براساس ماده 48 برنامه هفتم پیشرفت، وزارت صمت و اتاق ایران، مکلف به تدوین استراتژی توسعه صنعتی هستند و قرار است بعد از تعیین اولویت‌های اقتصادی سند توسعه صنعتی تدوین شود.
گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از عملکرد بخش صنعت در اقتصاد، نشان می‌دهد: سهم بخش صنعت در اقتصاد ملی در سه دهه اخیر پایین‌تر از 20 درصد بوده و سهم اشتغال این بخش در مقایسه با سهم بخش خدمات نیز کاهش یافته است.
عیسی منصوری، معاون اسبق توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار دومین نشست استراتژی توسعه صنعتی در ایران تاکید کرد: ایران برای توسعه صنعتی، نیازمند حضور در شبکه جهانی، دسترسی به فناوری نوین و لجستیک است.
در اولین نشست استراتژی توسعه صنعتی، بهروز هادی زنوز، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با تشریح سیاست‌های صنعتی در ایران و الزامات آن، گفت: دولت توسعه‌گرا می‌تواند سیاست‌های توسعه صنعتی را در ایران پیگیری کند.
کارشناسان و فعالان بخش خصوصی معتقدند در تدوین سند حکمرانی توسعه صنعتی کشور باید به لازم‌الاجرا بودن آن، انطباق با قوانین بالادستی و مشخص بودن وضعیت موجود و آیده‌آل در آن توجه شود و نتیجه اجرای آن تقویت زنجیره تولید باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع فعالان اقتصادی استان کهگیلویه و بویراحمد، اعلام کرد: دولت به دنبال توسعه زیرساخت‌های صنعتی است که بهبود آن نقش مؤثری در آینده صنعتی کشور خواهد داشت.
رئیس اتاق ایران معتقد است: برنامه هفتم توسعه فرصتی است تا به خواسته‌های بخش خصوصی توجه شود. بخش خصوصی آمادگی دارد برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی با دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام همکاری کند.
رئیس اتاق قم، حمایت از بخش خصوصی واقعی و هدایت هدفمند منابع مالی موجود به سمت تولید را دو راهکار برای مهار تورم می‌داند که در راستای تحقق شعار سال باید در دستور کار متولیان امر قرار گیرد.
صنعت در سال 1401 با مشکلاتی چون تورم، کمبود سرمایه در گردش، تحریم و نبود استراتژی توسعه مواجه بود؛ گشایش در صنعت با حل این مشکلات پایه‌ای ممکن است. باید به جای صنعت‌زدایی، به ارتقای جایگاه صنعت کمک کنیم.
محمد فاضلی، استاد جامعه‌شناسی معتقد است: رسیدن به توسعه صنعتی در ایران، نیازمند یک قرارداد جدید بین دولت و بخش خصوصی، تقویت فکر و تبادل آن بین این دو بخش است.