعال اقتصادی تأکید کرد: در حال حاضر زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی بسیار ناپایدار است، زیرا زنجیره تأمین ارز برای شرکت‌های دارو و تجهیزات پزشکی یک زنجیره مطول، متلاطم، منقطع و پرهزینه است.

کبریایی‌زاده در پایان گفت: توصیه من این است که دولت پیش از تصمیم‌گیری‌های خود درباره قیمت ارز باید به نقطه‌ای برسد که بتواند قیمت ارز را برای بازه زمانی معقولی تثبیت کند و اگر قادر به این کار نیست، زنجیره دارو و تجهیزات پزشکی را متلاطم‌تر از آنچه امروز با آن مواجه است، نکند. در واقع منطقی این است که دولت زمانی به سوی هدف تک‌نرخی کردن قیمت ارز گام بردارد که توانایی پشتیبانی ریالی از بیماران را برای پرهیز از افزایش پرداخت از جیب مردم داشته باشد.