«اتاق ایران؛ نهاد حل مسئله» - 72

اصلاح سازوکارهای توزیع انرژی بر اساس اولویت‌بندی صنایع صادرات‌محور پیگیری شد

ناصر بیکی، رئیس اتاق اراک ضمن نگاهی به اصلی‌ترین مسائلی که محیط کسب‌وکار استان مرکزی را تحت تاثیر قرار داده بود از پیگیری اصلاح سازوکارهای توزیع انرژی و اولویت‌بندی صنایع صادرات‌محور خبر داد.
تاریخ: 15 اردیبهشت 1405
شناسه: 99864

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و زیرساختارهای آن در سال 1404 در راستای ایفای مأموریت‌های خود به عنوان صدای رسای بخش خصوصی رویکردی مبتنی بر عمل‌گرایی و نوآوری را پیش روی خود قرار داد تا بر اساس آن نقش خود در نظام حکمرانی کشور را به مثابه نهاد حل مسئله ایفا کند.

هر چند اتاق ایران، اتاق‌های استانی، اتاق‌های مشترک، تشکل‌های اقتصادی و کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران در روزهای پایانی سال به منظور حفظ پایداری جریان، تجارت، تولید و اشتغال، همسو با سیاست‌های کلان کشور، اولویت‌های شرایط اضطرار را پیگیری کردند، در طول سال 1404 موارد ریشه‌ای برای تسهیل تولید، تجارت و محیط کسب‌وکار را در دستورکار قرار دادند.

از این‌رو در پرونده «اتاق ایران؛ نهاد حل مسئله» به تشریح و تبیین فعالیت‌های اتاق ایران و زیرساختارهای آن در راستای حل مسئله در سال 1404 می‌پردازیم.

گزارشی که اکنون پیش‌رو داریم مربوط به اتاق اراک است.

ناصر بیکی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک، در تشریح عملکرد سال ۱۴۰۴ این اتاق از اتکا به ظرفیت گسترده بخش خصوصی استان مرکزی سخن گفت و در چارچوب مأموریت قانونی اتاق‌ها به عنوان پارلمان بخش خصوصی، تصریح کرد: در این سال نیز مجموعه‌ای از اقدامات هدفمند، مسئله‌محور و با نگاه توسعه‌ای را در دستورکار قرار دادیم. این نهاد در سال جاری با بهره‌گیری از توان هیأت نمایندگان، کمیسیون‌های تخصصی، تشکل‌های اقتصادی و بدنه کارشناسی، تلاش کرد ضمن پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی، نقش مؤثر خود را در بهبود محیط کسب‌وکار، تسهیل فرآیندهای تولید و تقویت زیرساخت‌های صادراتی ایفا کند.

این فعال اقتصادی مجموع کارت‌های بازرگانی صادره از اتاق اراک را ۳۰۹۳ فقره عنوان کرد که از این تعداد، ۹۳۰ کارت حقوقی و ۱۶۵ کارت حقیقی فعال است. به باور او این آمار بیانگر پویایی، گستردگی و ظرفیت بالای بخش خصوصی استان مرکزی بوده و نشان می‌دهد اتاق اراک به عنوان نهاد نماینده فعالان اقتصادی، مسئولیتی مهم در ساماندهی، حمایت، هدایت و پیگیری مسائل اعضا برعهده دارد.

بر اساس اظهارات بیکی در سال ۱۴۰۴ رویکرد اتاق بر سه محور اصلی استوار بود؛ نخست، تقویت و تعامل مؤثر میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی؛ دوم، توسعه دیپلماسی اقتصادی و گسترش بازارهای صادراتی و سوم، ارتقای دانش تخصصی، انسجام تشکل‌ها و تقویت پشتوانه پژوهشی در فرآیند تصمیم‌سازی. در همین راستا، برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات انجام‌شده با هدف ایجاد هم‌افزایی میان فعالان اقتصادی، کاهش موانع تولید، تسهیل امور مالیاتی و بیمه‌ای، حمایت از سرمایه‌گذاری و افزایش توان رقابتی بنگاه‌های اقتصادی دنبال شد.

حوزه بین‌الملل و توسعه صادرات

رئیس اتاق اراک با اشاره به اقدامات حوزه بین‌الملل گفت: در سال ۱۴۰۴ تمرکز ویژه‌ای بر توسعه تعاملات خارجی و تقویت دیپلماسی اقتصادی استان داشتیم. اعزام هیات تجاری بازاریابی همزمان با برگزاری یکصد و سی‌وهفتمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کانتون به گوانگجو با هدف توسعه صادرات و شناسایی بازارهای جدید انجام شد.

او ادامه داد: همچنین پذیرش و دیدار با سفرای کشورهای سودان، کره جنوبی، قزاقستان، ساحل‌عاج، سیرالئون، کنیا و اندونزی در دستور کار قرار گرفت که با هدف معرفی ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی استان و برگزاری نشست‌های مشترک با فعالان اقتصادی انجام شد. در آذرماه نیز سفیر ازبکستان و هیات همراه از واحدهای صنعتی شهرستان‌های ساوه و خمین بازدید کردند که نقش مؤثری در توسعه همکاری‌های دوجانبه داشت.

بیکی همچنین به برگزاری وبینارهای تخصصی با محوریت فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری کشورهای صربستان، هند، قطر و چین اشاره کرد که با هدف آشنایی فعالان اقتصادی استان با بازارهای هدف و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری برگزار شدند.

شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی

رئیس اتاق اراک همچنین درباره مجموعه اقدامات دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی سخن گفت و ادامه داد: از ابتدای سال 1404 تا پایان بهمن‌ماه، ۹ جلسه اصلی و ۲۵ جلسه کارشناسی برگزار و ۵۵ مصوبه حاصل شد. ۴۳ مصوبه در سطح استانی و ۱۲ مصوبه در سطح ملی پیگیری شدند.

بر اساس گفته‌های او مشکلات بیمه کارگران ساختمانی، نحوه محاسبه و تقسیط حق بیمه، تسهیل تأمین سوخت ژنراتورهای صنایع، استرداد مالیات ارزش‌افزوده واحدهای تولیدی، افزایش اختیارات ادارات مالیاتی در تقسیط بدهی‌ها و مسائل مرتبط با شهرک‌های صنعتی در این شورا بررسی و پیگیری شد.

آموزش و توانمندسازی

بیکی گفت: در سال ۱۴۰۴ بالغ‌بر ۳۹ دوره، کارگاه، وبینار و سمینار آموزشی با همکاری کمیسیون‌ها، تشکل‌ها و دستگاه‌های اجرایی برگزار شد. در این دوره‌ها ۲۱۱۲ نفر حضور یافتند و مجموع نفر/ساعت آموزشی به ۱۴۳۳۵ رسید. این آموزش‌ها در راستای ارتقای دانش تخصصی فعالان اقتصادی و کارکنان اتاق برنامه‌ریزی و اجرا شد.

توسعه و ساماندهی تشکل‌ها

رئیس اتاق اراک در ادامه به فعالیت تشکل‌ها، تمرکز بر توسعه کمی و کیفی تشکل‌های اقتصادی استان اشاره کرد و گفت: در این مدت بر اساس نیاز استان، انجمن کشتارگاه‌های صنعتی دام و طیور استان مرکزی تأسیس، کانون کارآفرینی مجدد فعال، فعالیت‌های انجمن شیمیایی احیا شد و انجمن پلیمر استان به ثبت رسید. همچنین همایش شرکت‌های شیمیایی برگزار و حدود ۲۰ جلسه تخصصی با انجمن‌ها شکل گرفت. تمامی مجامع عمومی در موعد قانونی و بدون حتی یک مورد شکایت برگزار و نظام ارزیابی عملکرد تشکل‌ها طراحی و اجرا شد.

مرکز مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی

این فعال اقتصادی ادامه داد: مرکز مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی با رویکرد مسئله‌محور، شورای پژوهش را فعال کرد و طرح‌های کلان از جمله تدوین سند توسعه صنعتی استان، اولویت‌بندی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، طراحی مدل حکمرانی آب و ارزیابی نظام تأمین مالی تولید را راهبری کرد.

کمیسیون‌های تخصصی

بیکی خاطرنشان کرد: کمیسیون‌های تخصصی شامل توسعه صادرات، بهبود فضای کسب‌وکار، آب و کشاورزی، گردشگری، فناوری اطلاعات، پول و بانک، مالیاتی، معدن، کار و تأمین اجتماعی و اقتصاد سلامت با برگزاری جلسات تخصصی، پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی، برگزاری دوره‌های آموزشی و تعامل مستمر با دستگاه‌های اجرایی، نقش فعالی در رفع موانع تولید و تقویت زیرساخت‌های توسعه اقتصادی ایفا کردند.

فعالیت‌های اجرایی و نوآوری

رئیس اتاق اراک همچنین از آغاز فعالیت شرکت شتاب‌دهنده توسعه تاوا با اصلاح ساختار سهام و ثبت قانونی با رویکردی جدید خبر داد که در فرآیند دریافت مجوزهای لازم برای راه‌اندازی مرکز نوآوری و شتاب‌دهنده قرار دارد.

نگاه تحلیلی به سال ۱۴۰۴

بیکی سال ۱۴۰۴ را برای فعالان اقتصادی استان مرکزی سالی پیچیده اما تعیین‌کننده توصیف کرد و گفت: تشدید ناترازی انرژی، تداوم محدودیت‌های ارزی و بانکی و فرسودگی بخشی از زیرساخت‌های صنعتی سه چالش محوری بودند که نه‌تنها بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی استان اثر گذاشتند بلکه پیامدهای اجتماعی و اشتغال‌محور گسترده‌ای نیز به همراه داشتند.

رئیس اتاق اراک نخستین چالشی که از سوی این اتاق در سال 1404 شناسایی شد را ناترازی انرژی و قطع مکرر برق و گاز صنایع عنوان کرد و در این رابطه گفت: این چالش به کاهش ظرفیت تولید، افزایش هزینه تمام‌شده و تهدید بازارهای صادراتی انجامید. اتاق اراک با تشکیل کارگروه تخصصی انرژی، احصای خسارات وارده به واحدهای تولیدی و ارائه گزارش‌های مستند به مراجع ملی، در مسیر اصلاح سازوکارهای توزیع انرژی و اولویت‌بندی صنایع صادرات‌محور گام برداشت.

او دومین مسئله را اختلال در تأمین مالی و تعهدات ارزی صادرکنندگان دانست و افزود: برای رسیدگی به این موضوع با برگزاری نشست‌های تخصصی با صادرکنندگان و جمع‌بندی مطالبات، پیشنهادهای اصلاحی به نهادهای تصمیم‌گیر ارائه شد که بخشی از آن به تعدیل رویه‌ها و تسهیل بازگشت ارز انجامید.

بیکی تصریح کرد: سومین چالش، ضعف پیوند میان نوآوری و صنعت در استان بود. راه‌اندازی و تقویت مرکز نوآوری و صادرات استان مرکزی با محوریت اتاق اراک، تلاشی درراستای اتصال شرکت‌های دانش‌بنیان به صنایع بزرگ و کوچک استان محسوب می‌شود.

بر اساس اظهارات رئیس اتاق اراک، این اتاق در سال ۱۴۰۴ تلاش کرد نشان دهد نهاد بخش خصوصی صرفاً تریبون مطالبه نیست، بلکه با ارائه راهکار، مستندسازی مسائل و ایجاد هم‌افزایی میان دولت و فعالان اقتصادی، می‌تواند در مسیر توسعه پایدار اقتصادی نقش‌آفرینی مؤثر داشته باشد.

او درباره اولویت‌های سال ۱۴۰۵ گفت: تمرکز بر امنیت انرژی صنایع، توسعه صادرات منطقه‌ای و تقویت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های زیرساختی استان از مهم‌ترین اولویت‌های سال آینده خواهد بود.

در همین رابطه