حسین پیرموذن، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن، و کشاورزی ایران
بیش از نیم‌قرن از تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) می‌گذرد. این سازمان در اواسط دهه چهل شمسی باهدف کمک به توسعه صنعتی کشور، نوسازی و گسترش صنایع بر اساس الگوگیری از یک سازمان غیردولتی کشور ایتالیا پا گرفت. درواقع وجود قوانین دست و پاگیر که از معضلات اقتصاد ایران در طول سالیان گذشته بوده و هست دیگر فلسفه و انگیزه تشکیل این سازمان بود.
از سوی دیگر حذف بوروکراسی‌های حاکم در نظام اداری و تسریع و تسهیل در جهت سرمایه‌گذاری و صدور مجوز فعالیت‌های اقتصادی از شرح وظایف اصلی این سازمان است. در این یادداشت بنا ندارم که نسبت به واکاوی رسالت و الزامات تشکیل این سازمان بپردازم. این یادداشت ناظر بر این است که چگونه اقتصاد ایران که در اواخر دهه 1330 و اوایل دهه چهل شمسی با بحران مواجه شد و شرایط بغرنجی نیز بر کشور حاکم شده بود و حتی نخست‌وزیر وقت با مدرک تحصیلی دکترای اقتصاد در حل مشکلات اقتصادی عاجز ماند و پی‌درپی به دنبال تشکیل جلسات و اراِئه راهکار بود، چگونه کشور بعد از مدتی از بحران اقتصادی خارج شد؟
در اوایل و اواسط دهه چهل تکنوکرات‌های جوان همچون علینقی عالیخانی، محمد یگانه و رضا نیازمند توانستند اقتصاد کشور را از پرتگاه نجات داده به‌سوی رشد اقتصادی و توسعه صنعتی (با ایجاد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) سوق دهند.
با نگاهی به اقدامات مؤثر و مثبت سازمان گسترش و نوسازی در اوایل تأسیس و اقدامات صورت گرفته از سوی مهندس رضا نیازمند (مدیریت عامل وقت سازمان گسترش) در جهت توسعه صنعتی کشور و ایجاد صنایع سنگین در چند نقطه از کشور و قطبی کردن صنعت کشور می‌توان گفت اگر تکنوکرات‌های جوان دهه چهل کشور نبودند اندک تحولات صنعتی فعلی کشور شاید تاکنون حاصل نشده بود.
با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته از سوی مهندس نیازمند، صنایع و کارخانه‌های بزرگ در چند قطب کشور ازجمله تبریز و اراک و سپس در اصفهان ایجاد شد که در حال حاضر این صنایع در توسعه آن مناطق به شکل ملموسی تأثیرگذار بوده است.
اما پرسش اصلی این است که چگونه اقتصاد بحران‌زده ایران در اواخر دهه سی شمسی و اوایل دهه چهل، به یک اقتصاد موفق و رو به رشد گام نهاد و حتی رشد بالای ۱۱ درصد و تورم کمتر از ۳ درصد در اقتصاد ایران شکل گرفت که در حال حاضر رسیدن به چنین شاخص‌هایی به رؤیا تبدیل‌شده است.
تبعات مثبت رشد اقتصادی در ادبیات، هنر و حتی سینما به شکل محسوسی نمود پیدا کرد و آثار ماندگاری در این بخش‌ها نیز تولید شد. البته که در دهه چهل اجماع و عزم ملی برای حل مشکل اقتصاد کشور وجود داشت
نهادها و سازمان‌هایی مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به‌عنوان یک‌نهاد توسعه گر در جهت حل بحران‌های اقتصادی کشور پدید آمد.
اوضاع‌واحوال اقتصاد ایران در حال حاضر خوب نیست اگرچه از سقوط به پرتگاه، نجات‌یافته است. اقتصاد ایران دوره درمان خود را طی می‌کند و مانند یک مریض در بستری افتاده که باید از این بیمار رو به بهبود مراقبت کرد.
برای اینکه اقتصاد کشور به دستاوردهای دهه چهل نزدیک‌تر شود در اولین گام چه باید کرد؟
کشور ما بیش از هر زمان دیگری برای حل‌وفصل چالش‌های مهم و اساسی نیازمند اجماع در میان همه اجزای ارکان حکومتی است. حل مشکلات فعلی اقتصاد ایران نباید به‌تنهایی از جانب قوه اجرایی و فعالان بخش خصوصی پیگیری شود، بلکه لازم است سایر قوا و نهادها و سازمان‌های حکومتی نیز در این زمینه مشارکت و حتی اقدامات تسهیل‌گرانه خود را افزایش داده و اراده خود را در جهت حل مشکل نشان دهند.
سران و رهبران جریان‌ها و گروه‌های سیاسی باید مواظب باشند تا مبادا تنش‌ها و مجادلات خود را به میدان اقتصاد بکشند. درواقع میدان اقتصاد زمین‌بازی مناسبی برای تسویه‌حساب‌های سیاسی آن‌ها نیست که ضربات خود را بر پیکر نحیف اقتصاد کشور وارد کنند.
مدیران و سیاست‌گذاران یکی از رسانه‌های حامی بخش خصوصی در روزهای گذشته تشکیل وزارت اقتصاد ملی را طرح کرده و با تکیه‌بر دستاوردهای اقتصادی دهه چهل معتقدند که تفکیک وزارتخانه‌ها تحت عنوان "اصلاح بخشی از ساختار دولت" کارساز نخواهد بود. اگرچه قصد ورود به موضوع تفکیک و یا تجمیع وزارتخانه‌ها را ندارم و ترجیح می‌دهم در مقال و گفتاری دیگر به این موضوع بپردازم، اما آنچه مهم است اینکه ما باید نسبت به تدوین یک مدل توسعه صنعتی و ایجاد نهادهای توسعه‌ای بیشتر از گذشته اهتمام داشته باشیم. بدون ایجاد نهادهای توسعه‌ای و تدوین مدل و استراتژی توسعه صنعتی، تفکیک و تجمیع وزارتخانه‌ها بی‌اهمیت و بدون تأثیر خواهد بود.
همان‌طور که دکتر مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور نیز در مراسم گرامیداشت پنجاهمین سالروز تشکیل سازمان ایدرو فقدان مدل توسعه صنعتی و ضعف صنعت برون‌گرا و صادرات محور را از چالش‌های اساسی اقتصاد کشور دانست، اقتصاد ما در حال حاضر به نهاد و سازمان‌های توسعه‌دهنده و توسعه‌گرا نیاز دارد. همان‌طور که در دهه 40 با تأسیس سازمان گسترش به‌عنوان نمادی از یک سازمان توسعه گر به بخشی از این نیاز پاسخ داده شد.
عدم همسویی و همراهی مدیران میانی دولت در اجرای بخشنامه‌ها و قوانین تسهیلی ابلاغی می‌تواند به سلب اعتمادبخش خصوصی از دولت بینجامد. همان‌طور که دولت به شایسته‌سالاری در انتخاب مدیران اهمیت می‌دهد همان اندازه هم باید مدیران میانی و سیاست‌گذار همسو و کارا انتخاب کند. هزینه عدم همراهی بعضی از مدیران باسیاست‌های دولت را بخش خصوصی و فعالان اقتصادی پرداخت می‌کنند.
دولت در چینش مدیران میانی حتماً به مدیران جوان و شجاع اعتماد داشته باشد چراکه انگیزه همراهی و دلسوزی مدیران جوان همسو با دولت می‌تواند درترمیم روابط دولت و بخش خصوصی اثرگذار باشد.