موسی غنی‌نژاد؛ اقتصاددان
از همان آغاز پیدایش علم اقتصاد دو رویکرد متفاوت و بعضا متضاد درخصوص رابطه میان نظام اقتصادی و مصلحت سیاسی وجود داشت. یک عده که بعدها به «مرکانتیلیست‌ها» معروف شدند بر این عقیده بودند که اقتصاد ابزاری در میان سایر ابزارها برای خدمت به مصلحت عالی سیاسی است و شأن مستقلی از آنِ خود ندارد.
همان‌گونه که نیروی نظامی تابع قدرت حاکم برای نیل به اهداف سیاسی است، نظام اقتصادی هم باید چنین باشد. آنها به تجارت آزاد اعتقادی نداشتند و بر سیاست‌های حمایتی برای تقویت و تحکیم اقتصاد ملی تاکید می‌ورزیدند. بنیان‌گذاران علم اقتصاد، از جمله آدام اسمیت در کتاب معروف «ثروت ملل»، نادرستی و تناقض نهفته در این رویکرد را نشان دادند. تجارت آزاد، چه در داخل یک کشور، چه در میان کشورها، به افزایش ثروت و صلح‌آمیز شدن روابط میان انسان‌ها می‌انجامد و بر عکس محدود کردن آزادی تجارت و سیاست‌های حمایتی نتیجه‌ای جز ناکارآمدی، فقر و نهایتا افزایش تنش‌های سیاسی ندارد. به‌رغم اینکه مرکانتیلیسم در عرصه علم اقتصاد دوام چندانی نیاورد و اعتبار خود را از دست داد، اما مشتریان قدرت سیاسی هیچ‌گاه آن را کاملا کنار نگذاشتند؛ چراکه اقتصاد حوزه تولید و توزیع ثروت است و نه تنها به خودی خود مطلوبیت دارد، بلکه وسیله‌ای برای تحکیم و بسط قدرت است. از همین رو می‌توان ادعا کرد تداوم ایدئولوژی مرکانتیلیستی، به‌رغم شکست کامل آن در مباحث علمی، سهم بسزایی در فاجعه‌های سیاسی و اقتصادی دو سده گذشته داشته است. بسیاری از مورخان، حمایت‌گرایی اقتصادی را یکی از علل وقوع دو جنگ بزرگ جهانی در سده بیستم دانسته‌اند. مضافا اینکه از منظر تحلیل اقتصادی هم می‌توان گفت به‌کارگیری انواع سیاست‌هایی از این دست، از جمله آنچه استراتژی جایگزینی واردات نامیده می‌شود، مانع بزرگی در مسیر رشد و توسعه کشورهای جهان سوم پس از جنگ جهانی دوم بوده است. تجربه تاریخی سه دهه اخیر، به ویژه در کشورهای آسیایی، به وضوح شاهدی بر این مدعا است که تنها مسیر مطمئن برای رسیدن به توسعه اقتصادی از تجارت آزاد و مشارکت فعال در اقتصاد جهانی می‌گذرد و اتفاقا با طی همین مسیر است که استقلال و امنیت ملی به‌طور موثری تضمین می‌شود. متاسفانه این واقعیت که پشتوانه قوی علمی دارد، هنوز در کشور ما از سوی بسیاری از سیاستمداران ذی‌نفوذ، روشنفکران و اهل قلم پذیرفته نشده و آنها با بهانه قرار دادن موضوع امنیت ملی، عملا از نوعی اقتصاد بسته و حمایتی دفاع می‌کنند.
موفقیت در مذاکرات هسته‌ای و امضای توافق‌نامه مهم «برجام» از سوی ایران و قدرت‌های بزرگ جهانی، کشور ما را از انزوای مخرب و خطرناک ناشی از تحریم‌های هسته‌ای در سال‌های پایانی دولت دهم بیرون آورد و راه را برای بهره گرفتن از تجارت آزاد باز کرد. اما از زمان اجرای برجام، حتی پیش از تصویب نهایی آن، برخی گروه‌های سیاسی که بعدها به دلواپسان موسوم شدند بنای مخالفت بنیادی با آن را گذاشتند؛ البته بدون اینکه راه حل جایگزین و سازنده‌ای ارائه دهند. نگرانی آنها آرمان‌های گرانقدر «استقلال» و «امنیت ملی» است که علی‌الاصول و همیشه افکار عمومی ایرانیان نسبت به آنها بسیار حساس است. برخی از تندرو‌ترین این منتقدان می‌گویند چون برجام همه نتایج مورد انتظار حداکثری را به بار نیاورده ایران باید از این توافق‌نامه خارج شود؛ اما در باره هزینه‌ها یا منافع احتمالی این کار سخنی نمی‌گویند. این رویکرد مانند این است که به بیماری که مطابق نسخه پزشک دارویی را مصرف می‌کند به این علت که حال عمومی وی مطابق انتظارات خود یا دیگران به‌طور کامل بهبود نیافته، توصیه کنیم مصرف دارو را ترک کند؛ اما به جای آن نسخه جایگزین و معتبری هم پیشنهاد نکنیم و در عین حال به این مساله هم نپردازیم که ترک دارو ممکن است چه عواقبی داشته باشد.
بی‌تردید چنین توصیه‌ای غیر‌مسوولانه است و عمل به آن ممکن است به نتایج خطرناکی منجر شود. البته در‌صورتی‌که بیمار به چنین توصیه‌ای عمل نکند خطری متوجه او نخواهد بود؛ اما رویکرد دلواپسان منتقد برجام پیچیده‌تر از این حرف‌ها است و با عمل نکردن به توصیه آنها مساله تمام نمی‌شود. توصیه آنها همراه با فضاسازی‌ها و تنش‌های سیاسی بی‌‌موردی است که محیط کسب‌و‌کار و سرمایه‌گذاری را ناامن می‌کند و این عملا به تحقق نیافتن انتظارات برجامی مدد می‌رساند. منتقدان دلواپس باید توجه کنند اولویت حل مشکلات اقتصادی مستلزم رونق اقتصادی است و این محقق نمی‌شود مگر در فضای کسب‌و‌کار امن و آرام با تکیه بر سرمایه‌گذاری‌های گسترده داخلی و خارجی. مضافا اینکه افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، همان گونه که تجربه کشورهای آسیایی به ویژه چین نشان داده، علاوه بر پیشرفت اقتصادی با گسترش پیوندهای اقتصادی و ایجاد منافع متقابل میان کشورها موجب می‌شود امنیت سیاسی هم تضمین شود. آنهایی که با تعبیر نادرست از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بر سیاست‌های حمایتی و خودکفایی تاکید می‌ورزند گویا فراموش می‌کنند که یکی از مهم‌ترین مسائل امنیت ملی کشور ما در آینده نزدیک معضل کم‌آبی خواهد بود و علت اصلی این معضل اجرای سیاست‌های بی‌پایه حمایت از تولید کشاورزی و صنعتی و هدر دادن منابع آبی کشور بوده است. تجربه تاریخی بیش از دو سده اخیر در غرب و شرق نشان داده که هیچ کشوری نتوانسته با توسل به سیاست‌های حمایتی و اقتصاد بسته به پیشرفت اقتصادی و بالاتر از آن به امنیت ملی دست یابد. برعکس، جوامعی توانسته‌اند به این دو آرمان گرانقدر تحقق بخشند که به اقتصاد رقابتی و تجارت آزاد در سطح ملی و فراملی دست یازیده‌اند.