موسی غنی نژاد، اقتصاددان
بدون شناسایی ریشه‌های مشکل نمی‌توان چاره کارآمدی برای آن اندیشید. این حکم روشن عقل سلیم اغلب در تحلیل مسائل اقتصاد ایران نادیده گرفته می‌شود. علت بروز این معضل در پیچیدگی پدیدارهای اقتصادی و تشخیص درست روابط علت و معلولی در میان آنها است و این خود به فقدان تئوری علمی منسجم برای توضیح مساله باز می‌گردد.
نکته‌ای که بیشتر اوقات مورد غفلت قرار می‌گیرد، حضور مفهوم بازار در همه پدیدارهای اقتصادی است؛ هیچ گزاره اقتصادی، اعم از خرد و کلان، نمی‌توان پیدا کرد که مفهوم قیمت و درنتیجه بازار، در آن مستتر نباشد. بنابراین شناخت پدیدارهای پیچیده اقتصادی و روابط علّی حاکم بر آنها مستلزم شناخت بازار و کارکرد حقیقی آن است. مهم‌ترین کارکرد بازار معلوم کردن نرخ مبادله یا قیمت نسبی است که به‌صورت علامتی کمیابی نسبی منابع را در رابطه با خواسته‌های دائما در حال تغییر انسان‌ها نشان می‌دهد. با توجه به تغییر شرایط فیزیکی منابع، پیشرفت‌های تکنولوژی و شاید مهم‌تر از همه تحول در خواسته‌ها و مطلوبیت انسان‌ها، می‌توان گفت قیمت‌های نسبی نیز دائما در معرض تغییرند و سخن گفتن از تثبیت قیمت در حقیقت چیزی جز نفی واقعیت وجودی بازار نیست.
به این ترتیب، بازار را می‌توان نظام اطلاع‌رسانی به اصطلاح برخط (آنلاین) درخصوص کمیابی نسبی دائما در حال تغییر منابع به علت تحولات در شرایط فیزیکی، تکنولوژیک و نیز گرایش‌های سلیقه‌ای انسان‌ها دانست. براساس اطلاع‌رسانی قیمت‌های بازار است که بازیگران اقتصادی اعم از مصرف‌کنندگان یا تولید‌کنندگان می‌توانند به‌صورت مفید و مطلوبی از منابع کمیاب استفاده کنند تا «تخصیص بهینه» منابع کمیاب در جامعه سرانجام گیرد. هر گونه ایجاد اختلال در این نظام اطلاع‌رسانی طبیعتا موجب تصمیم‌گیری براساس اطلاعات نادرست می‌شود و جامعه را از استفاده بهینه از منابع کمیاب محروم می‌سازد. با اطلاعات غلط نمی‌توان تصمیمات درست گرفت. با قبول این چارچوب نظری با اطمینان می‌توان گفت علت اصلی اغلب مشکلات اقتصادی که به‌صورت اتلاف ناشی از استفاده نادرست از منابع بروز می‌کند، ناشی از ایجاد اختلال در نظام اطلاع‌رسانی قیمت‌ها است. در جوامعی مانند ایران که به هر دلیلی بازارهای متشکلی در آنها وجود ندارد این معضل به‌صورت شدیدتری خود را نشان می‌دهد.
اشاره به دو مورد مشخص در باره اقتصاد ایران می‌تواند روشنگر بحث باشد. کشور ما سال‌های متمادی است که در رده‌های نخست بیشترین سرانه مصرف‌کنندگان (بخوانید اتلاف‌کنندگان) مهم‌ترین منابع طبیعی یعنی آب و انرژی قرار دارد. این روزها کارشناسان مرتبا از از استفاده نابخردانه از منابع آبی کشور و بحران قریب‌الوقوع و فاجعه بار آب سخن می‌گویند. از سوی دیگر، مصرف همه انواع حامل‌های انرژی در کشور ما در مقایسه با میانگین جهانی به شدت بالا است؛ به‌طوری‌که به‌رغم برخورداری از ذخایر عظیم گاز و نفت، مجبور به وارد کردن مقادیر چشمگیری بنزین از خارج هستیم. ریشه هر دو این معضلات به یک مساله برمی‌گردد و آن اختلال در سازوکار اطلاع‌رسانی نظام بازار است. مالکیت ذخایر آب و انرژی کشور به‌صورت مشاع متعلق به کل مردم ایران است و دولت به‌عنوان نماینده یا وکیل مالکان باید استفاده از این ذخایر را منوط به تامین حقوق مالکان کند. به سخن دیگر، استفاده از این ذخایر باید با پرداخت قیمت حقیقی‌شان یعنی با در نظر گرفتن شرایط فیزیکی، تکنولوژیک و نیز مطلوبیت مصرف‌کنندگان صورت گیرد. اما چون دولت‌ها از گذشته‌های دور به وظایف خود برای صیانت از حقوق مالکیت موکلان خود به درستی عمل نکرده‌اند و صرفا منافع سیاسی کوتاه‌مدت را مدنظر قرار داده‌اند، نتیجه کار آنها چیزی جز اتلاف گسترده این ذخایر نبوده است. درخصوص استفاده از ذخایر کمیاب آب‌های زیرزمینی در مناطق کشاورزی نه تنها قیمتی از مصرف‌کنندگان مطالبه نشده، بلکه عملا به انحای مختلف، به فعالیت‌های فاقد توجیه اقتصادی آنها یارانه تعلق گرفته است. تولید گندم با استفاده از یارانه‌های انرژی، با اتلاف گسترده ذخایر آبی صورت گرفته و با پاداشی به‌صورت خرید تضمینی به قیمتی بیش از قیمت‌های جهانی مورد تشویق واقع شده است. علت اصلی نابودی ذخایر آب‌های زیرزمینی کشور اطلاعات قیمتی نادرستی بوده که دولت از همه طریق به بخش کشاورزی داده و عملا با این کار در ترغیب به تاراج اموال مشاع مردم مشارکت فعال کرده است.
طرفه اینکه به‌رغم شعارهایی که برخی مسوولان درخصوص بحران آب می‌دهند این سیاست مخرب با هزینه کردن از منابع عمومی همچنان ادامه دارد. یادآوری می‌کنیم که دولت در جهت اجرای سیاست خودکفایی غذایی در سال 1395، با استقراض و دامن زدن به کسری بودجه خود، حدود 15 هزار میلیارد تومان صرف خرید تضمینی گندم کرد و چون قیمت خریداری‌شده 2 برابر قیمت‌های جهانی بود، قاچاقچیان تشویق به واردات گندم و فروش آن به دولت شدند و دولت اکنون با معضل مازاد ذخایر گندم روبه‌رو شده است! سیاست‌های حاکم بر بخش انرژی نیز کم و بیش همین وضع را داشته و دارد. دولت با پایین نگه‌داشتن قیمت حامل‌های انرژی درداخل کشور علائم نادرستی به مصرف‌کنندگان اعم از بنگاه‌ها یا خانوارها می‌دهد و آنها را به مصرف بی‌رویه منابع کمیاب انرژی تشویق می‌کند. بیش از 2 سال است که قیمت اسمی بنزین در کشور تغییر نکرده؛ در‌حالی‌که در همین مدت سطح عمومی قیمت‌ها بیش از 20 درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر قیمت نسبی یا واقعی بنزین در این مدت 20 در صد کاهش پیدا کرده و طبیعتا مصرف و قاچاق آن بیشتر شده؛ به‌طوری‌که تولید داخلی کفاف تقاضا را نمی‌دهد و ناگزیر دولت به واردات بنزین روی آورده است.
همه اینها در حالی رخ می‌دهد که کلان‌شهرهای کشور به شدت از آلودگی هوا رنج می‌برند؛ آلودگی که زیان‌های جانی و مالی سنگینی به همراه دارد و گفته می‌شود بیش از 70 درصد این آلودگی مربوط به سوخت وسایل نقلیه است. مضافا اینکه دولت به شدت گرفتار تنگنای مالی است و برای تامین برخی از هزینه‌های خود ناگزیر از استقراض از منابع مختلف است. اینجا هم مشکل اصلی در بی‌اعتنایی دولت به منطق اقتصادی و دادن علائم نادرست قیمتی به بازیگران اقتصادی است. اما باید توجه کرد نتایج فاجعه‌بار رفتار ضد اقتصادی دولت منحصر به منابع مشاع آب و انرژی نیست، بلکه در هر موردی که با دخالت دولت نظام بازار مخدوش شده نتایج مشابهی به دست آمده است.
علت‌العلل مشکلات اقتصادی جامعه ما این است که بازارها به‌دلیل مداخلات دولت به درستی عمل نمی‌کنند و با دادن علائم قیمتی نادرست موجب انحراف در تخصیص منابع کمیاب می‌شوند. برای حل مشکلات اقتصادی باید به علت‌ها پرداخت نه معلول‌ها. افت سطح درآمد واقعی، کمبود تقاضای کل، مازاد موجودی انبار بنگاه‌ها و بیکاری گسترده عوامل تولید هیچ‌کدام علت اصلی و اولیه مشکلات اقتصادی ما نیست، بلکه جملگی آنها معلول یک علت هستند. بنگاه‌ها به‌دلیل دریافت اطلاعات قیمتی نادرست از بازارهای مخدوش و دستکاری شده تصمیمات نادرستی گرفته‌اند و با مشکل فروش نرفتن محصول مواجه شده‌اند. این مشکل را ممکن است در کوتاه‌مدت با تحریک تقاضا با ترفند اعطای انواع یارانه به مصرف‌کنندگان یا صادرات موقتا برطرف کرد، کاری که دولت سال94 در صنعت خودرو انجام داد؛ اما این کار نتیجه‌ای جز به تاخیر انداختن، انباشته کردن و پیچیده‌تر کردن مساله ندارد. روییدن قارچ‌گونه موسسات اعتباری که با رفتار‌های غیرمسوولانه خود بخش پولی و مالی اقتصاد را به بن بست کشانده‌اند معلول سیاست‌های نادرست سرکوب مالی بازار پول از یکسو و تزریق بی‌دریغ پول پرقدرت بانک مرکزی از سوی دیگر است. ادغام این موسسات راه چاره نهایی نیست. تا زمانی که سیاست‌های دستوری بر بازار پول و اعتبار حاکم باشد، این معضل همچنان به اشکال مختلف تداوم پیدا خواهد کرد. این رشته سر دراز دارد و در همه بخش‌های اقتصادی از این مثال‌ها فراوان است.
دولت یازدهم به‌رغم دستاوردهای ارزشمندش در عرصه سیاست خارجی و بازگرداندن آرامش به اقتصاد ملی، متاسفانه از پرداختن به علت اصلی معضلات اقتصادی، یعنی ناکارآمدی نظام اطلاع‌رسانی صحیح بازار به‌دلیل دخالت‌های گوناگون در سازوکار آن و حضور پر قدرت نهادهای سرکوب‌گر بازار، غفلت کرد. آیا می‌توان از دولت دوازدهم انتظار داشت که رویکرد اقتصادی خود را معطوف به علت‌العلل مشکلات اقتصادی کند؟ پاسخ اولیه به این پرسش را شاید بتوان در ترکیب تیم اقتصادی دولت دوازدهم پیدا کرد.