پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران - عکس: حنانه عدلی
با آغاز به کار کابینه دوازدهم، فراوان‌تر به این پرسش برمی‌خورم که: وضع اقتصاد کشور را در چهار سال آینده چگونه می‌بینی؟ امیدی هست؟
پاسخ به این پرسش ساده نیست و اصولاٌ دیدن همه ابعاد و اجزاء آن در دائره فهم و دانش من نیست. اما دانسته های من در چند سالی که نماینده بخش خصوصی بوده‌ام، و برای بهبود شرایط کنش‌گری این بخش مهم کوشیده‌ام، به من می‌گوید که ما در وضع پرمخاطره ای قرار گرفته‌ایم زیرا بین تهدیدات درونی و بیرونی کشور همگرایی و هم‌روندی به‌وجود آمده است و از این روی، تهدیدات مدام در حال بزرگتر شدن هستند. این تهدیدات چیستند؟
بیکاری در حال افزایش است و کنترل آن تقریبا ناممکن.
بدهی دولت به ارقامی بی‌سابقه رسیده است و با تمام تلاش دولت یازدهم، روند افزایشی آن ادامه دارد.
ساختار بانکی کشور ناسالم است و مانند گلوله سربی به پای اقتصاد کشور بسته شده و آن‌را با خود پایین و پایین‌تر می‌کشد.
صندوقهای بازنشستگی شرایط نگران کننده‌ای دارند و هیچ ابزار مطمئنی برای بهبود وضعیت آنها در دست دولت نیست.
نرخ تشکیل سرمایه ثابت در کشور منفی و یا همراه با رشدی ضعیف است و پیش‌بینی‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی غیرواقعی هستند.
تخریب محیط زیست و بحران کم‌آبی همچنان پیش می‌رود و مقابله با آنها بسیار بسیار سخت است زیرا عملا بخش بزرگی از شاغلان روستایی و صنایع فرسوده کشور، بر پایه این تخریب ارتزاق و فعالیت می‌کنند.
نرخ رشد اقتصادی بالا و پایدار، در بازه‌ای که بتوان با آن از چالش‌های گفته شده عبور کرد، دور از دسترس است زیرا نه منابع مالی آن فراهم است و نه شرایط تخصیص بهینه منابع موجود و رشد بهره‌وری ملی.
ترکیب تولید و صادرات کشور ما کماکان استوار بر نفت و گاز و مواد با ارزش افزوده پایین است و ساختار تولید کشور امکان توسعه جدی صادرات و افزایش درآمدهای ارزی کشور را نمی‌دهد.
بخش خصوصی در کشور ضعیف و بی‌انگیزه شده و بخش عمومی غیردولتی، اقتصاد کشور را به گروگان گرفته است. دولت هم توان کنترل بخش عمومی غیردولتی را از دست داده است.
شرایط اقتصادی و معیشتی مردم قدرت و جسارت تصمیمات بزرگ اقتصادی مانند حذف یارانه‌ها، اصلاح نظام درمانی، اصلاح مقررات بازار کار، آزادسازی اقتصاد و مانند اینها را از دولت گرفته است. این مشکلات اثر تشدید کننده‌ای بر شرایط موجود دارند و موجب قرار گرفتن اقتصاد کشور در چرخه معیوب شده‌اند.
کشورهای همسایه ما مملو از مشکلات امنیتی و اقتصادی هستند و برون‌دادهای منفی این مشکلات بر اقتصاد و رفاه کشور ما بار شده است.
فساد اداری و اقتصادی سازمان‌یافته و چند لایه شده است و قبح رشوه و ارتشاء از بین رفته و اخلاق کسب و کار به شدت تنزل یافته است.
ساختارهای حاکم بر کشور امکان تعامل گسترده با دنیا را به ما نمی‌دهد. بدبینی و بی‌اعتمادی در روابط بین‌المللی ما ریشه دار است و اصلاح آن در کوتاه مدت یا میان مدت ممکن نیست.
به مشکلات و چالش‌های بالا باز هم می‌توان افزود اما با نگاه به همین موارد می‌شود به سوال آغازین چنین پاسخ داد: اقتصاد کشور در چهارسال آینده چالش‌های زیادی پیش روی خود دارد. نمی‌توان با خوش بینی و یا انکار مشکلات، امید وضعیت بهتری را به‌وجود آورد. مهم‌تر از اینکه مردان کابینه چه کسانی هستند و چه توانی دارند، این است که چقدر بین دولت و سایر قوا و ارکان کشور درباره چاره سر به در بردن از این شرایط نگران کننده توافق وجود دارد.
مهمترین کار دولت دوازدهم این است که سایر قوا را در تغییر راهبردهای کلان همراه کند وگرنه کار زیادی را نمی‌توان از پیش ببرد. باید درجه انعطاف و تساهل ما در تعامل با دنیا بالا برود زیرا ظرفیت محدود ما به‌کار حل این همه مشکل نمی‌آید. باید درجه رواداری ما با شهروندان خودمان هم بالاتر برود زیرا در غیر این‌صورت نیروی کافی مدنی در پشت تغییرات بزرگ و لازم نمی‌آید. خطای مهلک دولت این است که بخواهد مشکلات را در فرایندهای متعارف و چارچوب اختیارات و وظایفش پی بگیرد، در این صورت بهترین نتیجه‌اش حفظ وضع موجود خواهد بود و البته واقع‌بین اگر باشد به بهترین نتیجه هم دل نخواهد بست.
آنچه می‌خواستم بنویسم را نوشتم اما اگر از من پرسیده شود که آیا دولت می‌تواند با سایر ارکان کشور به فهم مشترک و توافق بر سر راهکارهای کلان خروج از وضع موجود برسد، پاسخی ندارم...