- نرخ بالای سود به منبع ثبات زدا در نظام مالی کشور تبدیل شده است؛ نرخ اسمی سود با نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری مولد و نرخ تورم تناسب ندارد و نرخ بالای سود تسهیلات هزینه واحدهای تولیدی را افزایش می‌دهد.
- اگر سیاستی برای کاهش نرخ سود اعمال نشود، نه‌تنها نمی‌توان امیدی به رونق و تولید داشت بلکه ثبات موجود در بازار و اقتصاد لطمه خواهد دید. ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود نهاد نظارت مالی برای هماهنگی بازارهای مالی و نرخ‌های سود تشکیل شود.
- سال 1396 سال شروع برنامه ششم توسعه است که در آن برای سال‌های اجرای برنامه رشد اقتصادی 8 درصدی، نرخ بیکاری و نرخ تورم تک‌رقمی پیش‌بینی‌شده، این در حالی است توجه به تحولات بلندمدت اقتصادی نشان می‌دهد که ما هنوز سطح پایینی از رشد اقتصادی را تجربه می‌کنیم که متأثر از درامدهای نفتی است؛ برای جلوگیری از آسیب‌پذیری اقتصادی باید تلاش شود شرایط اقتصادی بهبود یابد.
- سال ۹۶ به جهش اقتصادی نیاز داریم تا بتوانیم به رشد پایدار برسیم؛ اعتماد به دولت، و حفظ ثبات سیاست‌های داخلی و خارجی، زمینه‌ساز رشد اقتصادی است؛ از بی‌ثباتی سیاسی ، تولید و اشتغال حاصل نمی‌شود.
- عدم توجه به بودجه و ثبات بدهی‌های دولت در ترازنامه شرکت‌های دولتی شرایط خطرناکی را برای اقتصاد رقم زده بود که درنهایت اقتصاد را با تورم بالا و کسری بودجه مواجه کرده بود.
- از همه کسانی که به اعتلای ایران اسلامی می‌اندیشند می‌خواهم که اجازه ندهند دستاوردهای مهم دولت یازدهم که با همراهی و صبوری مردم حاصل شده است از بین برود، زیرا همه جامعه و نسل‌های آتی از این امر صدمه خواهند خورد.