اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و زیرساختارهای آن در سال 1404 در راستای ایفای مأموریتهای خود به عنوان صدای رسای بخش خصوصی رویکردی مبتنی بر عملگرایی و نوآوری را پیش روی خود قرار داد تا بر اساس آن نقش خود در نظام حکمرانی کشور را به مثابه نهاد حل مسئله ایفا کند.
هر چند اتاق ایران، اتاقهای استانی، اتاقهای مشترک، تشکلهای اقتصادی و کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران در روزهای پایانی سال به منظور حفظ پایداری جریان، تجارت، تولید و اشتغال، همسو با سیاستهای کلان کشور، اولویتهای شرایط اضطرار را پیگیری کردند، در طول سال 1404 موارد ریشهای برای تسهیل تولید، تجارت و محیط کسبوکار را در دستورکار قرار دادند.
از اینرو در پرونده «اتاق ایران؛ نهاد حل مسئله» به تشریح و تبیین فعالیتهای اتاق ایران و زیرساختارهای آن در راستای حل مسئله در سال 1404 میپردازیم.
یادداشتی که اکنون پیشرو داریم مربوط به اتاق مشترک ایران و ازبکستان است که به همت موسی آقایی رئیس این اتاق مشترک تهیه شده است.
در راه پرپیچوخم تجارت بینالمللی ایران، موانع بسیاری در سطوح ملی و منطقهای خودنمایی میکند که میتوان آنها را در سه حوزه عمومی، خصوصی و تخصصی دستهبندی کرد. از منظر ما، پیش و بیش از هر چیز، نگاهی واقعبینانه بر پایه ظرفیتهای نهادهایی چون اتاقهای بازرگانی مشترک، برای اولویتبندی این چالشها ضروری است. زیرا هر یک از این مسائل، انرژی و منابعی کلان میطلبد و اگر قرار است به جای نقدی گذرا، درمانی برایشان یافت، این اولویتبندی باید در سرآغاز راه بنشیند. پس از آن، باید این چالشها را به مسئله بدل ساخت تا بتوان با نگاهی راهحلمحور به آنها نگریست.
برخی مسائل همچون تورم و نوسانات ارزی از حیطه اختیار بیروناند؛ تحریمها و دشواریهای نقل و انتقال مالی نیز چنیناند. اما میتوان در مقام مشورت با نهادهای حاکمیت و از رهگذر آگاهیبخشی به بازرگانان، چارهای برایشان جست. در پهنه تجارت با ازبکستان، بسیاری از بازرگانان دچار «اخبارزدگی» شدهاند و با نگاهی غیرواقعبینانه بدین بازار مینگرند. این آفت به تباه شدن سرمایهها میانجامد. از این رو کوشیدیم افزون بر آگاهیبخشی عمومی و برگزاری همایشها با انتشار گزارشها و تشریح قوانین با محوریت سرمایهگذاری، دیدارهایی رودررو با فعالان اقتصادی داشته باشیم و شرایط بازار ازبکستان را برایشان روشن سازیم. این اقدام با بازخوردی خوشایند همراه شد.
مسائل حقوقی و مالی کسانی که پیشتر بدین بازار گام نهاده بودند، از جمله دردهایی بود که جز زیان مادی، زخمی بر روحیه بازرگانان و حتی دیگرانی که در اندیشه گسترش تجارت فراسوی مرزها بودند، مینشاند. اگر این معضل از کنترل بیرون رود و تصویری از تنهایی در ذهن بازرگانان نقش بندد، چه بسا به یأس در میان آنان و سپس در پهنه اجتماعی بینجامد. از این رو برآن شدیم تا فارغ از نتیجه، در راه احقاق حق بازرگانان بکوشیم و در این مسیر، افزون بر ظرفیتهای اتاق مشترک که بر پایه دوستی و اشتراک فرهنگی دو ملت استوار بود، از توان حقوقی اتاق ایران نیز بهره جستیم.
در جریان فعالسازی مکانیزم ماشه که ذهن بسیاری را آشفته ساخت، با طرف ازبک و رایزن بازرگانیاش به گفتوگو نشستیم تا از شدت هیجان بکاهیم و با مستندات نشان دهیم که تأثیر آن بسیار کمتر از گفتههاست. این تلاش بیاثر نماند و نشانهاش را میتوان در فزونی دادوستدهای دو کشور دید.
با همه اینها امسال باید گامهایی فراتر برداشت. با توجه به کمبود اطلاعات میان بازرگانان دو کشور، به ویژه از سوی طرف ازبک، برآنیم تا افزون بر پیگیری فعالیتهای پیشین، با همکاری دیگر تشکلها، پروژههایی پیوسته در سطوح استانی و تخصصی تعریف کنیم. از نخستین پروژهها میتوان به شناساندن ظرفیتهای هر استان به طرف ازبک، برگزاری نمایشگاههای تخصصی در شهرهای ازبکستان و سفرهای استانی منظم با همراهی رایزن و هیات تجاری ازبک اشاره کرد. امید که با پشتیبانی جامعه بازرگانی، گامی هرچند کوچک، اما ماندگار برداریم.