ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران
بانکها در تابستان 94 توافق کردند سقف سود سپردههای بانکی را به 15 درصد کاهش دهند؛ گرچه در این توافق تصمیمی درباره نرخ سود تسهیلات بانکی که در آن برهه حدود 21 تا 24 درصد بود، گرفته نشد اما شورای پول و اعتبار حدود دو هفته بعد از توافق بانکها با تائید نرخ سود 15 درصدی برای سپردههای بانکی، نرخ سود تسهیلات را حداکثر 18 درصد تصویب کرد.
در ادامه هر چند کاهش نرخ سود سپردههای بانکی با توافق خود بانکها جنبه اجرایی پیدا کرده بود اما بنا به دلایلی از جمله رقابت ناسالم نظام بانکی و موسسات مالی غیرمجاز برای تجهیز منابع، عملا باعث شد بانکها به این نرخ پایبند نباشند. در مقابل بانکها به نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار برای تسهیلات بانکی نیز وفادار نماندند و به روش‌های مختلف از جمله بلوکه کردن بخشی از سپرده متقاضی، سودهای بالاتری از تسهیلات گیرندگان دریافت کردند.
با همه این اوصاف با کاهش نرخ تورم به زیر 10 درصد، درخواست برای کاهش نرخ سود بانکی نیز شدیدتر شد به گونه‌ای که بانک مرکزی را بر آن داشت ابتدا پرونده موسسات غیرمجاز را ببندد و میخ آخر را بر تابوت آنها بکوبد و سپس با ابلاغ بخشنامهای به بانکها، آنها را مکلف کند که به نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار پایبند باشند.
رئیس‌کل بانک مرکزی امروز در حاشیه جلسه هیات دولت، در جمع خبرنگاران با اشاره به این تصمیم بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی گفت: این یک تصمیم ناگهانی نبوده؛ بلکه تصمیمی بود که بعد از چند ماه اقدامات بانک مرکزی مانند ساماندهی مؤسسات غیرمجاز، ساماندهی اضافه برداشت‌هایی که بانکها داشتند و رفع مشکل بازار سرمایه؛ زمینه‌های آن فراهم شد.
ولی‌الله سیف با بیان اینکه نرخ سود بین‌بانکی از بالای ۲۱ درصد به ۱۸ درصد رسیده است، افزود: همه بانکها علاقه‌مند هستند که کاهش نرخ سود در اسرع وقت انجام شود.
سیف با بیان اینکه نرخ سود بازار سرمایه و نرخ بازار پول با یکدیگر مرتبط است، اظهار کرد: چنانچه بخواهیم به‌صورت اساسی و متعادل نرخ را کاهش دهیم، باید همه اینها را در کنار هم ببینیم. فکر می‌کنم امروز تمام ابزارها و پیش‌نیازها مهیای این کار است و به‌صورت طبیعی می‌تواند این نرخ در نظام بانکی جا بیافتد.
او با اشاره به برگزاری جلسه با مدیرعامل بانکها گفت: همه بانکها علاقه‌مند هستند که این کار در اسرع وقت انجام شود و امیدواریم این تصمیم بتواند فضای مثبتی را ایجاد کند.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، دیروز بانک مرکزی در بخشنامهای به شبکه بانکی، تدابیر هشت‌گانه‌ای را با تأکید بر اجتناب از رقابت‌های ناموجه بین بانکها و مؤسسات اعتباری در جذب سپرده‌ها به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: یکی از ارکان بسیار مهم قانون بانکداری بدون ربا، مشارکت فعال بانکها و مؤسسات اعتباری در سود و یا زیان فعالیت‌های تولیدی و خدماتی جامعه است تا از این رهگذر، نهاده بسیار مهم سرمایه در خدمت رشد و بالندگی اقتصاد قرار گیرد.
در این راستا، تجهیز منابع گردآوری شده از اقشار مختلف مردم و پرداخت سود به سپردههای آنها نیز باید در چارچوب ضوابط بانکداری بدون ربا صورت پذیرد و لازم است از پرداخت سودهای قطعی قبل از اتمام دوره مالی به سپردههای یاد شده به‌طور جد اجتناب شود. ضمن آنکه حمایت از تولید و ایجاد اشتغال که یکی از اهداف بسیار مهم در بانکداری بدون ربا است، جز با کاهش هزینه‌های تأمین مالی تولید و نهاده سرمایه، امکان‌پذیر نیست.
در این بخشنامه به کاهش نرخ تورم به حدود 10 درصد و ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که همواره موجب اختلال در اجرای سیاست‌های پولی و بانکی کشور بودند نیز اشاره شده و آمده است: ازاین‌رو، انتظار از شبکه بانکی کشور به‌عنوان تأمین‌کننده‌های مالی اصلی و اساسی تولید انتظارمی رود با اجرای دقیق سیاست‌های پولی کشور و پایبندی به آنها، زمینه رونق تولید و ایجاد اشتغال را در کشور فراهم آورند و از این رهگذر، نقش خود را در دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی ایفا کنند.
با توجه به موارد اشاره شده و به‌منظور استمرار حمایت از تولید و افزایش اشتغال، تنظیم بازار پولی کشور و اجتناب از رقابت‌های ناموجه بین بانکها و مؤسسات اعتباری در جذب سپرده‌ها، لازم است شبکه بانکی کشور همچون گذشته و در هماهنگی با سیاست‌های کلان اقتصادی کشور نسبت به اجرای مؤثر تدابیر زیر اقدام کنند:
1- از ابتدای روز شنبه مورخ 1396.06.11 بانکها و مؤسسات اعتباری موظف‌اند نرخ سود علی‌الحساب سپردههای سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک‌ساله را که برابر ضوابط اعلامی در بخشنامه شماره 116595 مورخ 1395.04.14 حداکثر 15 درصد سالانه اعلام شده بود، به‌طور دقیق رعایت کنند. نرخ سود علی‌الحساب مذکور برای سپردههای کوتاه‌مدت عادی (روزشمار) حداکثر 10 درصد سالانه است.
2- برابر موازین بانکداری بدون ربا، نرخ‌های سود پرداختی به سپردههای بانکی به‌صورت علی‌الحساب بوده و تسویه و پرداخت قطعی آنها صرفاً پس از اتمام دوره مالی بانکها و مؤسسات اعتباری و انجام محاسبات سود قطعی با کسر سودهای علی‌الحساب پرداختی از آنها الزامی است (موضوع بخشنامه شماره 94.69383 مورخ 1394.03.20)
3- شیوه پرداخت سود به سپردههای سرمایه‌گذاری مدت‌دار درهرحال باید به‌گونه‌ای باشد که نرخ مؤثر سود پرداختی در چارچوب مقررات بانکداری بدون ربا، مطابق با بخشنامه شماره 314931 مورخ 1394.10.30 در خصوص نحوه تعیین نرخ سود علی‌الحساب سپردههای سرمایه‌گذاری مدت‌دار و این بخشنامه صورت پذیرد.
4- ارائه هرگونه طرح و محصول برای جذب سپرده توسط بانکها و مؤسسات اعتباری، منوط به محاسبه و اعلام نرخ مؤثر سود آن به بانک مرکزی(با جزئیات کامل) و اخذ تائیدیه از این بانک است.
5- نرخ‌های سود علی‌الحساب تعیین‌شده در این بخشنامه، ناظر بر قراردادهایی است که پس از تاریخ صدور این بخشنامه بین بانکها و مؤسسات اعتباری و مشتری منعقد می‌شود. نرخ سود علی‌الحساب مذکور در قراردادهای منعقده قبلی تا پایان مدت‌زمان قرارداد که حداکثر یک سال شمسی خواهد بود، معتبر است. قراردادهای منعقده با نرخ‌های سود علی‌الحساب قبلی به‌هیچ‌وجه قابل تمدید نمی‌باشند و در صورت تمایل مشتری به تمدید قرارداد خود با بانکها و مؤسسات اعتباری، تمدید آنها صرفاً در چارچوب مقررات و نرخ‌های سود علی‌الحساب لازمالاجرا در زمان تمدید قرارداد امکان‌پذیر خواهد بود.
6- نرخ‌های سود علی‌الحساب پرداختی به سپردههای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نیز مشمول نرخ سود علی‌الحساب مقرر در این بخشنامه است.
7- درصورتی‌که سپرده‌گذار قبل از پایان مدت قرارداد، اقدام به برداشت و یا بستن حساب سرمایه‌گذاری یک‌ساله خود کنند، نرخ سود علی‌الحساب این‌گونه حساب‌ها معادل نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی(روزشمار)در نظر گرفته خواهد شد. ضمناً جهت برخورداری از سود سپرده، حداقل دوره ماندگاری در حساب‌های سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت از زمان افتتاح، یک ماه است.
8- بانکها و مؤسسات اعتباری مکلف‌اند از اعمال هرگونه روشی که منجر به افزایش نرخ مؤثر سود سپرده‌ها شود(ازجمله از طریق اتخاذ روش‌های مختلف حسابداری و محاسباتی و یا اعمال تغییرات نرم‌افزاری در سیستم‌های رایانه‌ای و ...) به‌طور جد، اجتناب کنند.
بدیهی است عوامل مؤثر در این زمینه اعم از مدیران و کارکنان بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های نرم‌افزاری طرف قرارداد آنها ـ حسب مورد ـ تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت؛ ضمن آنکه در صورت احراز مشارکت و یا همکاری شرکت‌های نرم‌افزاری طرف قرارداد با بانکها و مؤسسات اعتباری در ارتکاب تخلف، شبکه بانکی از ادامه همکاری با شرکت‌های مذکور منع خواهد شد.
در پایان این ابلاغیه مجدداً بر این موضوع تأکید می‌شود که از بانکها و مؤسسات اعتباری کشور انتظار می‌رود با اجرای دقیق تدابیر اعلامی در این بخشنامه و کاهش هزینه‌های تأمین مالی خود، متناسباً اقدام به کاهش نرخ‌های سود تسهیلات به متقاضیان کنند
بر اساس اعلام بانک مرکزی، بانکها و مؤسسات اعتباری که نسبت به رعایت دقیق مقررات این بخشنامه اهتمام بورزند، از حمایت‌های این بانک برخوردار خواهند شد.