عکس: تسنیم، حسین زهره‌وند.
واکاوی نقش ایدرو در توسعه آینده صنعتی کشور از دو جهت چندان ساده به نظر نمی‌رسد. از یک‌سو همچنان در کشور فاقد مدل توسعه صنعتی مناسب هستیم. اگرچه برای اولین بار در سال ۱۳۸۱ سند استراتژی توسعه صنعتی به رشته تحریر درآمد، اما آن‌چنان‌که مصوب شده، موردتوجه قرار ندارد. از سوی دیگر به‌ویژه طی ۱۵ سال اخیر، سازمان گسترش و نوسازی صنایع با دگرگونی‌های متعددی همراه بوده و کماکان در خصوص مأموریت و رسالت محوری آن، اتفاق‌نظر وجود ندارد. در سال‌های دور اما می‌شد تعریف و رسالت واضح‌تری از این سازمان بیان کرد. در سال ۱۳۴۶ که ایدرو آغاز به کار کرد، مأموریت اصلی آن ایجاد صنعت بود، هرچند که طی سال‌های بعد در حوزه‌هایی نظیر نساجی و صنایع قند، کارکرد نوسازی نیز موردتوجه قرار گرفت. اما می‌توان گفت طی این مقطع صنایعی در مقیاس بخش صنعت کنونی وجود نداشت و سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی، تنها به زیر ۳ درصد در سال ۱۳۴۶ می‌رسید. درگذر از این سال‌ها، امروز اقتصاد ایران ۵ برابر بزرگ‌تر شده و این در حالی است که صنعت رشد ۳۰ برابری داشته است.
صنعت کشور از بدو آغاز به کار خود بر مبنای یک استراتژی نانوشته «پاسخ به نیاز داخل» فعالیت داشته است. بعدها اما رسماً استراتژی «جایگزینی واردات» مطرح می‌شود. بر این اساس می‌توان گفت صنعت ایران طی دهه‌های مختلف بین دو مرز استراتژی جایگزینی واردات و خودکفایی حرکت کرده است. درواقع تولیدات کشور کم‌تر بر مبنای برونگرایی و صادرات، به‌عبارت‌دیگر پاسخ به نیازهای جهانی، از کارخانه‌ها خارج‌شده‌اند. هم‌چنین صادراتی که امروز وجود دارد عمدتاً از منابع طبیعی و معدنی کشور تغذیه می‌شود و صدور کالا بر مبنای عواملی نظیر تکنولوژی، بهره‌وری، نوآوری و اساساً ایجاد ارزش‌افزوده کم‌تر به چشم می‌خورد.
رکود یا ریزش قدرت خرید؟
کلیدواژه‌ای که ظرف چند سال گذشته در ابتدا به‌صورت صحیح به کار می‌رفت و اکنون به‌اشتباه مورداستفاده قرار می‌گیرد، مفهومی به نام «رکود» است. از رهگذر علم اقتصاد، رکود به نوساناتی گفته می‌شود که کوتاه‌مدت درروند کلی فعالیت‌های اقتصادی رخ می‌دهد و سپس برطرف می‌شود. اگرچه لزوماً رونق جایگزین رکود نخواهد شد، اما نمی‌توان به هر نوع کسادی در فعالیت‌های اقتصادی، رکود گفت. امروز به‌اشتباه گفته می‌شود بسیاری از واحدهای صنعتی کشور در رکود قرار دارند. اما این کسادی در بازار چه علتی دارد؟
در فاصله سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲، اتفاقاتی در بازار داخلی ایران رخ داد که واکاوی ماوقع و پیامدهای آن، کم‌تر موردتوجه قرارگرفته است. پیامدهایی که ماندگار شدند و امروز به‌سادگی نمی‌توان این آثار نامبارک از چهره صنعت کشور زدود. چنان‌که متوسط سطح درآمد خانوار شهری و روستایی در سال ۱۳۹۲ به ترتیب حدود ۲۲ و ۳۸ درصد نسبت به سال ۱۳۸۶ با کاهش مواجه شد. رخدادی که از جنگ تحمیلی تا به امروز بی‌سابقه بوده است. درنتیجه این اتفاق، سطح تقاضا برای محصولات مختلف ازجمله تولیدات صنعتی در سال ۱۳۹۲ تقریباً معادل سطح تقاضا در سال‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ رقم خورد. افزون بر این میزان تقاضا برای کالاهای سرمایه‌ای نیز وارد روند نزولی خود شد و بر این اساس میزان سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۲ تقریباً معادل همین میزان در سال ۱۳۸۰ به ثبت رسید. حسب تصادف، مقدار مخارج دولت به قیمت ثابت به‌عنوان مصرف‌کننده دیگر کالاهای صنعتی نیز به حدود میزان یادشده در سال‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ رسید. به بیان ساده‌تر، صنعت کشور در پاسخ‌گویی به تقاضای داخلی، به‌اندازه سال‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ مصرف‌کننده دارد و آن میزان رشد ظرفیت تولیدی که از سال ۱۳۸۱ تاکنون در بخش صنعت محقق شده، اکنون با معضل فروش در بازار داخلی کشور دست‌وپنجه نرم می‌کند. درواقع نوعی کاهش حقیقی تقاضا رخ‌داده و با تزریق پول نمی‌توان آن را برطرف کرد؛ چراکه اساساً قدرت خرید اقتصاد کاهش‌یافته و این در حالی است که بخش صنعت بی‌اعتنا به این اتفاق، روند رو به رشد خود را دنبال می‌کرده است. در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ اما دو کاهش شدید در ارزش‌افزوده بخش صنعت رخ داد و این بخش حدوداً ۱۷ درصد کوچک‌تر شد؛ رشدی منفی که حتی در دوران جنگ تحمیلی نیز سابقه نداشت. اما با رشدهای مثبت سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴، بخشی از این عارضه جبران شد.
به‌منظور بازگشت سطح درآمد خانوارهای شهری و روستایی به میزان سال ۱۳۸۶ که نقطه بیشینه آن بوده، حدود ۷ تا ۱۰ سال زمان نیاز است. اکنون ۳ سال از آن گذشته و طی این روند نشان می‌دهد که حداقل ۷ سال دیگر نیز زمان باقی است. اکنون می‌توان گفت اندازه صنعت کشور نسبت به سال ۱۳۸۱ حدود ۲ برابر شده درحالی‌که میزان تقاضا در حدود میزان سال ۱۳۸۱ باقی‌مانده است. این به معنای شکاف بزرگی میان ظرفیت ایجادشده در صنعت و مقدار تقاضای موجود است. اکنون شمار قابل‌توجهی از واحدهای صنعتی با مشکلاتی مواجه‌اند و این‌گونه استدلال می‌کنند که مشکل اصلی آن‌ها تأمین مالی است. حال آن‌که مشکل ثابت ماندن تقاضا، جدی‌تر از مشکل نقدینگی است.
صادرات و برونگرایی
در شرایط جاری معادل حدود نیمی از صنعت کشور به‌عنوان اضافه ظرفیتِ شناخته می‌شود و چنانچه در این خصوص تدبیر ویژه‌ای اندیشیده نشود، روند کنونی، سبب کوچک شدن صنعت و حذف بخش قابل‌توجهی از صنایع می‌شود. در این صورت باید انتظار عواقبی نظیر تشدید بیکاری، عمیق‌تر شدن معضلات نظام بانکی و معضلات ثانویه را داشت. ازآنجایی‌که بازار داخلی کفاف ظرفیت اضافه صنعت کشور را نمی‌دهد، درنتیجه تنها راهکار ممکن می‌تواند اتخاذ رویکرد صادرات و برونگرایی باشد؛ تغییر رویکردی که چندان هم ساده به نظر نمی‌رسد. درواقع صنعتی که سال‌ها دل‌قرص به بازار مطمئن داخلی بوده به‌دشواری می‌تواند وارد بازارهای بین‌المللی با رقبای به‌مراتب قدرتمندتر شود. در این میان، فاصله‌های چشم‌گیری از منظر تکنولوژی، هزینه‌های تأمین مالی، شیوه مدیریت، بهره‌وری و نظیر آن وجود دارد که کار را برای بنگاه‌های داخلی سخت کرده است.
افزون بر عدم رشد نامتناسب تقاضا به نسبت ظرفیت‌های تولید کشور، ترکیب تقاضا نیز دچار تغییراتی شده است. عمده رشد ظرفیت بخش صنعت که در دهه ۱۳۸۰ و به دنبال درآمدهای فراوان نفتی شکل گرفت، اساساً به‌تبع رشد بخش مسکن و صنایع معطوف به این بخش رقم خورده است. اکنون اما چند سالی است که بخش مسکن در رکود به سر می‌برد و البته نیاز به تحرک دارد. هرچند که سرمایه‌گذاری در این بخش به‌مانند گذشته نیز مطلوبیت ندارد؛ چراکه مشکل مازاد ظرفیت وجود دارد. حتی اگر سطح درآمد طی سال‌های آینده رشد پیدا کند، ترکیب سابق از فعالیت‌های اقتصادی مناسب نخواهد بود و مشکل عدم تطابق با بازار وجود دارد.
بنابراین نیاز به طی دوران گذاری است تا واحدهای صنعتی کشور که اساساً بر مبنای نیاز داخل تولید می‌کردند، به بنگاه‌های صادرکننده تبدیل شوند. البته باید توجه داشت این دگردیسی به‌صورت طبیعی و خودبه‌خود رخ نمی‌دهد. اگرچه نیاز است تا از منظر دیپلماسی اقتصادی و سیاست‌گذاری کلان اقتصادی، بستر برای این تغییرات هموار شود. در سند بالادستی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تأکید فراوان بر صادرات شده و این واژه دارای بیشترین تکرار در این سند است. اما در سطح خرد (سطح بنگاه‌ها) نیز نیاز به اعمال تغییرات و توجه به برخی الزامات است. حال سؤال اینجاست که چه تحولاتی باید صورت گیرد و متولی این امر کیست؟
احیای هویت محوری ایدرو
آنچه اکنون برای اقتصاد ایران تهدید به شمار می‌رود، می‌تواند برای نهادی نظیر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به‌منزله یک فرصت قلمداد شود. به‌طورکلی یکی از کارکردهای شش‌گانه سازمان‌های توسعه‌ای، به‌هم‌رسانی کسب‌وکار یا Business Matchmaking است.سازمان توسعه‌ای لازم است بنگاه‌های کوچک و متوسط را به بنگاه‌های بزرگ مرتبط کند و هم‌چنین زمینه را برای تحقق سرمایه‌گذاری خارجی روی اصلاح ساختار بنگاه‌های کشور فراهم کند. کارکرد مهمی که واحدهای غیر رقابت‌پذیر موجود را به بنگاه‌های رقابتی تبدیل می‌کند. اکنون برخی مأموریت‌ها در ایدرو جاری است که شاید فاقد تناسب با چرایی تأسیس آن باشد. حال چنانچه این سازمان خود را از بند این مأموریت‌های فرعی جدا کرده و روی دو رسالت اصلی به‌هم‌رسانی کسب‌وکارها در صنعت داخلی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌منظور اصلاح ساختار، ارتقاء سطح تکنولوژی و بهبود ساختار اداره بنگاه‌ها متمرکز شود، می‌توان به رقابت‌پذیری هرچه بیشتر بنگاه‌های داخلی در بازارهای بین‌المللی و رفع مشکلات کنونی صنعت امید بست.
عارضه دیگر ایدرو، فقدان نوعی انباشت قابلیتی سامان‌یافته بوده که به دلیل تنوع گسترده کاری و مأموریتی این سازمان طی نیم‌قرن گذشته است. اما امروز می‌توان دو رسالت یادشده را به‌عنوان مأموریت‌های محوری سازمان در افق بیست سال آینده مطرح کرد. چراکه اقتصاد ایران اکنون چاره‌ای جز برونگرایی ندارد. این برونگرایی مستلزم وجه نهادی است که ایدرو می‌تواند به ایفای این نقش بااهمیت بپردازد. اکنون نیاز است نقش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران موردبازنگری قرار گیرد. شرایط موجود فرصت مناسبی است که این سازمان در پرتو سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی، هویت خود را بازسازی کرده و بتواند نقش تحقق برونگرایی در صنعت کشور را به‌ویژه در حوزه تولید کالاهای مصرفی بادوام و صنایع ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات، بر عهده بگیرد. ایدرو این قابلیت را داراست که بخش مهمی از صنعت کشور را از تله‌ای که اکنون در آن گرفتارشده -که می‌تواند در آینده به تله فقر مبدل شود- رهایی بخشد و رونق پایدار را به بخش صنعت ارزانی کند.